قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي شود از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين ماده اقدام نمايد.

به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاههاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام و ساير دستگاههاي اجرائي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا براساس آيين نامه اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايد.

كميته امداد امام خميني (ره) مي تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش خود تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرماياني كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايد.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان هاي مراكز نظامي و كارخانه هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايد. دولت مجاز است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري در چهارچوب مقررات و طرحهاي جامع و تفصيلي و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود.

كليه بانكها موظفند مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي كه در قانون بودجه منظور مي شود، واريز كنند. به كميته اي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود وجوه لازم را از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي ربط و يا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبديل زمينهاي شيبدار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، جنگلكاري، احياي جنگلها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد.

صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي باشند.

ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي كار بيشتر نباشد. ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيأت مديره شركتهاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق و اعضاي غيرموظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي كنند.

متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي شود: تبصره – مفاصا حساب هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10 /1363 صادر شده يا مي شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي شود. همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.

عنوان «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدي آن» به «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)» تغيير مي يابد.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سي تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني