قانون شهرداري

سد معابر عمومي و اشغال پياده‌ روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌ اقدام كند. در مورد دكه‌ هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ ها‌ ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به ‌نصب دكه‌ هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌ وزارت آب و برق بعهده شهرداري است. تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌ دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد ‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته‌ اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌ باشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.

شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي باطلاع عموم برساند. ‌محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. ‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. ‌مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين ميشود. ‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات ‌خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. ‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.

تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28 /3 /34 به قوت خود باقي است.

تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.

تبصره 1 )(الحاقي 13ˏ07ˏ1342) در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نميكند و در ساير شهرداريها در معاملات تا يكصد‌هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است:

تبصره 2 )(الحاقي 13ˏ07ˏ1342) در معاملات مربوط بخريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از دويست هزار ريال و در ساير شهرداريها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آئين نامه معاملاتي دولتي مربوط بمناقصه و مزايده الزامي است.

تبصره 3 )(الحاقي 13ˏ07ˏ1342) شهرداري ميتواند كارهائي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد.