قانون امور گمركي

ماده 4 ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است. ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2 /1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد.

ماده 5 ـ حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 7 ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.

ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

ماده 10 ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود.

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.