قانون بودجه سال 1398 كل كشور

به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌ صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌ گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره ‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌ شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق ‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌ شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۲۹۲۰۳ تأمين مي ‌شود.

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي ‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

در راستاي اجرائي نمودن بند «چ» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌ هاي بيمه‌ پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان ‌هاي بيمه‌ گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌ شدگان خود و به‌ روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره ‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه‌ كليه خدمات بيمه ‌اي و درماني به بيمه ‌شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند. سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است نسبت به استحقاق‌ سنجي بيمه ‌شدگان مشتمل بر امكان اعتبارسنجي بيمه ‌اي و بازبيني رفع همپوشاني آنان با استفاده از پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‌شدگان كشور و به صورت الكترونيكي اقدام كند. هزينه خدمات موضوع اين حكم با تصويب مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر مبناي تراكنش انجام ‌شده تعيين و از مراجعه ‌كننده دريافت مي‌ شود. صاحبان حرف پزشكي و پيراپزشكي و همچنين كليه مراكز بهداشتي‌، تشخيصي‌، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان بيمه سلامت ايران ابلاغ مي ‌شود بدون نياز به دفترچه و مبتني بر نسخه الكترونيكي و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعات هويتي كشور به بيمه‌ شدگان كليه صندوق‌ ها ارائه خدمت كنند. سازمان ‌هاي بيمه ‌گر پايه نيز موظفند كليه پرداخت‌ هاي خود به مراكز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند. به ازاي هر فقره نسخه الكترونيكي مبلغ هزار (000 /1) ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه‌ دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دريافت مي‌ شود.

در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر مي‌ باشند و يارانه سود تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي‌ شود. ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌ قيمت تا سقف دويست ميليون (000 /000 /200) ريال بهره‌ مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۶ تسويه كرده‌ اند، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان ‌‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌ مند مي ‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده ‌اند، به صورت تجميعي اقدام كند.

ه ـ - دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مربوط به صورت صد ‌درصد (100 %) تخصيص داده و پرداخت كند.

از ابتداي سال ۱۳۹۸ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي‌ شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي ‌كنند، صادر كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه ‌هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه‌ ها و شركتهاي پخش تأمين ‌كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي ‌شود.

به دولت اجازه داده مي ‌شود اعتبارات رديف 28 - 550000 جدول شماره (۹) اين قانون، بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون را در قالب وجوه اداره ‌شده، يارانه سود‌، كمك بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه ‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌ هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه‌ هاي بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور هزينه كند.

پنجاه‌ درصد (50 %) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه ‌هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزينه شود. اساسنامه صندوق حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۹۸ براي شوراي نگهبان ارسال شود.

تسهيلات بانكي مربوط به برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي (موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) اين قانون) بر اساس برنامه ‌هاي پيشنهادي دستگاههاي ذي ‌ربط مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.

به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه‌ هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (۱) اين بند مي ‌تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق ‌هاي ضمانت سرمايه ‌گذاري استفاده شود.

ده‌ درصد (10 %) از عوارض موضوع جزء‌ (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه كه در اختيار دهياري ‌ها و فرمانداري‌ ها (در روستاهاي فاقد دهياري) است، مي ‌تواند صرف طرحهاي اشتغالزايي روستايي، مصوب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ‌شود.

عبارت «يك‌ درصد (1 %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به عبارت «يك واحد‌ درصد» اصلاح مي ‌شود. برنامه‌ هاي موضوع اين حكم به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400/ 1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه ‌گذاري ‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌ كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) ‌هاي توسعه ‌اي اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌ شده بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود كه از طريق سازمان توسعه ‌اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي - عمومي داخلي و خارجي به ‌منظور انجام طرح (پروژه) ‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌ گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌ شود و از محل رديف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به مصرف مي ‌رسد.

دولت مجاز است از طريق سازمان ‌هاي توسعه ‌اي به ‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه ‌گذاري در عرصه ‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه‌ اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه ‌يافته و محروم با به ‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان ‌هاي توسعه ‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان ‌هاي توسعه ‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند «الف» تبصره (3) ‌اين قانون) اقدام كند.

ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به هر شكل از اقشار آسيب‌ پذير حمايت مي ‌كنند، مكلفند تمامي حمايت ‌ها و كمكهاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست‌ هاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي ‌گيرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق‌ سنجي افراد دريافت‌ كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت ‌كننده قرار دهد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف مدت سه ‌ماه با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، ساز و كار اجرائي نقشه راه زيرساخت اندازه‌ گيري پيشرفته (AMI) را در شبكه ملي اطلاعات تدوين كند به طوري كه كنتور هوشمند چاههاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و داده‌ هايي مانند حجم آب مصرفي را به طور مستقيم به مركز مديريت داده ‌هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود تا ده‌ درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اين قانون را كسر و به رديف شماره 41 - 550000 واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره ‌شده و يا كمك بلاعوض، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استاني هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مي ‌يابد. بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها مي ‌توانند تأمين مالي را از طريق روشهايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند «الف» تبصره (3) اين قانون)‌، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.

اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي ‌شود. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

دولت مي‌ تواند در احداث، توسعه و بهره‌ برداري از حوزه‌ هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و همچنين در اجراي طرحهاي بنگاهها و فعاليت ‌هاي گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) با استفاده از روش مشاركت عمومي - خصوصي از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) استفاده كند.

شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تا سقف ده‌ درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي استان را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سقف تعيين ‌شده صرفاً از طريق ساز و كار مشاركت عمومي- خصوصي مجاز مي ‌باشد. خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و هزينه ‌اي استان براي طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان امكان‌ پذير مي‌ باشد.

بهاي محصول طرح در قراردادهاي مشاركت از شمول تعرفه ‌گذاري مندرج در قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي براي بهاي محصول طرح، دولت مابه ‌التفاوت قيمت محصول محاسبه ‌شده بر مبناي الگوي مالي منضم به قرارداد و قيمت تكليفي را از محل منابع پيش ‌بيني‌ شده در قانون بودجه پرداخت مي ‌كند. الگوي مالي فوق ‌الذكر بايد به تصويب كارگروههاي تعريف ‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) برسد. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت سه‌ ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيون ‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند، به طوري كه مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش‌ ها، گردش ‌كارها و تعيين مسؤوليت‌ هاي احداث و بهره‌ برداري به منظور استقرار و تكميل نهائي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.

دولت مكلف است اطلاعات كليه طرح (پروژه‌) هاي ملي، استاني و ملي استاني ‌شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح (پروژه‌) هاي مندرج در گزارش طرحهاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال 1398 در سامانه الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه ‌گذاري زيرساختي منتشر كند. اطلاعات هر طرح يا زير طرح مورد درخواست متقاضيان (اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌ شده اقدام كنند.

مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش ‌بيني ‌‌شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

دستگاه‌ اجرائي مكلف است بر مبناي تفاهمنامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت‌ها، خدمات و قيمت تمام ‌شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به‌ صورت جداگانه به گونه ‌اي نگهداري كند كه‌ امكان گزارش‌ گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به ‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد مجري خواهد بود.

به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه ‌كرد اعتبارات هزينه‌ اي خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجري اقدام مي ‌كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.

دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌ العاده‌ هاي مستمر و غير‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت ‌هاي غير‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.

دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه‌ جويي ‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام ‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌ هاي منعقده و هزينه ‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه‌ درصد (50 %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌ هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه ‌درصد ‌(50 %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي دستگاههاي ذي ‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.

در اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است، عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام ‌شده فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌ هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (۴) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌ اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا سي ‌‌درصد (30 %)، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مكلف به تأمين حداقل ده ‌درصد (10 %) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌ باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق ‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش ‌بيني‌ شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌ پذير است.

ه ـ -

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت‌ ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومي كشور نيز بلافاصله پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.

آخرين مهلت ارائه صورتهاي مالي، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال مي ‌كند.

عبارت «هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغيير مي ‌يابد.

كليه اعتبارات مجلس شوراي اسلامي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت‌ رئيسه تخصيص مي ‌يابد. هزينه ‌كرد آن، بر مبناي اين موافقتنامه است.

به منظور ايجاد انضباط مالي، هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه ‌داري كل كشور قرار دهند: ۱ - اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي، پيماني، قراردادي تمام‌ وقت و پاره‌ وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه ‌كاري، انواع فوق ‌العاده، حق عائله‌ مندي و اولاد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي ۲ - اطلاعات مربوط به ساير هزينه‌ هاي دستگاههاي اجرائي در قالب شناسه ذي ‌نفع نهائي (اشخاص حقيقي و حقوقي) به‌ جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي ‌شود. ۳ - وزارت اطلاعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي از شمول جزء (۱) اين بند مستثني هستند. تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرائي منوط به ارائه كامل اطلاعات مذكور است و عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌ شود.

در سال ۱۳۹۸ كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته ‌هاي اقتصادي كه موجب تغيير در ارقام اين قانون مي‌ شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.

به منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي، پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي داراي زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده مي ‌شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و منابع داخلي خود در حد مجوزهاي قانوني براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل و مصون ‌سازي زيرساخت ‌هاي همان طرحها هزينه كنند.

در اجراي جزء (۲) بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه‌ ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند.

دولت مكلف است در اجراي سياست‌ هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي در چهار ماهه اول سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه كل كشور به نحوي اقدام كند كه موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نيز ساماندهي هزينه‌ هاي جاري و عمراني كشور شود و اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع چهار ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.