قانون بودجه سال 1373 كل كشور

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سي و دو هزار و سيصد و سه‌ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (32303350987000) ريال به شرح زير:

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ سي هزار و چهل و هشت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار(30048946179000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي هزار و چهل و هشت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون و يكصد و‌هفتاد و نه هزار (30048946179000) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه و چهار ميليارد و چهارصد و چهار ميليون و هشتصد و‌هشت هزار (2254404808000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه و چهار ميليارد و چهارصد و چهار ميليون‌و هشتصد و هشت هزار (2254404808000) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار و‌چهارصد و پنجاه و سه ميليارد و نود ميليون (45453090000000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه‌و سه ميليارد و نود ميليون (45453090000000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1373‌وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌ شماره 1 اين قانون منظور شده است در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1373 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عمليات فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص ‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل‌ درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.

دولت مكلف است:

در صورت افزايش درآمد حاصله از رديف منظور شده در بند (1) اين ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار ميليارد و پانصد و شصت و‌چهار ميليون و پانصد هزار (964564500000) ريال بر اساس درآمد وصولي به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره يك قسمت دهم اين قانون هزينه‌نمايد.

در صورت افزايش درآمد ارزي حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون و سيصد هزار (10154300000)‌دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج ميليون (845000000) دلار و يا معادل ريالي آن بر اساس درآمد وصولي به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره دو‌قسمت دهم اين قانون هزينه نمايد. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزي كشور اضافه بر آنچه در بند 1 تبصره 29 اين قانون مقرر شده‌است اختصاص دهد.

‌د - در صورت افزايش درآمد عمومي نسبت به ميزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دو هزار و دويست و بيست‌ ميليارد (2220000000000) ريال از درآمد عمومي افزايش يافته جهت اجراي طرحهاي مندرج در قسمت پنجم پيوست شماره يك قانون و همچنين‌ كمبود اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرائي مندرج در قسمت چهارم و كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره يك اين قانون با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1373 دو هزار ميليارد (2000000000000) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - 1 - در سال 1373 هر گونه تغيير در ارقام بودجه شركتهاي دولتي زير بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد:

شركت ملي نفت ايران.

شركت ملي گاز ايران.

مجتمع فولاد اهواز.

مجتمع فولاد مباركه.

شهاب خودرو.

ايران خودرو.

ايران‌وانت.

سايپا.

زامياد.

پارس خودرو.

دخانيات ايران.

تراكتورسازي ايران.

سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح.

سازمان صدا و سيما.

سازمان صنايع ملي ايران.

‌الف - 2 - به مجمع عمومي يا شوراي عالي ساير شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام ‌مربوط به بودجه سال 1373 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق ‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي ‌اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت مقررات اساسنامه مورد‌ عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً‌ ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌ موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط ‌شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع‌عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. ‌ رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌ حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه سال 1373‌تعيين مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه،‌ امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي‌ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال 1373 شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.

دولت مكلف است گزارش سال 1372 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1374 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ه ـ - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1373 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات‌ بانكي بدون ربا حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون بطور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

‌و - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد و دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از‌تصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال دارد.

‌ز - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در‌سال 1373 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.

مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخائر مقرر در ماده(138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آنرا از محل سود ابرازي عملكرد سال 1372 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند.

شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت‌عملكرد سال 1372) هستند كه:

به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيت هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركت هاي دولتي كه ‌در قسمت هاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه آن نسبت به‌عملكرد سالهاي 1372 و 1373 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. بمنظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخائر موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد (30%) سود ابرازي عملكرد سال 1372 شركت مربوط تعيين نمايند.

سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانكهاي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1372 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار ميليارد (7000000000000) ريال افزايش‌ يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه ‌بانكي كشور ابلاغ نمايد پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1373 منحصراً بايستي به بخش خصوصي اختصاص داده ‌شود.

كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران (‌و‌شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند.

كليه شركتهاي دولتي موضوع بند ي اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌اقتصاد برسانند.

مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اين‌بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

اعضاي هيأت مديره شركتهاي غير خصوصي نمي‌توانند به صورت غير موظف انجام وظيفه در شركتهاي ديگر نمايند. اخذ هر گونه وجهي‌تحت هر عنوان از اين قبيل شركتها ممنوع مي‌باشد.

به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرائي و مهندسي و ايجاد زمينه ‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت‌به تأسيس شركتهاي لازم در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد مشروط بر اينكه تأسيس شركتها هيچگونه هزينه‌اي نداشته باشد. ‌به جز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه، واحد اداري توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي ‌دولتي موضوع بند «ي» اين تبصره در سال 1373 در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ‌مي‌شود.

‌تبصره 3 -

‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد.

تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره به شرح زير اختصاص مي‌يابد:

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال براي طرحهاي نيمه ‌صنعتي و ابتكاري (‌ابتكاري اختراعي) كه به تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و‌صنعتي ايران مي‌رسد.

حداقل چهل درصد (40%) جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم.

ده درصد (10%) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري، سينما و هتل و مراكز سياحتي و جهانگردي، فيلم‌سازي، انتشارات و ساير فعاليتهاي ‌فرهنگي و هنري با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيما.

پنج درصد (5%) به منظور اشتغال معلولين و مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي.

حداقل سي و پنج درصد(35%) از اعتبار بند ب جهت اجراي طرحهاي صنايع تبديلي كشاورزي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ‌قرار مي‌گيرد.

‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند ب اين تبصره جهت استفاده شركتهاي تعاوني به طرحهاي آنها كه داراي توجيهات اقتصادي، فني مي‌باشد. ‌كليه تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استانها قرار ميگيرد تا بين آن عده از طرحهاي نيمه تمام و يا جديد مقرر‌شده در بند ب كه به تأييد كميته مذكور مي‌رسد، توزيع و توسط بانك عامل در اختيار طرحهاي مصوب قرار گيرد.

‌و - سهم هر يك از استانها از تسهيلات اعتباري بند ب اين تبصره توسط كميته‌اي متشكل از وزراء تعاون، امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان‌ برنامه و بودجه و رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مشخص و حداكثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.

مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره براي امور زيربنايي به آن دسته از متقاضياني‌كه آمادگي تقبل هزينه‌هاي طرحهاي مذكور را دارند، با بازپرداخت اقساط پنجساله پرداخت مي‌شود.

اعتبار منظور شده در رديف 601027 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانين بودجه سالهاي 1360 تا 1372 كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد.

بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت ‌واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامداران شركت و‌ ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت ‌نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف اعلام شده ‌در بند ط پرداخت نمايد. ‌ در مورد پرداخت تعهدات ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و ‌كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط ‌معوق لاوصول ناشي از اجراء اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌بانك تسهيلات ‌دهنده پرداخت گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون و جهاد سازندگي، سازمان برنامه و بودجه، بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است.

كليه طرحهاي موضوع اين تبصره بايد به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه برسد.

‌تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) -

‌الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع روستايي و دستي و صنايع و‌خدمات فني، توليدات ادوات و ماشينهاي كشاورزي براي افزايش توليدات بخش، به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني و‌اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي عشايري، كشاورزي، منابع طبيعي، صيادي، دامي، پرورش‌دهندگان، آبزيان، مرغداران، پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم،‌توليدي مشاع، توليدي روستايي و عشايري، فرش‌بافان ‌ صنايع فرش و تعاونيهاي توليدي وابسته به وزارت تعاون و ساير افرادي كه در زمينه‌هاي فوق‌فعاليت مي‌نمايند و شركتهاي سهامي زراعي و سهامي ابريشم، كميته امداد، جانبازان سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا‌مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تكافو تا مبلغ هفتصد ميليارد (700000000000) ريال از ساير‌منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات‌معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. ‌بانك مركزي منابع مورد نياز اين تبصره را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1373 براي بانك كشاورزي تأمين خواهد نمود.

حداكثر مبلغ سيصد و چهل ميليارد (340000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور و نهال اصلاح شده، پيله تر،‌كيسه گوني، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشين آلات كشاورزي، دامي و صيادي، پرورش‌دهندگان آبزيان، داروهاي دامي، سموم، دان‌مرغ، علوفه دام و لاستيك و ادوات مورد نياز ماشين آلات كشاورزي با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در اختيار اشخاص حقيقي و‌اشخاص حقوقي غير دولتي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم تأمين نهاده‌ها و لوازم مذكور به شرح فوق قسمتي از اعتبارات در اختيار دستگاه‌هاي‌تخصصي وابسته به وزارتين مذكور قرار خواهد گرفت.

‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان فروردين ماه 1373 تهيه و به ‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 5 -

‌الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد كالاهاي اساسي و‌كود و سم اقدام نمايد.

مابه‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.

دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان ‌حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1374 مانده وجوه دريافتي‌ مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند.

‌د - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ج) و پرداخت مطالبات و مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان ‌و توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه‌و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تاييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌مجاز است معادل يك و نيم (5/1) برابر مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاه‌هاي مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمايت‌ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد.

ه ـ - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به ‌تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1374 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي از طريق ‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد.

‌و - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد ‌قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اين كه داراي آئين‌نامه‌ مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود.

‌ز - دولت موظف است براي سال 1373 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام ‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي را كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد ملحوظ ‌دارد.

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است كليه وجوه دريافتي در سال 1373 را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

در جهت رعايت عدالت اجتماعي دولت موظف است از ابتداي سال 1373 مكانيزم يكسان نمودن پرداخت كليه سوبسيدهاي مصرفي به‌شهري، روستايي و عشايري را اجرا نمايد.

دولت مكلف است سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور را به ميزاني تعيين نمايد كه حداقل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت سوم اين قانون‌موضوع رديف 140200 تحقق يابد.

‌تبصره 6 -

‌الف :

مبلغ سي و چهار ميليارد و پانصد ميليون (34500000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات ضروري (‌از ‌جمله فرهنگي و اشتغال) بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه ‌اجرايي هزينه‌ كننده و به صورت صد درصد (100%) تخصيص ‌يافته و بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به‌مصرف برسد. - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهوري موظف است بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند را صرف مسائل فرهنگي نمايد. - با تصويب هيات وزيران مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال از اعتبارات اين بند علاوه بر سهميه عادي جهت طرحهاي عمراني سيستان و‌بلوچستان اختصاص مي‌يابد.

مبلغ بيست و چهار ميليارد و پانصد (24500000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني ‌پيش‌بيني‌ نشده و ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين‌ استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده‌ مي‌شود.

ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350000000) ريال از اعتبارات بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع مي‌باشد.

مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد (121000000000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور ‌بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش ‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده و‌يا مي‌بينند اختصاص مي‌يابد كه لازم است يازده درصد (11%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امور (‌از قبيل سيل‌ بند و آبخيزداري و نيز طرحهاي كميته ‌ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي) هزينه گردد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين استانهاي آسيب ‌ديده تقسيم مي‌شود.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين بند براي تامين خوابگاههاي دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌هاي معتاد در اختيار‌كميته امداد امام خميني قرار مي‌گيرد.

بند 1 اين قسمت تا مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و پانصد ميليون(175500000000) ريال نسبت به مازاد مبلغ سي و چهار ميليارد و پانصد‌ميليون (34500000000) ريال، بند 2 اين قسمت تا مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال نسبت به مازاد مبلغ بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون (24500000000) ريال و بند 4 اين قسمت تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال نسبت به مازاد يكصد و بيست و يك ميليارد (121000000000) ريال از بند د ماده واحده تامين خواهد شد.

مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به‌پروژه‌هاي پيشنهادي شوراي اجتماعي استانها كه به تصويب كميته برنامه‌ريزي استانها مي‌رسد اختصاص يابد. استخدام و اشتغال افراد تحت هر عنوان‌و توسعه تشكيلات و ايجاد تعهد براي سالهاي بعد از محل اين بند ممنوع مي‌باشد.

‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي ‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و ‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1373 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ه ـ - باقيمانده اعتبارات عمراني رديف 503002 و اعتبارات جاري 503001 به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب هيات وزيران به هزينه‌هاي ‌ضروري اختصاص مي‌يابد.

‌تبصره 7 -

‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي ‌حداكثر تا مبلغ يك ميليارد(1000000000) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي وصول‌ خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد ‌رسيد.

تا سقف سه ميليارد(3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي و دولتي به صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌ هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته (‌به استثناء موارد مربوط به فعاليتهاي صندوق‌ حمايت از فرصتهاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال1373 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي، فني و‌حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31103254 اضافه مي‌گردد.

‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1373 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌و - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت ‌مبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي و پژوهشي كار به شماره طبقه‌بندي31203246 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف خواهد رسيد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تامين خواهد شد.

‌ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 بابت هزينه‌هاي مربوط به:

مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرحهاي احداث و توسعه كارگاههاي موضوع ماده 87 قانون كار.

هزينه هاي مربوط به ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي موضوع فصل ششم قانون كار (‌به ميزان پنج درصد حق عضويت اعضاء).

بررسي طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون كار.

ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي و ايمني و حفاظت كار حسب تقاضاي كارفرمايان.

فروش نشريات و جزوات آموزشي. ‌مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف420322 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 112505 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني - ايمني كار و آموزش تشكيلات ‌كارگري و كارفرمايي و تقويت بازرسي كار و اجراي شناسنامه كار به مصرف برسد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1373 از طريق واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي خود قراردادهاي اجراي طرحهاي ‌آموزشي و پژوهشي را با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي منعقد نموده، وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410341 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل با پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 112506 قسمت چهارم اين قانون‌دريافت و صرف تجهيز و تقويت بنيه علمي مؤسسات مذكور نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تأمين خواهد شد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1373 با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به شناسائي بازار كار با رعايت ارزشها در ‌كليه كشورها و تقويت نيروي متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (100%) هزينه‌هاي آموزشي و سي درصد (30%) حقوق و مزاياي آنان در اولين ماه اشتغال طبق ضوابطي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وصول و صد درصد (100%)آن را به‌ حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410352 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي‌ واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 112507 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا به منظور ايجاد ‌فرصتهاي شغلي جهت ايجاد مشاغل جديد به مصرف برسد. ‌معادل پنجاه درصد(50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تأمين خواهد شد.

پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از بند د ماده واحده در اختيار صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد، بمنظور‌ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و حفاظت از مشاغل موجود در سراسر كشور هزينه گردد. ‌

‌تبصره 8 -

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات سال 1373 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي خود را در مركز و استانها، بر‌اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور‌نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.

مبلغ چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال از منابع سيستم بانكي يك ‌سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير تسهيلات ‌بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي به ترتيب به نسبت‌ چهارپنجم و يك پنجم به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير ‌تعاونيهاي كارمندي قرار ميگيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌ دولتي است. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وام كليه‌ طرحهائي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و در سال 1373 پرداخت ميشود، پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ‌ناشي از اين تبصره به ميزان ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين‌ خواهد شد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين ‌تسهيلات پرداخت نمايند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1373 تمام يا قسمتي از زمينها و ساختمانهاي اداري و يا آموزشي خود را به قيمت روز‌ به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503200 قسمت چهارم اين قانون صرف توسعه فضاهاي آموزشي و ايجاد تسهيلاتي براي فرهنگيان‌ كشور گردد. ‌

كليه كارخانجات، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند دو درصد (2%) ‌سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي و دانشگاهي مورد نياز فرزندان لازم‌التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در‌جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي (‌غير اداري) و ساخت مراكز فرهنگي، سينما، كتابخانه مورد نياز ساير اقشار به طور ‌مستقيم يا از طريق وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي به ترتيب به نسبت دو سوم و يك سوم به مصرف برسانند. ‌كل هزينه‌هاي انجام شده با تأييد وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد‌مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1373 بمنظور توسعه آموزشهاي پاره‌وقت و تكميلي و همچنين استفاده بهينه از‌امكانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان ها و امكانات آموزشي مدارس در خارج از نوبت اجراي آموزشهاي رسمي، براي تشكيل كلاسهاي‌ فوق برنامه و تقويتي با رعايت كليه اصول اخلاقي و تربيتي به فرهنگيان واجد شرايط بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام ‌نمايد. ‌درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف419957 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن از رديف503116 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده ميشود تا جهت پرداخت‌هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و توسعه مدارس و همچنين تقويت و توسعه آموزشهاي دوره‌هاي راهنمائي و متوسطه بويژه در مناطق محروم هزينه ‌شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود عوارض و عوايد مندرج در بندهاي 2، 3 و 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش‌ را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها در سال 1373 تشكيل نمي‌شود وصول و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127535 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت‌ آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور رشد كيفي فعاليت هاي آموزشي و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي در همان مناطق به مصرف ‌برساند. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

حداكثر تا پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات جاري و عمراني ادارات كل آموزش و پرورش استانها به نسبت جمعيت روستائي و‌دانش‌آموزان روستائي كسر و تحت رديفهائي با عناوين زير اختصاص يابد:

اياب و ذهاب دانش‌آموزان راهنمائي و متوسطه روستائي از راههاي مناسب .

تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان راهنمائي و متوسطه روستائي از راههاي مناسب.

تأمين مسكن معلمان مشغول تدريس در روستاها از طريق اجاره - خريد - احداث.

اياب و ذهاب معلمان روستايي.

تأمين وسايل آموزشي و كمك آموزشي مدارس روستايي.

تغذيه رايگان دانش‌آموزان روستايي.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است فوق‌العاده خاص مشاغل آموزشي موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد‌ كاركنان ديپلم و زير ديپلم پنج درصد (5%) ،فوق ديپلم ده درصد (10%) و ليسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1373 پرداخت نمايد.

به منظور تعديل هزينه غذائي مدارس شبانه‌روزي و افزايش آن از 750 ريال به 1500 ريال در روز مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از‌محل بند د ماده واحده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد.

‌تبصره 9 -

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع‌ الكترونيك و سازمان صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات‌نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و وزراي صنعتي در داخل كشور قابل توليد نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند.

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي ميگردد.

‌د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كه حداقل چهل درصد (40%) از اعتبار رديف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ‌ساختمانهاي انتظامي را صرف احداث ساختمانهاي پاسگاههاي مرزي و گذرگاههاي مهم كشور نمايد.

‌و - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌ مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذيربط با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني‌ نيروهاي مسلح از اعتبارات دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات‌خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه‌هاي واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل‌ درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد.

‌ز - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود به هر ميزان كه از اعتبارات برنامه يكم با مجوز ستاد كل‌ نيروهاي مسلح صرفه‌جوئي نمايند، اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود در قالب ساير برنامه‌ها و يا احداث خانه‌هاي سازماني سپاه، به ميزان‌ مورد تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح هزينه نمايند. هر نوع جابجائي اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد.

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و توانائيها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرائي ‌كشور قرار داده يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف يكصد و هفده ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون(117950000000) ريال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي (503148 و 503149 و 503161) جهت انجام هزينه‌هاي‌ مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد پيمانكار قرار خواهد گرفت. نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران و يا فرمانده نيروي مربوطه ميباشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور بعهده ذيحساب است به عهده مسوول امور مالي در واحد طرف ‌قرارداد ميباشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌ ميگردد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1373 با هماهنگي وزارت كشور:

از محل فروش اموال منقول و غير منقول تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 423300 قسمت سوم اين ‌قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503201 قسمت چهارم اين قانون در اختيار اين نيرو قرار‌خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمير، تجهيز پاسگاههاي مرزي و تبديل به احسن نمودن خودروهاي پاسگاههاي انتظامي هزينه نمايد.

در اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو حداكثر مبلغ پانزده هزار (15000) ريال دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار‌رديف 503202 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا جهت مكانيزه كردن سيستم شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي لازم‌مصرف نمايد.

از محل سود حاصله از فعاليت ‌شركت توليد و عمران تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 419962‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا حداقل هشتاد درصد(80%) آنرا جهت احداث پاسگاههاي مرزي و ساحلي و تعمير و نگهداري آنها هزينه نمايد.

راهنمائي و رانندگي مجاز است نسبت به صدور برگ معاينه وسائل نقليه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (500) و حداكثر سه هزار (3000)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503203 اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آنرا جهت‌ تكميل و تعمير و تجهيز پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي و راهنمائي و رانندگي و بيست درصد (20%) ديگر را براي امور جاري نيرو هزينه نمايد.

گزارش نحوه مصرف اعتبار مربوط به خريد كليه اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و در اختيار اين هيأت قرار ميگيرد:

يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

رئيس ديوان محاسبات كشور.

معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

معاون يا نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظايف دبيرخانه هيأت بعهده وزارت دفاع ميباشد. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميشود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد داشت. نتيجه بررسي‌گزارشهاي مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي ميرسد. رسيدگي اين هيأت نافي‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست.

خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام ميگيرد:

نماينده رئيس جمهور.

نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح.

نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

نماينده وزير امور خارجه. ‌رياست هيأت با نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد ضمناً سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور دفاعي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و ‌يك نفر نماينده وزير اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مينمايند و وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌ جمهوري اسلامي ايران عهده‌دار ميباشد. ‌هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميشود. ‌ هيأت موضوع اين بند، مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع ميباشد.

‌تبصره 10 -

‌الف - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و از طريق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي‌بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از رديف 129002 مستقيماً به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداختهاي‌بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران پيوند كليه، جراحي چشم و قلب و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است. ‌دانشكده‌ها، بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط مفاد آيين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد، اجرا نمايند. ‌تجهيزات و ملزومات پزشكي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر سهميه دولتي وارد مي‌شود مي‌تواند به صورت كالاهاي‌بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولويت‌دار وارد گردد و از معافيتهاي مذكور در بند مربوط به هيأت امناء استفاده كند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران مجاز است جهت ‌راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند ‌الف و مراكز بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه‌ يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد.

ه ـ - گمرك ايران موظف است در سال 1373 از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پنج (5) ريال و از هر كيلو پسته صادراتي مبلغ دويست (200) ريال ‌دريافت و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل به ترتيب در رديفهاي 593800 و 593900 قسمت سوم اين قانون واريز ‌نمايد. ‌معادل دو پنجم از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي و حداكثر شصت درصد (60%) از وجوه دريافتي از پسته صادراتي از محل اعتبار رديف 503174‌قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجائي در اختيار كميته امداد امام و معادل يك‌ پنجم از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا يك دوم آن از محل اعتبار رديف 503218‌ قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با استعمال دخانيات هزينه شود و يك دوم ديگر به سقف اعتبار رديف 129018 موضوع طرح توسعه شبكه‌هاي ‌بهداشتي و درماني افزايش يابد. ‌يك ‌پنجم مربوط به (‌مبارزه با استعمال دخانيات) جهت فعاليتهاي فرهنگي از طريق توليد فيلم و انتشارات از محل اعتبار رديف 114009 قسمت چهارم ‌اين قانون در اختيار حوزه انديشه و هنر اسلامي و معادل يك ‌پنجم بقيه وجوه دريافتي از سيگار وارداتي از محل اعتبار رديف 503204 قسمت چهارم‌اين قانون جهت انجام هزينه‌هاي ضروري در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.

‌و - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز و معادل آن را تا سقف ‌نود ميليارد (90000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

‌ز - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها به ‌قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت چهارم اين قانون واريز و معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و ‌حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و‌ بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دولت موظف است سي درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1373 را با توافق سازمان مذكور از محل واگذاري‌سهام كارخانجات و مؤسسات دولتي و ملي شده تأديه و تسويه نمايد.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410355 قسمت سوم اين قانون ‌موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها‌مصوب 15/6/1371 بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به‌ زنان و مردان از محل اعتبار رديف 503151 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتها و كارخانجات و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در سال 1373 در صورتي كه‌ بخواهند طبق ضوابط، بيمارستان اختصاصي ايجاد كنند موظفند حق بيمه درماني و غير درماني كاركنان خود را به سازمان تأمين اجتماعي و يا وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت نمايند.

كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون مي‌تواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد ‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تجهيز بيمارستانهاي 96 شهر كشور، مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردد.

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 هزينه ارزشيابي مدارك ‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410344 و قسمت سوم اين قانون معادل، پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار رديف 503205 و قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري ‌امتحانات و عمليات اجرائي ارزشيابي هزينه نمايند. ‌ آيين‌نامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به تصويب هيئت وزيران‌ خواهد رسيد.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در سال 1373 وجوهي را در ازاء صدور پروانه ساخت ورود دارو، ساخت مواد ‌غذائي و بهداشتي، صدور پروانه، تأسيس كارخانجات داروسازي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد ‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410420 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريزي به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه خدمات بهداشتي شماره 30302 رديف129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاههاي كنترل‌ دارو و ارتقاء كمي و كيفي آنها هزينه نمايد. ‌ مبالغ دريافتي و نحوه هزينه مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد‌رسيد.

يك درصد از سرجمع بودجه جاري سال 1373 كل كشور (‌به استثناي مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات فصول آموزش ‌و پرورش، آموزش عالي و تحقيقات بهداشت و درمان و تغذيه و دفاع) كسر و به سقف بودجه فصل بهداشت و درمان اضافه ميشود.

‌تبصره 11 -

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1373 مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه ‌مدت (‌حداكثر يك ‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند. معادل‌ حداقل چهل درصد (40%) از مبلغ فوق جهت كالارساني به روستائيان در اختيار سازمان تعاون روستائي قرار خواهد گرفت.

به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سيصد ميليارد(300000000000) ريال از منابع‌قرض‌الحسنه بانكها را در اختيار مزدوجين سالهاي 1372 و 1373 قرار دهد. ‌حداقل بيست درصد (20%) وام ازدواج اين بند به جانبازان 25% به بالا، آزادگان و رزمندگاني كه لااقل شش ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبهه‌ها‌ حضور داشته‌اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي اختصاص مي‌يابد. ‌وام پرداختي حداقل يك ميليون (1000000) ريال و حداكثر سه ميليون (3000000) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. ‌ دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق نافي‌وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 12 -

آراء صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به‌هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1373 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ‌ذينفع اضافه نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌

‌تبصره 13 -

‌الف - به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اجازه داده مي‌شود كه در‌سال 1373 در جهت تقليل هزينه‌هاي خدماتي و پشتيباني، تمام يا تعدادي از خودروهاي سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس و كاميون متعلق به خود‌را به صورت اجاره و يا فروش بر اساس مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي به كاركنان و يا اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند و نيازمنديهاي خود را‌به وسائل نقليه فوق‌الذكر، از طريق قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا پرداخت حق اياب و ذهاب تأمين نمايند. معادل صد درصد (100%)‌وجوه حاصل از فروش وسائل نقليه مذكور براي آن تعداد از دستگاههاي اجرائي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند پس از واريز به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423400 قسمت سوم اين قانون از محل اعتبار رديف 503206 قسمت چهارم اين قانون تا معادل مبلغ‌واريزي هر دستگاه در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت كه جهت پرداخت وجوه قراردادهاي اجاره وسائط نقليه مورد نياز خود و بازخريد‌كاركناني كه به اين ترتيب از خدمت دولت خارج ميشوند به مصرف برسانند. دولت موظف است اجراي اين تبصره را به صورتي تنظيم نمايد كه حداقل ‌بيست درصد (20%) از خودروهاي موضوع اين تبصره مربوط به دولت در سال 1373 به فروش برسد.

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي (‌شامل سازمانها و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌بر آنها مستلزم ذكر نام است - مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و ...) كه براي اجراي‌ طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر و يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين در اختيار دارند موظفند در سال1373 حداقل بيست درصد (20%) از وسايل مذكور را كه خارج از رده، نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هاي خود بوده و يا به طور كامل و به ‌نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود را بر طبق آيين‌نامه و جدول زمانبندي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معادل چهل ميليارد (40000000000) ريال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور‌رديف شماره 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون ‌براي خريد ماشينهاي جايگزين اختصاص مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره در سال 1373 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي به جز آمبولانس و به جز سيصد دستگاه لندرور، و جيپ براي خانه‌هاي بهداشتي در سال1373 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايط ممنوع‌است.

‌د - خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاههاي تكثير (‌پلي‌كپي، زيراكس و ...) توسط دستگاهها از‌محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقاً ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاههاي تكثير به تعداد ‌حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود.

ه ـ - پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده ‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌ جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

‌و - انجام ماموريتهاي خارج از كشور توسط مأمورين و كاركنان دولت و شركتها و سازمانهاي وابسته كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند بايد به‌تصويب هيئت پنج نفره‌اي كه از طرف هيئت دولت تعيين مي‌شود برسد و دو نفر از اعضاء كميسيون اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي (‌اصول 88 و90) (‌كه نظارت بر حسن اجراي اين بند را دارند) در جلسات هيئت ياد شده شركت خواهند داشت. ‌ مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره( 2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1380 مستثني‌ مي‌باشد.

‌ز - انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوطه فقط جهت انجام ‌وظايف و مسووليتهاي قانوني آنها مجاز خواهد بود.

انجام هر گونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه يا آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني ‌و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.

خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسئولين و كاركنان دستگاه‌هاي ‌موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسئولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء از اين بند طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور و تاييد هيئت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند.

انجام هر گونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزئيني و اسراف داشته و مصداق تجملگرائي مي‌باشد از قبيل‌ نصب و يا تعويض دكوراسيونها، كفپوشهاي تزئيني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هر گونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي ‌فوق را دارد مطلقاً ممنوع است.

استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (‌رأساً و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف ‌كاري كشور توسط‌ مسئولين رده‌هاي مختلف دستگاههاي اجرائي، قضائي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسووليني را كه‌ هيئت وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر ظرف ‌مدت يكماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس ‌شوراي اسلامي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس به انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. ‌كليه دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيأت تقديم دارند.

در سال 1373 وزارتخانه‌ها، ارگانها، نهادها، شركتهاي دولتي و كليه مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله (‌شركت ملي‌نفت ايران، شركت ملي فولاد ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و غيره) جهت اعزام مأمورين به خارج از كشور علاوه بر‌هزينه سفر كه بعهده دستگاههاي مربوط مي‌باشد حداكثر مي‌توانند روزانه مبلغ چهل هزار (40000) ريال بعنوان حق مأموريت پرداخت نمايند.‌ پرداخت و دريافت مبلغي علاوه بر مبلغ فوق اعم از ريالي و يا ارزهاي خارجي ممنوع بوده و به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردد. ‌دولت موظف است در سال 1373 حق مأموريت و هزينه‌هاي مربوط به مسافرتهاي خارج از كشور را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه هزينه‌هاي پرداختي ‌بابت اين بند از حيث نفر، روز و مبالغ ريالي و ارزي حداكثر معادل يك دوم هزينه‌هاي مربوط به اين قسمت در سال 1372 باشد. ‌

‌تبصره 14 -

‌الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده 5 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 در ‌سال 1373 به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ چهل (40) ريال‌تعيين مي‌شود.

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است علاوه بر مالياتها و عوارض موجود از مصرف‌ كننده هر دستگاه خودرو وارداتي ده درصد (10%)‌ارزش سيف در زمان نمره‌گذاري، ماليات دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

هر مسافر ورودي كشور (‌شامل بنادر آزاد) مي‌تواند تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كالاي مجاز بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ‌وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني ميگردد مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ شناور ارز‌اعلام شده از سوي بانك مركزي مي‌باشد.