قانون مالياتهاي مستقيم

برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.

قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.

قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري.

وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند.

قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود.

ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها.

تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.

حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - سهام شركت‌هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره 3 (منسوخه 27ˏ11ˏ1380) - حق تمبر سهام شركت‌هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركت‌هاي آب منطقه‌اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اين قانون و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره گذاري، در حكم انتقال دارايي هاي مذكور تلقي مي گردد.

اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است.