قانون مديريت خدمات كشوري

هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي پذيرد. دستگاههاي اجرائي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

ب ـ عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.

ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهارساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد امكانپذير مي باشد.

تبصره 1 ـ در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادرتخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد.

تبصره 2 ـ در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.

تبصره 4 ـ مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.