هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/ 6/ 1392 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (116) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (116) قانون بودجه سال 1392 كل كشور
تاریخ تصویب: 1392/06/27 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/09/04
ماده ۱
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه در اين آيين نامه به اختصار "شورا" ناميده مي شود مكلف است در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياستها، طرحهاي كلان و اولويت هاي پژوهش و توسعه فناوري كشور را ظرف يكماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تصويب و به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ نمايد. تا ابلاغ موارد ياد شده توسط شورا، سياستها، طرحهاي كلان و اولويت هاي سال قبل معتبر مي باشد.
ماده ۲
دستگاههاي مذكور مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سهم و ميزان اعتبارات موضوع اين آيين نامه را احصاء و به دبيرخانه شورا اعلام نمايند.
ماده ۳
دستگاههاي مذكور موظفند فهرست كامل طرحها و برنامه هاي پژوهشي و فناوري خود را با هزينه كرد و ميزان پيشرفت آنها در سامانه ملي اطلاعات تحقيقاتي (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومي نمايند.
تبصره
با توجه به وظايف وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي مادر تخصصي، انجام هر يك از پروژه هاي طرحهاي كلان پژوهشي و توسعه فناوري با استفاده از راهكار تجميع اعتبارات يك دستگاه و دستگاههاي زيرمجموعه آن با رعايت قوانين مربوط صورت مي گيرد.
ماده ۴
مصرف اعتبارات موضوع اين آيين نامه با نظارت شورا و در چارچوب سياستها و اولويت هاي مذكور در ماده (1) و با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
ماده ۵
شورا موظف است پس از دريافت گزارش عملكرد و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شورا به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده ۶
مسئوليت اجراي اين آيين نامه در دستگاههاي اجرايي برعهده بالاترين مقام دستگاه مي باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
