سند حقوقی

قانون بودجه سال 1373 كل كشور

تاریخ تصویب: 1372/12/23 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1373/02/07
ماده واحدهب

۷

اصلاح ريخته‌گري و آهنگري اراك.
ماده واحده

ج

حداقل 2% اعتبارات بندهاي الف و ب اين تبصره پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا صرف‌ هزينه‌هاي عمراني نمايد.

د

‌د - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع سنگين و نمونه‌ سازي ‌ماشين آلات و تجهيزات صنعتي با شركتها، مؤسسات و كارگاههاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تأييد وزارت ‌مزبور است، براي نمونه‌سازي - ماشين آلات و تجهيزات صنعتي قرار داد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي جهت وجوه پيش ‌پرداخت ‌با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع سنگين مي‌تواند رأساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركتها، مؤسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام به صورت ‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سالهاي قبل بابت استهلاك قرض‌السحنة مزبور به حساب درآمد عمومي رديف 410508‌ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. كل درآمد حاصله در سال 1373 تا سقف معادل دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال تخصيص ‌يافته ‌تلقي مي‌گردد تا به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت گردد.
تبصره ۵۰
‌تبصره 50 - ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلات اعتباري مورد نياز‌جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1373 مي‌باشد و يا بر اساس‌مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام و يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد در سررسيد در قانون بودجه ‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند.
تبصره ۵۱
‌تبصره 51 - ‌به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت ده درصد (10%) مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان ‌بخشي به اسكانهاي ‌خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي در قالب اجراي توسعه جامع مناطق عشايري براي مدت ده سال تضمين ‌نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال تعيين ميگردد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و‌اموال دولتي است. ‌آيين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين‌ ماه 1373 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
‌به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس بند 4 قسمت الف و قسمت د تبصره 6، بند ب تبصره 8 و تبصره 54 قانون بودجه سال1372 و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده ‌الگوي مصرف مسكن مصوب شورايعالي تعيين الگوي‌مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌ مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث ‌تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي‌ها در قالب مسكن حمايت شده مبلغ پنجاه و يك ميليارد (51000000000) ريال از محل رديف 30804208 پيوست شماره 1 اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكن جانبازان بالاي 25% و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت ‌بيست‌ساله و مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌سازي زمين واگذاري شده به جانبازان بالا 40% اختصاص‌مي‌يابد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) وام مسكن مورد نياز‌بهسازي مسكن روستائيان و معلمان مقيم روستا را با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و به مسكن روستائي اختصاص دهد. ‌در سال 1373 با تصويب اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلاً به تصويب رسيده است (‌به استثناي آنچه در قانون مسكن معلمان آمده است)‌ لغو ميشود و كليه حمايت‌هاي پيش‌بيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵۳
‌تبصره 53 -

الف

‌الف - تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱
به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1373 از تاريخ 1373.1.1 در ازاء صدور و تمديد هر گذرنامه عادي در داخل كشور به ترتيب مبلغ پنجاه‌هزار (50000) ريال و دو هزار (2000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
۲
دولت مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه موارد معافيت را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

ب

مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1/5/1364 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1373 براي بار اول به‌مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120000) ريال افزايش مي‌يابد.
تبصره ۵۴
‌تبصره 54 -

الف

‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود:
۱
اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و آيين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به ‌تعاونيهاي مشاع واگذار شده يا ميشود را بر مبناي بيست و پنج درصد (25%) قيمت ارزيابي روز طي اقساط (‌حداكثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه ‌درصد (50%) درآمد حاصل اين بند تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال پس از حصول به نسبت به رديفهاي مربوط به طرحهاي‌ عمراني وزارت كشاورزي اضافه گردد.
۲
از هر كيلو گندم خريداري شده در سال 1373 به ميزان 2 ريال (‌يك ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي جنبي خريد‌ گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 594840 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503212 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تعاون روستائي كشور قرار‌مي‌گيرد تا در جهت احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره هزينه گردد.
۴
به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند و بز در سال 1373 تا سقف يك ميليون رأس كه پنجاه درصد (50%) آن را گوسفند و پنجاه درصد(50%) را بز تشكيل دهد مبلغ چهل هزار (40000) ريال اخذ و درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي رديف شماره 594900 قسمت سوم اين قانون‌ واريز نمايد.
۵
معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي بندهاي 1 و 2 و 3 و4 قسمت الف تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال به نسبت پس از‌حصول درآمدهاي مربوط به رديفهاي طرحهاي عمراني وزارت جهاد سازندگي اختصاص يابد.

۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
درآمدهاي حاصله از اجراي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور را به حساب درآمد عمومي، رديف‌شماره 424100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ماده واحده

ب

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود:
۱
اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به‌تعاونيهاي مشاع واگذار شده يا مي‌شود را بر مبناي بيست و پنج درصد (25%) قيمت ارزيابي روز طي اقساط (‌حداكثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از اين بند تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال پس از حصول به نسبت به رديفهاي مربوط به طرحهاي‌عمراني وزارت كشاورزي اضافه گردد.
۲
از هر كيلو گندم خريداري شده در سال 1373 به ميزان 2 ريال (‌يك ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جويي هزينه‌هاي جنبي خريد‌گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 595000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503220 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تعاون روستايي كشور قرار‌مي‌گيرد تا در جهت احداث سيلو و انبارهاي چندمنظوره هزينه گردد.
تبصره ۵۵
‌تبصره 55 - ‌به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميت ‌زدائي و تلاش در جهت خودكفائي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگام تخصيص اعتبار يك ‌درصد (1%) از سرجمع درآمد عمومي سال 1373 كل كشور ‌باستثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات فصول آموزش و‌پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقات، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع را كسر و به رديف هاي زير اضافه نمايد:
۲
سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه به پيشنهاد‌ وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد ‌سازندگي اضافه گردد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و ‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود.
۳
چهارده درصد (14%) از مبلغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني مناطق محروم به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم - رياست جمهور هزينه‌گردد.
۴
سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود.
۵
ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
تبصره ۵۶ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 56 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 درآمدهاي حاصل از‌فعاليتهاي زير: ‌اجراي دوره‌هاي شبانه، اجراي دوره‌هاي خاص، انجام خدمات مشاوره‌اي، اجرائي و كارشناسي، انجام خدمات درماني دامپزشكي، فني، آزمايشگاهي‌ و كارگاهي، انجام خدمات چاپي و تكثير، فروش كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، فروش محصولات كشاورزي، دامداري و‌نظاير آن، فروش خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي را طبق تعرفه‌اي كه به تصويب هيات امناء مي‌رسد از متقاضيان حقيقي و‌حقوقي دريافت و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد تا به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 590600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد و‌معادل پنجاه درصد (50%) آن از محل اعتبار درآمد اختصاصي رديف منظور در قسمت چهارم اين قانون (‌به استثناي دوره‌هاي شبانه كه صد درصد(100%) تخصيص مي‌يابد) جهت تأمين هزينه‌هاي ضروري و نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط هزينه خواهد شد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵۷
‌تبصره 57 ـ ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است به منظور بهبود كيفيت، حمايت و تشويق صادرات محصولات كارخانجات صنايع تبديلي كشاورزي يك‌درصد (1%) از فروش سال 1373 محصولات اين قبيل كارخانجات در داخل كشور را اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌ رديف 594850 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع اين تبصره از محل اعتبار رديف 503213 قسمت چهارم اين قانون زير نظر كميته‌اي به رياست وزير‌امور اقتصادي و دارائي يا نماينده ايشان و نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي و مشورت و هماهنگي انجمنهاي‌ تخصصي و علمي صنايع غذايي صرف تكميل تجهيزات صادراتي كشور از قبيل ماشين آلات بسته‌بندي، صنايع تبديلي، تكميلي، مخارج بازاريابي و‌افزايش كيفيت ميگردد. ‌وجوهي كه از محل اين تبصره در اختيار واحدهاي توليدي صادراتي قرار ميگيرد مشمول هيچگونه ماليات و عوارض نخواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره تا پايان فروردين ماه 1373 توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۸
‌تبصره 58 - قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 و احكام مربوط به وصول درآمدهاي عمومي‌منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1373 به ترتيب تا تصويب و لازم‌الاجراء شدن لايحه‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آنها در موارد معين و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، با‌رعايت مقررات اين قانون به قوت خود باقي است.

۱ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورايي كه به رياست جمهور و با عضويت وزراي آموزش و‌پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل مي‌شود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يك بار به‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ به…

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو تصويب و در تاريخ 24/12/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.