سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون شهرداري

فصل هشتم - در مقررات جزائی

ماده ۹۱

هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفرعمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتيكه عضو انجمن بارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتيكه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم ميگردد. 1 - در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم. 2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
تبصره
رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.

ماده ۹۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميكند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين بپرداخت 10/000/000 تا 20/000/000 ريال جريمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم - خاتمه

ماده ۹۳

از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبانماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

ماده ۹۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف است‌ نسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.

ماده ۹۵

وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

ماده ۹۶ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

اصلاحی / الحاقی
شهرداري ‌ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري ‌و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌ براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود. ‌
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۹ˏ۱۳۵۸)
سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خود درآورد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۹ˏ۱۳۴۷)
‌تبصره 4 (منسوخه 07ˏ09ˏ1347) - شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب ‌و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين‌ نامه‌ اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت‌ ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. ‌
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌ مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك‌ يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود. ‌نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت‌ مجلس تنظيم ميگردد و در صورت ‌مجلس مزبور آثار‌ تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد. مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورت ‌مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت‌ ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۶ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
‌تبصره 6 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345) - اراضي كوچه‌ هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه‌ ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه‌ عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۹۷ (منسوخه ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 97 (منسوخه 22ˏ12ˏ1351) - بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه‌ هاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ‌ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئين‌ نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني ‌و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده ۹۸ (منسوخه ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۳۵۱)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 98 (منسوخه 22ˏ12ˏ1351) – شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع‌ شهرسازي را كه شامل منطقه‌ بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي و‌ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
تا زمانيكه نقشه جامع شهرها تهيه و بتصويب شورايعالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه‌ هاي عمراني و شهرسازي بايد بتصويب وزارت ‌كشور برسد. ‌
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۹۹ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

اصلاحی / الحاقی
شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند: 1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر. 2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه ‌بندي و تفكيك اراضي - خيابان‌كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر. ‌حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد. ‌
تبصره ۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
عوارضيكه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً بشهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد. ‌
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.