قانون بودجه سال 1375 كل كشور

سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين مي‌گردد.

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام ‌مربوط به بودجه سال 1375 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه ‌طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌هشتم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي در قسمت مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط‌ از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب‌ ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر‌بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1375 تعيين‌ مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه ‌رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اين گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شركت‌هاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1375 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند هـ اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيات ‌وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.

‌د - 1 - مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1374 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت عملكرد سال 1374) هستند كه: ‌اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي ‌دولتي كه در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و‌اصلاحيه آن نسبت به عملكرد سالهاي 1374 و 1375 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي ‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان تا پنجاه درصد (50%) ‌سود ابرازي عملكرد سال 1374 شركت مربوطه تعيين نمايند.

ه ـ ـ - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني ‌نسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (7500000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً ‌بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.

‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه ‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌ نسبت به تأسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيات وزيران اقدام نمايند مشروط بر اينكه تأسيس‌شركتهاي مذكور نه تنها هزينه‌هاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي،‌ شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي ‌نمايندگي‌هاي سياسي، كنسولي و زارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران بانكها و شركتهاي بيمه ايران - آسيا - البرز و دانا كه به صورت عمومي ‌فعاليت مي‌نمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.

پرداخت هر گونه وجهي در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت مي‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاد ‌اين تبصره مي‌باشند. كمك به انجام پروژه‌هاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتها ‌بلامانع است.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌گردد، بايستي منحصراً به حساب بانكي‌ مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداء‌ كننده برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. - ‌هدايايي كه بطور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه ‌موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند.

مراجع ذيربط تعيين‌كننده حقوق و دستمزد و مزايا مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي ‌موضوعيت پيدا كند، تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايش‌هاي مزبور تا اول شهريور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصويب و ابلاغ‌ گردد. تخلف از اين بند موجب پيگرد قانوني خواهد شد.

تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آن‌ها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي ‌دولتي در سال 1375 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (‌بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز) كه به صورت عمومي فعاليت خواهند ‌نمود، از شمول اين بند مستثني ميباشند. ‌وزارت نيرو مجاز است در استانهايي كه شركت مستقل آب منطقه‌اي تشكيل نشده است، نسبت به ايجاد شركتهاي سهامي آب در آن استانها در سال 1375 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركتهاي آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين آلات و‌لوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات‌ وزيران ‌مي‌رسد.

استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات‌ اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف‌از اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از دو ميليارد(2000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (‌به هر حال مي‌بايد كليه پروژه‌هاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصاد ‌برسد).

دولت مكلف است گزارش سال 1374 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي‌ موضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيو‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ‌ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از‌تصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون ارسال دارد.

دولت با توجه به مفاد تبصره‌هاي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سود و كارمزد تسهيلات فعاليتهاي موضوع اين‌تبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت مي‌نمايد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است در لايحه بودجه سال هاي بعد كل كشور، اعتبار مورد نياز براي بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط‌ معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را پيش‌بيني و منظور نمايد.

ه ـ - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلات‌بانكي جهت خريد مدارس نيمه تمام كه بصورت مزايده انجام مي‌گيرد، بر اساس معرفي وزارت آموزش و پرورش در اختيار متقاضيان جهت تأسيس‌ مدارس غير انتفاعي قرار دهد. ‌وجوه دريافتي توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نيمه تمام ، به حساب رديف 423250 واريز مي‌گردد و معادل صد درصد (100%)‌ مبلغ واريزي به خزانه از محل رديف 503279 جهت تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام واحدهاي آموزشي در اختيار وزارت مذكور قرار مي‌گيرد.

سهم استانها و زيربخشها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مسووليت دبيرخانة اين تبصره با رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. ‌سازمان مذكور موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره و تسهيلات اختصاص داده شده را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ‌شوراي اسلامي ارسال نمايد.

حداكثر سقف زماني جهت بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي اين تبصره براي بانك عامل يك ماه ميباشد.

سهم استانها و زير بخشها از تسهيلات اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌الف - از ابتداي سال 1375، يارانه كالاهاي اساسي (‌شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، پنير، برنج، گوشت قرمز، شير، كود و سم) موضوع‌ اعتبار رديف 503019 بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذيربط اختصاص مي‌يابد و تعداد ‌كوپنهاي كالاهاي اساسي در سال 1375 به تعداد سال 1372 مي‌باشد. تعداد كوپنهاي عادي به ميزان سال 1374 و بقية آن به صورت تعادلي خواهد‌بود. ‌مطابق بندهاي 8 - 8 و 8 - 10 سياستهاي كلي برنامه دوم شوراي اقتصاد موظف است بگونه‌اي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از اقشار‌شهري نبوده و قيمت كالاهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستايي طي سال 1375 بيشتر از مناطق شهري نباشد.

ه ـ - دستگاههاي اجرايي مباشر در پرداخت يارانه مكلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفكيك هر‌سال تعيين و تا آخر خرداد ماه 1375 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و تعاون مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.

دستگاههاي دولتي كه از وجوه عمومي بابت يارانه به شرح بند الف استفاده مي‌نمايند، مكلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومي‌كشور يا مقررات مالي و معاملاتي مورد اجرا در دستگاه مربوط هزينه نمايند و عدم حسابرسي به موقع، مانع از تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه ‌و بودجه نمي‌گردد.

دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از طريق بودجة عمومي وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه 1376‌مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به خزانه واريز نمايند.

اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي مفاد تبصره 11 قانون برنامة دوم و نيز فعاليتهاي فرهنگي بر اساس پيشنهاد ‌دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي محروم‌ اختصاص مي‌يابد. ‌مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده مي‌شود تا جهت طرحهاي عمراني آن وزارت‌ در مناطق محروم و مرزي كشور هزينه گردد.

اعتبار رديف 503289 عمراني قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينه‌هاي جاري ضروري استانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه ‌عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري و طرحها و فعاليتهاي اجتماعي استانها، در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بين‌استانداريها و دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني تقسيم شود. ‌سهم هزينه‌هاي جاري ضروري توسط وزارت كشور بين استانداريها توزيع مي‌شود و سهم اعتبارات عمراني استانها و طرحهاي عمراني مناطق ‌روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌گردد و كميته برنامه ‌ريزي استان بر اساس پيشنهاد استاندار يا‌دستگاههاي اجرايي، اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعاليتهاي اجتماعي هر استان پس از‌مبادلة موافقتنامه‌هاي ذيربط توسط استانداري با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسيد. ‌كميته برنامه‌ريزي استان حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل و استانداران موظفند يك هفته قبل از برگزاري جلسه با اعلام برنامه از نمايندگان استان كه به‌عنوان ناظر و با رأي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌گردند، جهت شركت در جلسة كميتة برنامه‌ريزي دعوت به عمل آورند.

ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال 1375 قابل بهره‌برداري نباشد، با مبلغ بيش از سيصد ‌ميليون (300000000) ريال، از اعتبارات بندهاي (‌الف) و (ب) ممنوع مي‌باشد.

اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون جهت پيشگيري، سيستم پيش‌آگاهي جوي و اقليمي، امور هواشناسي، امدادرساني، بازسازي و‌نوسازي مناطق آسيب‌ ديده از حوادث غير مترقبه موضوع مفاد بند (‌الف) تبصره (15) قانون برنامة دوم اختصاص مي‌يابد. حداقل پنج درصد (5%) از‌اعتبارات اين بند، در اختيار صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد.

ه ـ - ميزان تسهيلات اعتباري سيستم بانكي موضوع بند (ب) تبصره (15) (‌قانون برنامة پنجسالة دوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مبلغ ‌يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال تعيين مي‌شود. مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكي در قانون بودجة سالهاي آينده ‌منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني شده است، تضمين نمايد. ‌تضمين دولت نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند، ملزم به‌ بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي است.

‌

تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين و كمكهاي داوطلبانة مردمي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته (‌به استثناي موارد مربوط به فعاليتهاي‌صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌ايثارگران در برخورداري از تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اولويت دارند.

تا سقف دو ميليارد (2000000000)‌ ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذكر، جهت احداث و تكميل مراكز آموزش فني ‌و حرفه‌اي موضوع طرح شمارة 30110201 اضافه مي‌گردد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل ده ميليارد (10000000000) ريال، جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي‌ برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در مراكز نظامي، با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد.

ه ـ - در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 29/12/73 مجلس‌شوراي اسلامي از ده هزار (10000) ريال به دوازده هزار (12000) ريال افزايش مي‌يابد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1375 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي‌سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند، از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال، جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي و پژوهشي كار به شماره‌طبقه‌بندي 31203236 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، به مصرف خواهد رسيد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آن‌ها‌تشكيل نمي‌شود، بر اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مركز و استان‌ها تا مبلغ‌دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال از رديف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد.‌همچنين وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آن‌ها تشكيل شده است، بر اساس قانون تشكيل شوراهاي‌آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26، در اين خصوص عمل نمايد.

مبلغ چهل و چهار ميليارد (44.000.000.000) ريال از منابع نظام بانكي به نسبت يك سوم قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير‌تسهيلات بانكي، با حداقل كارمزد، به منظور تقويت تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه‌شركت‌هاي تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش، قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است، تضمين نمايد. اين تضمين نافي وظايف بانك‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق ياد شده در فوق نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان كه از تاريخ تصويب اين قانون‌اعطاء شده يا در سال 1375 اعطاء خواهد گرديد را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اين بند به ميزان سي ميليارد(30.000.000.000) ريال، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، تأمين خواهد شد. بانك‌هاي عامل‌موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين تسهيلات‌پرداخت نمايند.

به دولت اجازه داده مي‌شود عوارض و عوايد موضوع قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش را با تغيير نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)‌قانون ياد شده در سال 1375 به ميزان دو درصد (2%) محاسبه و حداكثر تا ميزان درآمد مندرج در رديف 419961 قسمت سوم اين قانون اخذ نمايد. ‌كليه شركت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شركت‌هاي عنوان شده در بند (‌و) تبصره (2) اين قانون موظفند عوارض موضوع اين تبصره را در قبوض و‌فاكتورهاي فروش خود مشخص نموده و مستقيماً آن را به حساب مخصوصي كه براي اين منظور در خزانه افتتاح شده است، واريز نمايند. ‌شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به واريز عوارض مذكور به حساب درآمدهاي موضوع رديف 419961‌قسمت سوم اين قانون اقدام و رسيد آن را تحويل وزارت آموزش و پرورش نمايند. تأخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب‌مي‌شود. ‌معادل وجوه واريزي تا مبلغ ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال از محل رديف 127535 قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت آموزش‌و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور رشد كمي و كيفي فعاليت‌هاي آموزشي - پرورشي و توسعه و تجهيز و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز‌آموزش و پرورش در استان‌ها، اعم از استان‌هايي كه شورا در آن‌ها تشكيل شده يا نشده باشد، به مصرف برساند. ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه يك بار عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش و پرورش گزارش نمايد. ‌دولت موظف است صورت كالاهاي مشمول اين قانون را به طريقي تنظيم نمايد كه از تاريخ 1375.1.1 عوارض مذكور قابل وصول باشد. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از اعتبار اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه روستايي‌مناطق آموزشي كه نسبت دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آن‌ها به ترتيب كمتر از سي و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است.‌اختصاص مي‌يابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين گونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانه‌روزي يا اجاره سرويس نقليه براي‌جابجايي دانش‌آموزان و همچنين حداكثر سي درصد (30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاس‌هاي ضميمه ابتدايي و راهنمايي‌و كلاس‌هاي اقماري راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانش‌آموزان روستايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه اقدام نمايد.

معافيت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتياز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون‌برنامه دوم توسعه لازم‌الاجراء بوده و وزارتخانه‌هاي مذكور در بند اخيرالذكر موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلي تأمين و‌پرداخت نمايند.

به ادارات كل آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از مؤسسات غير دولتي و مدارس غير‌انتفاعي كه براي اجراي آموزش‌هاي دوره‌هاي مختلف تحصيلي اقدام مي‌نمايند تا مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال از محل اعتبارات‌جاري خود تا ميزان هزينه متوسط سرانه دانش‌آموزان دوره آموزشي مربوط به صورت كمك پرداخت نمايند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل از اجراي --بند "‌د" اين تبصره نسبت به موارد ذيل اقدام‌نمايد: 1 - افزايش فوق‌العاده شغل مشاغل آموزشي تا بيست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت. 2 - افزايش فوق‌العاده شغل كادر خدماتي و دفتري مدارس به ميزان بيست و پنج درصد (25%) به استناد ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت.

از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال به رديف 111180 (‌وزارت دفاع - هزينه‌هاي آب و برق و‌مخابرات) و مبلغ چهل و چهار ميليارد (44000000000) ريال به رديف 11203 (‌ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - هزينه‌هاي ‌سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سي و سه ميليارد (33000000000) ريال به رديف 111307 (‌ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- هزينه‌هاي سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص مي‌يابد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌ مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه‌ طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌ بردار، با رعايت مفادتبصره(86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه‌هاي واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌ كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح (‌به استثناي ‌خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي)، موظفند با نصب كنتور مجزا و هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح، هزينة برق و آب‌ مصرفي مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. ‌-تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي‌ مي‌گردد.

ه ـ - هر نوع جابه‌جايي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، دهم و سيزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات ‌صندوقهاي بازنشستگي نيرهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمة سهم دولت و‌كاركنان به وسيلة ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان برنامه و بودجه‌ مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور، مستقيماً نسبت به واريز وجوه فوق به صندوقهاي مربوط اقدام‌ نمايد.

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و تواناييها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود، با حفظ كامل توان رزمي، براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ كشور قرار داده يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور، به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف يكصد و سي ميليارد (130000000000) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون‌رديفهاي 503148، 503149 و 503161 منظور مي‌شود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامة پنجسالة دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و‌ساير مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده، هزينه گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهدة وزير دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران يا فرمانده نيروي مربوط مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است به عهدة مسوول امور مالي در واحد طرف ‌قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حسب مورد به اين سمت ‌منصوب مي‌گردد. ‌آئين‌نامة اجرايي اين بند به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و به عنوان آئين‌نامة اجرايي تبصره (51) قانون برنامه نيز لازم‌الاجرا است.

معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، از محل درآمدهاي اختصاصي از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي در برنامه‌هاي 30309، 30303 و30307 ذيل دانشگاهها و دانشكده‌هاي مذكور مندرج در اين قانون تا مبلغ يكهزار و دويست و هفتاد ميليارد (1270000000000) ريال در اختيار‌دستگاههاي مذكور قرار مي‌گيرد تا در چارچوب اختيارات قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بين واحدهاي ذيربط توزيع و به مصرف هزينه‌هاي بيمارستاني و كارمندان و تعمير و نگهداري‌ بيمارستانها و كليه نيازهاي تجهيزاتي خانه‌هاي بهداشت، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است‌هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان برنامه 30303 (‌خدمات درماني) را از محل اعتبارات جاري فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين نمايد.

كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون ميتواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد تسهيلات ‌لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردد. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با اعزام گروههاي كارشناسي به استانهاي كشور نسبت به شناسايي ظرفيتهاي ساختماني‌ مراكز درماني اقدام و پس از تعيين ضريب اشغال تخت بيمارستانها، گزارش آن را حداكثر تا پايان خرداد ماه 1375 به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي ‌و برنامه و بودجه ارائه نمايد. وزارت مزبور موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيتهاي خالي را فراهم نموده و از ساخت بيمارستانها و‌مراكز درماني جديد در مراكز استانهايي كه ضريب اشغال تخت آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) است، جلوگيري نمايد.

ه ـ - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا‌سقف يكصد و چهل ميليارد (140000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها ‌به قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد،‌ معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش‌ اقدامات انجام شده را هر شش ماه يك بار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون،‌ موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش پزشكي آنها ‌مصوب 15/6/1371 به منظور هزينه‌هاي برگزاري دوره‌هاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرح‌جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503151 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1375 هزينه ارزشيابي مدارك ‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 410344 و 410343‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتيب تا مبالغ يكصد ميليون (100000000) ريال و چهارصد ميليون (400000000) ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري امتحانات و عمليات اجرايي ارزشيابي و‌اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي هزينه نمايند. ‌آئين‌نامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي، به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

اعتبار مربوط به سرانه بيمه درمان كارمندان (‌سهم دولت)، موضوع رديف 129088 به منظور ترميم اعتبار برنامه بيمه درمان كارمندان دولت (‌مشمولين قانون استخدام كشوري) به شماره طبقه‌بندي 30417000، حسب پيشنهاد دستگاههاي اجرائي (‌ملي) و تائيد سازمان برنامه و بودجه، به ‌سرجمع اعتبارات برنامه مذكور در هر يك از دستگاههاي ذيربط اضافه خواهد شد.

ده رصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000)‌ ريال جهت خريد وسائل‌ توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد.

اعتبار مندرج در رديف 129049 قسمت چهارم اين قانون، موضوع بيمه اقشار نيازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرايط كه توسط كميته امداد‌امام خميني (‌ره) و مطابق قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تحت پوشش قرار مي‌گيرند، به كميته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصيص شش‌ ماهه سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار ابلاغي باقيمانده را جهت توزيع بين دانشگاههاي علوم پزشكي‌ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخصيص دهد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري، در اجراي مفاد‌ تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، كسور بازنشستگي سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعيين نمايد. دواير مالي و ذيحسابي دستگاههاي ‌مذكور مكلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلين، كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را به صندوق بازنشستگي واريز نمايند. در صورتي كه دستگاهها ‌جهت پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت با كمبود مواجه شوند، مكلفند كسور بازنشستگي سهم دولت را از سرجمع بودجة جاري تأمين و مراتب ‌را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايند. تاخير در پرداخت كسور مذكور، استفاده غير مجاز از وجوه صندوق محسوب مي‌گردد. ‌اجازه جابه‌جائي برنامه‌ها و فصول هزينه مشمول اين بند نمي‌گردد.

اعتبار منظور شده در رديف 503277 قسمت چهارم اين قانون، جهت مبارزه با پديده تكدي و جلب، نگهداري، آموزش و كارآموزي متكديان ‌حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد. اين اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظايف مربوط، به وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور تخصيص داده‌ مي‌شود.

در جهت اجراي قانون بيمه همگاني، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي، (‌به جز رديف 129081 قسمت چهارم اين قانون - يارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جائي، تغيير رديف، ايجاد رديف جديد و كاهش يا ‌افزايش سقف رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در‌اداره امور مراكز درماني و بهداشتي آموزشي حاصل نشود.

به كميته امداد امام خميني اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي‌شوند‌جزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب دارد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است: 1 - [منسوخه شده است.] 2 - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از منابع نظام بانكي، يك سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير تسهيلات ‌بانكي با حداقل كارمزد، به منظور تقويت تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت و اتحاديه‌هاي آنان و اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف كارگران (‌امكان) به‌نسبت دو سوم و يك سوم قرار مي‌گيرد. 3 - [منسوخه گرديده است] 4 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از منابع نظام بانكي با حداقل كارمزد، به منظور تأمين سرمايه در گردش شركتهاي تعاوني مسكن‌و مصرف اعضاي هيات علمي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌پژوهشي دولتي، در اختيار تعاونيهاي وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا به نسبت چهار پنجم و يك پنجم توزيع نمايند. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) سود تسهيلات اعطايي و كارمزد وام بانكي اين بند را پرداخت نمايد. 5 - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين تبصره را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين‌ فوق نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد.

آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد. ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده‌ به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابه‌جايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1375 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرايي ذينفع اضافه نمايد. عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه اجرايي ذيربط از مصاديق تصرف غير قانوني در‌وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها،‌ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب 20/9/1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن‌ نمي‌باشد.

دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون‌هاي امور برنامه و بودجه، و ديوان ‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي آماري، از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها، معلمين و كادر آموزشي وزارت ‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌اعتبارات مركز آمار ايران، پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ مي‌رسد.

به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي‌شود كه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در تشكيلات مصوب پزشكي قانوني مستقر در‌تهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظايف اصلي خود در اتاقهاي تشريح و آزمايشگاهي، حداكثر تعداد يكصد (100) نفر از محل اعتبار‌رديف 108005 استخدام نمايد.

ه ـ - هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي‌نمايد.

پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات ‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري و غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاههاي چاپ و تكثير مانند پلي‌كپي و غيره توسط‌ دستگاهها از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقا ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاههاي ‌تكثير به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود.

انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوط فقط جهت انجام‌وظايف و مسووليتهاي قانوني آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.

انجام هر گونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني ‌و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.

خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي‌ موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند.

انجام هر گونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزئيني و اسراف داشته و مصداق تجملگرائي ميباشد از قبيل ‌نصب و يا تعويض تزئينات، كفپوشهاي تزييني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هر گونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي فوق‌را دارد مطلقاً ممنوع است.

استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (‌رأسا و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسط‌ مسوولين رده‌هاي مختلف دستگاههاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسووليني را كه‌هيات وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر‌ظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به ‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. ‌كليه دستگاههاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيات تقديم دارند.

ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود.

به وزارت تعاون اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده ميليارد (15000000000) ريال جهت داير‌نمودن ادارات و نمايندگيهاي تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در يكصد شهرستان اقدام نمايد.

‌الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در‌سال 1375 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ و كالاهاي وارداتي مربوط به طرحهاي بيع متقابل و مواد و‌تجهيزات تحقيقاتي با تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ يكصد (100) ريال تعيين ميشود.

هر مسافر ورودي كشور ميتواند تا مبلغ سيصد هزار (300000) ريال كالاهاي مجاز، با رعايت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و‌ واردات و آيين‌نامه اجرايي آن، بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت كليه حقوق‌ گمركي و سود بازرگاني ميگردد. مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ ارزي است كه هيات دولت تعيين مينمايد. ‌ورود كالا از مناطق آزاد كشور نيز مشمول اين بند ميباشد.

‌الف - اجازه داده ميشود حداكثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون، بنا به ‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات ‌وزيران، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت ‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه گردد.

اعتبارات خارج از شمول بايد منحصراً در جهت اهداف طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.

اعتبار خارج از شمول كليه دستگاههاي اجرايي در سال 1375 در سقف اين تبصره تعيين و قابل مصرف ميباشد.

‌الف - مبلغ هفتاد و يك ميليارد و هفتصد و هجده ميليون و دويست هزار (71718200000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت‌چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه حداقل ده درصد (10%) و‌در ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير‌منقول و نيروي انساني) تأمين شود، به نسبت محروميت و استعداد استانها اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه ‌اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق جهت احداث‌ ساختمانهاي اداري ممنوع است. 1 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي ‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره، شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (400000000) ريال‌هزينه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب ميشود.

به دولت اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) زكوه پرداختي هر محل را كه با تاييد كميته برنامه‌ريزي استان براي پروژه‌هاي عمراني ‌اعم از شروع يا تكميل هزينه شود، از محل رديف 503080 قسمت چهارم اين قانون جهت پروژه‌هاي عمراني مذكور با رعايت جزء 2 بند الف اين‌تبصره اختصاص دهد.

به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ‌ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجرا، به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين‌قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌يابد، حداكثر معادل يك و نيم برابر‌مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.

ه ـ - جهت تسريع در اتمام عمليات طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به عرضه اوراق مشاركت عمراني‌ به ميزان دويست و پنجاه ميليارد (250000000000) ريال در سال 1375 اقدام نمايد و اعتبارات مورد نياز جهت بازپرداخت اصل و سود و جايزه ‌اوراق مذكور را در لوايح بودجه سالهاي برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهاي ملي و استاني پيش‌بيني نمايد. ‌اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود و يا جايزه اوراق مشاركت عمراني در سال 1375 پيش‌بيني مي‌شود. ‌سهم هر استان، ميزان سود جايزه، طرحها و پروژه‌هاي عمراني مورد نظر و روش تخصيص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌ امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌مكلف است مبلغ يكصد و سي و دو ميليارد (132000000000) ريال از طريق نظام بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه يا مشاركت و ساير عقود ‌اسلامي، با اولويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت، جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي، خريد ساختمان و تبديل ‌آن به خوابگاههاي دانشجويي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (‌كارداني و بالاتر) در اختيار دستگاههاي مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتي و غير دولتي (‌كارداني و بالاتر) به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي‌ و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاههاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌حداقل سي و سه ميليارد (33000000000) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي و‌دانشگاههاي شاهد و پيام نور اختصاص مي‌يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مورد نياز اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه‌ سال 1375 تامين نمايد.

ه ـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1375 به منظور استفاده بهينه، ساختمانها و امكانات موجود ‌خود را مشروط بر آنكه بر فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي‌و حقوقي، مسافران و زائرين واجد شرايط، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از‌اين امر به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه‌واريزي فوق به ترتيب تا مبالغ ششصد و پنجاه ميليون (650000000) ريال و هشتصد ميليون (800000000) ريال از محل اعتبار رديف‌هاي503208 و 503209 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در‌جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداري و تجهيز ساختمانها و امكانات موجود هزينه نمايند.

به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌ وثائق دانشجويان بورسيه، و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و‌نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي تا مبلغ هفتصد و چهل و دو ميليون و پانصد هزار (742500000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 113504 و129091 به ترتيب، در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده مي‌شود تا جهت تقويت دوره‌هاي ‌تخصصي داخل كشور به مصرف برسد.

اعتبارات جاري و اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

دو درصد (2%) بودجه‌هاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صرف تكميل و‌توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد، در دانشگاههاي فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري گردد.

اعتبارات سال 1375 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) ين قانون، حداكثر تا بيست درصد (20%) به‌استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد:

از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه.

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل، بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال1376 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1375 مشخص گرديده است، بدون الزام به رعايت ‌محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي (‌الف و ب)، حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (400000000000) ريال، از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي‌ملي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.

هر گونه كاهش اعتبارات ملي روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده و‌كليه طرحهاي بخش آب و كشاورزي و طرحهايي كه در سال 1375 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ه ـ - تغيير سال خاتمه طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون در لايحه بودجه سال 1376 كل كشور ممنوع است. ‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي اتمام آن دسته از طرحهايي كه سال خاتمه آن‌ها در پيوست مذكور 1375‌تعيين شده است و نيز اجراي ساير طرحها طبق برنامه زمان‌بندي اتخاذ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجراي به موقع طرحها شامل دلائل توجيهي را همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشور‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

هر گونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي بندهاي فوق بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه، مبادله نمايند.

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش ‌ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود. حداكثر تا ده درصد (10%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد.

به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه ‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند، اختصاص دهند و در اين صورت، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌ دستگاه اجرائي مركزي ذيربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

هر گونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با‌رعايت سقف تبصره يك اين قانون تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاههاي اجرايي‌ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1375 واريز گردد.

دولت موظف است حداكثر يكماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي از جمله‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مكلفند يكماه پس از ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يكماه پس ازا‌بلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1)‌اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه‌ موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.

دو نفر از نمايندگان به پيشنهاد كميسيون‌هاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند كرد.

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها، تا ميزان ده درصد (10%) اعتبارات‌ مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و‌دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاه‌ها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به‌حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به‌مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين بند پيش‌بيني خواهد شد، از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه‌قطعي طرح منظور مي‌گردد.

ه ـ - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل امور اقتصادي و دارائي در استان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان، با توجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر‌حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان مي‌باشد. ‌كليه اعتبارات عمراني روستاهاي محروم و مناطق عشايري موضوع اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. 1 - نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد، گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان اعلام نمايد. 2 - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌يك از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد‌استفاده قرار گيرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1375 واريز گردد. 3 - اعتبار رديف 503285 منظور در قسمت چهارم اين قانون به نسبت افزايش وصولي درآمدهاي عمومي هر استان در سال قبل نسبت به ارقام ‌مصوب مربوط بين استانهاي ذيربط توزيع مي‌شود تا با تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني استاني اختصاص يابد. 4 - بر اساس بند د تبصره (2) قانون برنامه دوم، به منظور افزايش نقش استانها در تأمين درآمدهاي استاني، ستاد درآمدهاي استان به رياست‌استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود. اين ستاد موظف‌ است با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي، علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني، درآمدهاي جديد را با توجه به بافت اقتصادي، فرهنگي‌و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادهاي همراه با گزارش توجيهي را جهت درج در لايحه بودجه سال 1376 به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نمايد. - كليه دستگاههاي اجرائي وصول‌كننده درآمد استان موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند.

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌ بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد.

كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند «هـ» مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول مهر ماه تخصيص دهند.

نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند به عنوان ناظر در كميتة تخصيص اعتبار همان‌استان شركت نمايند.

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون، جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود‌ كه به تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور و وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است حداكثر‌ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست‌كننده اعلام نمايد.

به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و كارشناسي و‌مقاطع بالاتر و دوره‌هايي كه داراي ارزش استخدامي سطوح فوق و نيز مهارت آموزشي و افزايش آن در مراكز آموزش وابسته به دستگاههاي اجرايي و‌قضايي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاههاي اجرائي و قضايي مي‌توانند حداكثر يك درصد (1%) بودجه‌جاري سال 1375 خود را صرف هزينه‌هاي آموزشي، قرارداد با دانشگاهها، مركز آموزش مديريت دولتي و مراكز آموزش عالي و توسعه يا تكميل مراكز‌آموزش خود بنمايند.

كليه دستگاههاي اجرائي، اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي، موظفند قبل از انجام‌هر گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سروكار دارند، از سازمان انرژي اتمي ايران‌گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند.

ه ـ - در سال 1375 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جزو وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع‌است، مگر در صورت ضرورت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي‌تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد (50%) هزينه آن توسط بخش خصوصي انجام شده باشد، به مصرف برسد.

به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده مي‌شود تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال از طريق نظام بانكي، جهت بهره‌وري و‌احياي آثار تاريخي و آثار دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور در‌جهت احياي اين آثار و توسعه امور ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد. چهارده درصد (14%) از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد‌شد و سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايد و بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد.

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد وزير ذيربط و روساي سازمانهاي مستقل حسب مورد دستگاههاي اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از‌طرح‌هاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.

روساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را‌با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي انتظامي يا وزارت ‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايد تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده‌از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌ هزينه گردد. ‌واحدهاي مذكور در بندهاي «‌الف» و «ج» حق واگذاري مورد پيمان را به هيچ وجه به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث بطور كامل ندارند. ‌تخلف از اين امر مسووليت قانوني داشته و واحد مربوطه مسوول جبران كليه خسارات و زيانهاي وارده مي‌باشد.

به استانداري هرمزگان اجازه داده مي‌شود اجراي هر يك از پروژه هاي طرح عمراني جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجرا به دستگاه‌ اجرائي ملي يا استاني ذيربط واگذار نمايد.

ه ـ - به شركت مهندسي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود افزايش درآمد آب ‌بهاي ناشي از تغيير نرخ و تعرفه مورد عمل در سال 1375 را تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال به درآمد عمومي موضوع رديف 595750 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صد درصد (100%) وجوه‌ واريزي هر استان از محل رديف 503303 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌هاي‌اصلاح و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي همان استان برسانند.

دولت موظف است اعتبارات عمراني استاني در سال 1375 را كه به تفكيك فصل، برنامه و دستگاه اجرايي در قسمت هفتم و پيوست‌استاني اين قانون درج گرديده است، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهاي اين تبصره اختصاص دهد.

به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري كميته‌هاي برنامه‌ريزي‌شهرستان و دستگاههاي اجرائي ذيربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌برساند تا در جريان انتخاب پروژه‌هاي جديد عمراني به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد.

سهم شهرستانهاي استان در هر فصل، برنامه - دستگاه حداكثر 15 روز پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و‌تصويب كميته برنامه‌ريزي تعيين و از طريق دبيرخانه به كميته برنامه‌ريزي شهرستان ابلاغ مي‌گردد.

پروژه‌هاي عمراني هر شهرستان كه داراي توجيه فني و اقتصادي باشد در قالب برنامه‌هاي موضوع بند ب اين تبصره توسط كميته برنامه‌ريزي‌ شهرستان با همكاري دستگاه اجرائي و سازمان برنامه و بودجه استان تهيه خواهد شد. اين پروژه‌ها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت‌مبادله موافقتنامه به دستگاه اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب‌ تبصره 5 قانون برنامه ظرف مدت 20 روز نسبت به مبادله موافقتنامه اقدام نمايد.

ه ـ - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار شهرستان (‌رياست كميته)، معاون فرماندار (‌به عنوان دبير كميته) و نماينده سازمان برنامه و‌عضويت رؤساي اداراتي كه مديران كل آنها عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند، مي‌باشد. ‌نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با حق رأي به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو كميته برنامه‌ريزي استان خواهند بود.

كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصول يك استان حداكثر تا ده درصد (10%) هر فصل با موافقت دستگاه ذيربط با پيشنهاد استاندار يا سازمان‌برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است.

سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 آن دسته از طرحهاي ملي را كه قابليت استاني شدن دارند، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه، با موافقت ‌دستگاه اجرائي ذيربط مشخص و با كل اعتبار آن به عنوان طرح عمراني استاني به استان مربوط ابلاغ خواهد كرد.

جلسات كميته برنامه‌ريزي استان و شهرستان حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل و استانداران و فرمانداران موظفند يك هفته قبل از برگزاري ‌جلسات از نمايندگان استان و شهرستان كه به عنوان ناظر و با رأي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌گردند جهت شركت در جلسات دعوت به عمل ‌آورند.

دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط‌به اعتبارات جاي منظور در قسمت پنجم اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و وصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند «‌الف»‌ اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود‌ حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان، حسب مورد مجاز مي‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت ‌دستگاههاي اجرائي ذيربط، حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدويت ده درصد (10%) مندرج در بند «ب» اين‌تبصره فقط براي يك بار در طول سال 1375 و به طور همزمان مجاز مي‌باشد، مشروط بر اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.

به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از انواع سوء‌استفاده‌هاي مالي را كه در راستاي مأموريتهاي قانوني خود كشف‌ مي‌نمايد، پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضائي، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل‌رديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال، از محل اعتبار رديف 503211 قسمت‌چهارم اين قانون، در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت. ‌وزارت مزبور موظف است عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و‌بودجه و امور مالي مجلس گزارش نمايد.

به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از محل‌فروش دارائيهاي خود كه از طريق مزايده به مردم واگذار مي‌نمايد، به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423600 واريز نمايد. ‌معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي ‌طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط هزينه نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1375 مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايند و بانك مركزي مكلف ‌است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.