آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه هاي 6 /4 /1395 و 30 /4 /1395 به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 – آيين نامه اجرايي مواد ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‏نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:

كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‏ رسند و در غيراين صورت، مطابق مقررات اين آيين ‏نامه امحاء خواهند شد.

فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي موارد زير مجاز نمي باشد:

كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، در سه گروه كالاهاي سلامت محور، كشاورزي و صنعتي كه با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و هر يك از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود.

كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين ‏نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

سازمان موظف است در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد.

سازمان بلافاصله پس از تحويل كالاهاي قاچاق مكشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات كالاها را از طريق سامانه شناسه كالا به منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل مي ‏نمايد. سازمان با استفاده از اطلاعات مذكور، قيمت تجاري روز كالا را به عنوان قيمت پايه فروش تعيين مي ‏كند.

فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏ هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور اين كالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زير انجام مي ‏شود:

در مورد كالاهاي موضوع بندهاي ماده (3) اين آيين ‏نامه، سازمان موظف است پس از صدور حكم قطعي از مرجع صالح رسيدگي‏ كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كالاهاي قاچاق ضبط قطعي:

فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي‏ شوند، حيوانات و پرندگان و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي ‏شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينه ‏اي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگي ‏كننده انجام مي ‏شود.

در خصوص امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه:

ارزهاي مكشوفه قاچاق به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز خواهد شد. بانك مذكور موظف است پس از صدور رأي قطعي و ابلاغ آن به بانك، معادل ارزش ريالي ارز مكشوفه به نرخ رسمي را به حساب تعيين شده از سوي خزانه‏ داري كل كشور واريز كند.

كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه قاچاق بلافاصله تحويل سازمان مي ‏گردد. پس از صدور رأي قطعي:

اموالي كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين سازمان خواهد شد.

در صورت كشف فرآورده‏ هاي نفتي به ظن قاچاق، كالاي مكشوفه توسط دستگاه كاشف به نزديكترين شعبه شركت ملي پخش فرآورده ‏هاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. شركت مذكور نسبت به تعيين ماهيت كالاي مكشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه ‏داري كل كشور واريز مي ‏نمايد. در صورتي كه كالا فرآورده نفتي تشخيص داده نشود، براي اجراي مقررات مربوط به سازمان تحويل داده مي ‏شود.

سازمان مكلف است با توجه به ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام نمايد.

در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين كالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحويل مالك آن نمايد و مراتب را به دستگاه‏ هاي مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عين كالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضاي مستحق نسبت به تحويل مثل آن به مالك اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه‏ داري كل كشور به انضمام حكم صادره، پرداخت قيمت روز فروش را مطابق رأي صادره درخواست نمايد. خزانه‏ داري كل كشور مبلغ مذكور را از محل درآمد عمومي مربوط برگشت و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذي حق مسترد مي ‏شود.

كالاهايي كه به ظن قاچاق در اماكن گمركي قبل از ترخيص قطعي كشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت در مورد آنها صادر شده است و كالاهاي موضوع رويه ‏هاي بندهاي (ب) تا (ج) ماده (47) قانون امور گمركي - مصوب 1390- كه قبل از اتمام تسويه پروانه ‏هاي گمركي كشف مي ‏شوند، با رعايت تشريفات گمركي مربوط به مالك تحويل خواهند شد.

جرايم وصولي و وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش مي ‏رسد اعم از كالاهايي كه به موجب قوانين و مقررات متولي خاص فروش دارند، به حساب ويژه اعلامي نزد خزانه ‏داري كل كشور واريز مي‏ شود.

به منظور مستند سازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، كاشف، سازمان هاي مجوز دهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‏ هايي كه از مرحله كشف كالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين ‏نامه سامانه يكپارچه اموال تمليكي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد.

تمام اطلاعات مربوط به كالاهاي قاچاق مكشوفه به صورت سامانه‌ اي (سيستمي) از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق در اختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار مي ‏گيرد و سازمان نيز موظف است نتيجه اقدامات خود در اين زمينه را به صورت سامانه اي (سيستمي) براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.

سازمان، شركت ملي پخش فرآورده ‏هاي نفتي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخواست مجوز فروش كالاهاي موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون را از طريق سامانه پرونده‏ هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي ‏كننده ارسال نمايند و مرجع رسيدگي‏ كننده نيز نظر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادله مي‏ نمايد.

سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‏ ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) قانون نسبت به فروش كالاهاي مكشوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد و شناسه يكتاي مجوز فروش را به صورت سامانه ‌اي (سيستمي) با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.

سازمان مكلف است حسب مورد نتيجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات يا امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه را در هر مورد با ذكر جزييات بلافاصله پس از اقدام از طريق سامانه يكپارچه اموال تمليكي جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسيدگي‏ كننده اعلام نمايد.

نظارت بر اجراي اين آيين ‏نامه بر عهده ستاد و مسئوليت پاسخگويي بر عهده وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور