قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور اجازه داده مي‌شود كه اطلاعات شبكه كاداستر، نظير عكس هوائي، نقشه مشخصات و خدمات نقشه‌ برداري‌درخواست شده از طرف دستگاههاي اجرائي دولتي، شهرداريها و بخش غير دولتي را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومي رديف425300 واريز نمايد و صد درصد (100%) وجوه واريزي را جهت تدارك، تجهيز و توسعه كاداستر، پس از مبادله موافقتنامه، از محل طرح شماره10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه نمايد.

به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1375 و اجراي طرح«‌تجهيز و بازسازي و مطالعه و بهبود نظام مالياتي كشور». 1 - نسبت به استخدام دو هزار و پانصد (2500) نفر كه حداكثر يك هزار و پانصد (1500) نفر از آنها ديپلم و فوق ديپلم و حداقل يكهزار(1000) نفر آنها ليسانس و بالاتر باشند با اولويت آزادگان و ايثارگران و افراد بومي و با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. ‌مجوزهاي استخدامي باقيمانده از محل تبصره‌هاي بودجه سنواتي از تاريخ 1/1/1375 ملغي مي‌گردد. 2 - اعتبارات جاري رديف 110030 «‌هزينه وصول درآمدهاي مالياتي و طرح تجهيز و بازسازي و مطالعه نظام مالياتي كشور» قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها بر‌اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي نيل به اهداف فوق و انجام هزينه‌هاي پرسنلي و جاري و ساير هزينه‌هاي ضروري ناشي از‌اجراي تبصره 35 قوانين بودجه سالهاي 1369، 1370، 1371 و 1372 و تبصره 34 قوانين بودجه سالهاي 1373 و 1374 به مصرف برسد.

در اجراي ماده 8 قانون «‌نحوه واگذاري سهام دولتي و معلق به دولت به ايثارگران و كارگران»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌مكلف است تسهيلات مورد نياز خريد سهام كارخانه‌ها و شركتهاي موضوع قانون مزبور را حداكثر تا ميزان سي و پنج ميليارد و چهار ميليون (35004000000) ريال با رعايت مواد 2 و 12 قانون مزبور به شركت سرمايه‌گذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان و‌بسيجيان از طريق منابع داخلي بانكهاي عامل و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين و پرداخت نمايد. اعطاي تسهيلات مذكور مانع از‌الزام آنان به پرداخت ده درصد (10%) پيش پرداخت مقرر در قانون فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌پس از بررسي سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي آن دسته از بيمارستانها موضوع طرحهاي شماره 30303385 تا 30303393 و 30303398 موضوع پيوستهاي قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدي آن و همچنين طرحهاي دانشگاهي ذيل ‌رديف 133500 وزارت راه و شهرسازي از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني و دانشگاهي، آن را به ماخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به‌ اوراق مشاركت، خريداري نمايد. اوراق مشاركت سررسيدي متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تكميل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار‌به صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود. ‌نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق كه به صورت شش‌ماهه و يكساله پرداخت خواهند گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس از‌خريداري واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت مي‌شود. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود) متعلقه را هر‌سال در بودجه سالانه خود منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت تلقي و از ماليات معاف خواهد بود. ‌اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود علي‌الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. ‌آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان ‌فروردين ماه 1375 تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو‌را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز‌نمايند. صد درصد (100%) وجوه واريزي به رديفهاي مذكور از محل اعتبار رديفهاي 129093 و 113509 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط قرار خواهد گرفت. ب - نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيات‌ وزيران خواهد رسيد.

اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني و تحقيقاتي كه به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي‌ كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد موكول به آن است كه امكان‌آموزش و تربيت نيروي انساني انجام تحقيقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور‌اجتماعي است.

در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد قراردادهاي مربوط توسط‌ دستگاههاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد مي‌گردد.

ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از‌مراكز استان‌ها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه‌ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات‌قانون محاسبات عمومي كشور، در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت تقويتي و جبراني و مسابقات علمي با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد متقاضي و‌موسسات اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون‌واريز مي‌شود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار‌وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، به‌مصرف برسد.

به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه‌داده مي‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحها، مبلغي معادل حداكثر دو و نيم درصد (5/2%) از تخصيص اعتبار هر يك از‌طرحهاي عمراني دولتي ضرب در ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آنها را به عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينه‌هاي نيروي انساني در‌چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.

در اجراي بند (م) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاري انشعاب هاي جديد فاضلاب تا سقف چهل و پنج‌ ميليارد (45000000000) ريال از محل تسهيلات موضوع تبصره 50 اين قانون منظور و پرداخت گردد. شركتهاي آب و فاضلاب ضمن معرفي‌متقاضيان به بانكهاي عامل اصل وام را تضمين مي‌نمايند. مابه‌التفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه و‌بودجه بين استانها تسهيم مي‌گردد.

دولت مكلف است اموال و دارائيهاي منقول و غير منقول كه از محل اعتبارات طرح عمراني تكميل تاسيسات جهانگردي متوسط‌ نيمه تمام ايجاد شده است با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا به‌ مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي با اولويت استانهاي مربوطه برسد.

در اجراي بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع شبكه‌بانكي كشور، وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس‌مصوبات هيات وزيران در نيمه اول سال 1375 تامين و به صورت وام كوتاه مدت (‌تنخواه) در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاه‌اي اجرائي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال‌هاي گذشته به بانك عامل بدهكار‌باشند تا تامين اعتبار و پرداخت آن از رديف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن بدهي قبلي، در اختيار دستگاههاي ‌اجرائي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور هزينه مي‌گردد، ‌تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دستگاههاي اجرائي استفاده‌كننده از تسهيلات اعتباري اين بند، مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي مي‌باشد.

به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي شركتهاي دولتي شامل‌ شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را كه (‌منحصراً) از منابع بانكهاي عامل‌ صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره‌ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات بانكي مورد نياز براي اجراي طرحهاي جديد كه در سال 1374 هيچگونه استفاده از اين تسهيلات ننموده‌اند و‌نيز موضوع اين تبصره منحصراً از طريق بانكهاي تخصصي مربوط پرداخت خواهد شد.

به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي به‌اسكانهاي خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي و ساخت مسكن مناسب در قالب اجراي طرح توسعه جامع‌ مناطق عشايري، براي مدت ده سال تضمين نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره، مبلغ شصت ميليارد (60000000000) ريال مي‌باشد. دولت موظف است تسهيلات فوق را بدون‌اخذ وثيقه به عشاير اعطاء و بازپرداخت آن را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه‌ تسهيلات نخواهد بود.

به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قوانين بودجه‌ سالهاي 1373 و 1374 و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عالي‌تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و اوراق‌مشاركت مسكن و كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد و‌هشتصد ميليون (150800000000) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار‌مي‌گيرد. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)‌با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي‌يابد كه بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال‌آن براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و آزادگان بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال ديگر‌براي جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته مي‌شود. براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات‌ استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 27/7/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 21/6/1374 عمل‌خواهد شد. ‌مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌ سازي زمينهاي واگذار شده به جانبازان بالاي بيست و پنج (25 %) و‌آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌بانكهاي عامل موظفند بر اساس تاييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن بهسازي‌مسكن روستائيان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكن روستايي، بيست و پنج درصد (25 %) از سهم‌اعتبارات بانكي بخش مسكن و همچنين بيست و پنج درصد (25 %) سهم آهن آلات و مصالح ساختماني را براي تعاونيهاي مسكن اختصاص و در‌اختيار وزارت تعاون قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2 %) وام‌ پرداختي از محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت ميشود. ‌در سال 1375 با تصويب اين تبصره، كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلاً به تصويب رسيده است (‌به استثناي آنچه در قانون تأمين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو مي‌شود و كليه حمايتهاي پيش‌بيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد.

اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران‌اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع حقوقي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي جهان در مورد نقض منشور‌ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور با تصويب شوراي عالي امنيت ملي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع‌ خواهد شد.

دولت مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولين خارج از كشور را به درآمد عمومي موضوع رديف 593600‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل سي و پنج درصد (35 %) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503267 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ‌مسلح قرار خواهد گرفت.

به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تامين مكان مناسب براي يگانهائي از نيروهاي مسلح كه پادگان ‌آنها بايد به فروش برسد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از طريق نظام بانكي به صورت‌ قرض‌الحسنه يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آنها را مورد تصويب‌ قرار مي‌دهد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد كه بتواند در قالب طرحهاي مصوب مقام معظم ‌فرماندهي كل قوا، ساختمان جايگزيني را براي نيرويي كه پادگان در اختيار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذكور بسازد. ‌هزينه كارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد مي‌نمايد و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود ‌عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك وام ‌دهنده پرداخت نمايد.

به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي‌ و فروش انرژي برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي شماره 594550 و 594560 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. معادل آن را از محل رديفهاي شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به‌منظور احداث و تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از نيروگاههاي مذكور به مصرف برساند.

به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1375 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق ‌قبض برق مصرفي و از كليه كنتورهاي برق، به استثناي مصارف كشاورزي، برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه (150) كيلو وات در ماه ‌دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100 %) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.

به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1375 به ازاي ارائه خدمات ويژه سجلي، مبالغي را به شرح زير از متقاضيان‌ دريافت و نزد خزانه ‌داري كل، موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد: 1 - تغيير نام و نام خانوادگي 20000 ريال 2 - تغيير سن 50000 ريال 3 - حل اختلاف سن 10000 ريال 4 - الصاق عكس 2000 ريال 5 - صدور گواهي تجرد 10000 ريال 6 - صدور اولين شناسنامه المثني 20000 ريال 7 - صدور دومين شناسنامه المثني 30000 ريال ‌معادل نود درصد (90 %) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال كشور و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي‌گيرد تا به شرح زير به مصرف برسد: 1 - پنجاه درصد (50 %) در اختيار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي طرح كارت ‌شناسايي. 2 - بيست درصد (20 %) در اختيار ادارات ثبت احوال استانها. 3 - بيست درصد (20 %) در اختيار سازمان امور اداري به منظور مطالعه و برنامه‌ريزي نظام اداري.

اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران:

‌

وزارت نيرو و كليه شركت‌هاي تابعه در سال 1375 مكلفند در تعيين ميزان حق انشعاب آب فضاهاي ورزشي، فقط مساحت اعياني ‌آنها را مورد محاسبه قرار دهند. وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلفند انشعاب آب و برق حوزه‌هاي علميه و مساجد را به رايگان برقرار نمايند. ‌تعرفه برق كليه كارخانه‌هاي آرد روستايي به معرفي فرانداري محل، با تعرفه بند (‌د) تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 محاسبه خواهد شد.

دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه مكلف است در سال 1375 هزينه‌هاي تحصيلي و كلية خسارات مربوط از‌دانشجويان انصرافي، اخراجي بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در قوه قضائيه در هر موردي كه لغو تعهد خدمت مي‌شود را وصول و به حساب ‌درآمد عمومي رديف 410368 قسمت سوم واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) مبلغ واريزي فوق تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از‌محل اعتبار رديف 108007 قسمت چهارم اين قانون جهت توسعه و تامين امكانات رفاهي دانشجويان در اختيار دانشكده مزبور قرار مي‌گيرد. ‌دانشجويان اين دانشكده از امكانات يارانه‌اي نظير ساير دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.

كلية واحدهاي آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه و مهمانسراي وزارت مذكور مكلفند كلية درآمدهاي ناشي از ارائه هر نوع‌ خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي را پس از وصول به حساب خزانه دولت واريز نمايند. اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100 %)‌ مبالغ واريزي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال در رديف 107010 جهت گسترش امر تحقيقات، آموزش و برنامه‌ريزي و پشتيباني در‌اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد.

به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1375 اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تخصصي (‌پزشكي قانوني) كه از طريق‌آزمون سراسري و با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور انتخاب و از طريق دانشكده‌هاي پزشكي سراسر كشور تربيت مي‌نمايد در قبال‌اخذ تعهد خدمت در سازمان، كمك هزينه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم رديف 108005 پرداخت نمايد.

جهاد نصر و شركتهاي تابعه موظفند مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از سود خالص خود در سال 1375 را به درآمد ‌عمومي رديف شماره 595850 اين قانون واريز نمايند. از وجوه واريزي فوق تا مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل اعتبار رديف 530305 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و آسفالت يك هزار كيلومتر راه روستايي اختصاص مي‌يابد.

هيأت وزيران موظف است آيين‌نامه اجرايي تبصره‌هاي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1375 تصويب و ابلاغ ‌نمايد. در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آيين‌نامه‌هاي اجرائي مصوب سال 1374 در صورت عدم مغايرت با مفاد‌ تبصره‌هاي اين قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.