آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مؤسسه عامل: بانك ‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك.

صندوق هاي حمايتي و توسعه ‌‌اي دولتي تأسيس شده بر اساس قانون و همچنين صندوق‌ هاي موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - نيز در صورت تأييد بانك، مؤسسه عامل محسوب مي شوند.

صندوق: صندوق توسعه ملي.

دستگاه اجرايي: شامل وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوري اطلاعات، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌ دستي، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.

برنامه هاي موضوع اين آيين نامه در صورت تأييد و موافقت صندوق، مي توانند از تسهيلات ريالي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب 1393 - برخوردار شوند.

مؤسسه عامل در حدود اختيارات قانوني مي تواند منابع داخلي خود را حداقل تا سقف اعتبارات تخصيص يافته از منابع مالي بندهاي (1)، (2) و تبصره (1) اين ماده، به صورت تلفيقي براي پرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه تجهيز ‌كند.

هدف‌ گذاري ميزان توليد كالا يا خدمات به‌ منظور تحقق جهش توليد و تعداد فرصت‌ هاي شغلي ايجاد و يا تثبيت شده.

منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن (از طريق آورده متقاضي، يارانه سود تسهيلات، وجوه اداره شده، كمك بلاعوض، تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و ساير).

نحوه مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي.

زمان بندي اجرا.

توزيع استاني.

اقدامات نهادسازي و مداخلات توسعه ‌اي مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه پيشنهادي.

دستگاه اجرايي مكلف است به همراه ارايه برنامه توليد و اشتغال خود، تأييديه كتبي اوليه مؤسسه (هاي) عامل مبني بر قبول عامليت برنامه پيشنهادي، منضم به پيش نويس قرارداد عامليت را به وزارت ارايه نمايد.

برنامه‌ هاي موضوع اين آيين ‌نامه به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرايي و وزارت براي تأييد نهايي به سازمان ارسال مي ‌شود.

دستگاه اجرايي در انعقاد قرارداد با مؤسسه عامل ملزم به رعايت مفاد آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب نامه شماره 134118 /ت52991هـ مورخ 29 /10 /1395 و اصلاحات بعدي آن است.

توافقات قبلي بين دستگاه اجرايي و سازمان ذيل بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه سال ‌هاي 1397 و 1398 كل كشور همچنان به قوت خود باقي است.

برنامه پيشنهادي وزارت به منظور اجراي سياست ‌هاي بازار كار به تأييد سازمان مي رسد.

وزارت با همكاري ساير دستگاه‌ هاي اجرايي مكلف است در تدوين برنامه پيشنهادي موضوع اين ماده، حمايت از توليد و اشتغال كسب و كارهاي آسيب ‌ديده از شيوع ويروس كرونا را در اولويت قرار دهد.

سازمان مي تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع اين آيين ‌نامه توسط دستگاه اجرايي تا پايان مهرماه سال جاري، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به جا به جايي منابع بين دستگاه‌ هاي اجرايي اقدام نمايد.

سازمان مي ‌تواند حسب مورد نسبت به ابلاغ اعتبارات پيش‌بيني شده از محل منابع مالي بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين آيين ‌نامه به سازمان‌ هاي مديريت و برنامه ‌ريزي استان‌ ها اقدام نمايد.

سازمان تخصيص منابع مربوط به برنامه‌ هاي موضوع حمايت از توليد و اشتغال كسب و كارهاي آسيب ‌ديده از شيوع ويروس كرونا را در اولويت قرار دهد.

دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات مورد نياز و گزارش ‌هاي عملكرد برنامه را ماهانه به سازمان و وزارت ارايه نمايد.