قانون شهرداري

اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌ كشور يا ساير وزارت خانه‌ ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم بشهرداريهائي كه بحسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌ وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهائي كه مخل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق بهر نحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني بانجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.

انتخاباتيكه مبني بر تطميع يا تهديد ( جاني - مالي - شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع كننده اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به ششماه تا سه سال حبس تأديبي و بتأديه يك هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم ميشود. كسانيكه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند بمجازات قسمت اخير اين ماده محكوم ميشوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريك جرم محسوبند .

هر كس با شناسنامه ايكه متعلق باو نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و باستناد آن بيش از يكدفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يكماه تا ششماه و بجزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه بنحوي از انحاء در يكدوره انتخابيه بيش از يكمرتبه رأي بدهد اجرا ميشود.

كسانيكه بموجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف است‌ نسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.