قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

سود قابل تقسيم عبارت از سود خالص شركت به علاوه سودهاي قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است، پس از كسر زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده (٤٢) اين اساسنامه مي باشد.

پس از تصويب صورتهاي مالي در مجمع عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن، كه بايد طبق قوانين مربوط به دولت پرداخت شود تعيين و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و مابقي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي شود.

شركت مي تواند براي سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي طرحهاي عمليات بالادستي نفت كه به تأييد وزير نفت رسيده است، از روشها و ابزارهاي مالي و سرمايه اي متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ايجاد تعهد نموده و ضمن وثيقه گذاري محصولات توليدي، حداكثر تا سقف سهم درآمدي شركت از محل توليد و يا عوايد حاصله نسبت به بازپرداخت تسهيلات سرمايه گذاري و هزينه هاي مالي مرتبط اقدام نمايد.

حق برداشت از حسابهاي شركت با امضاي مديرعامل و مدير امور مالي شركت مي باشد كه حسب ضرورت مي توانند حق امضاي خود را بنا به تشخيص به كاركنان ذي صلاح در شركت تفويض نمايند در اين صورت مقام تفويض كننده و تفويض شونده مستقلاً مسؤول مي باشند.

به منظور اعمال نظارت مستمر بر حسن جريان امور عملياتي، مالي، معاملاتي و قرارداد هاي شركت وشركتهاي فرعي تابعه و ارتقاي شاخصهاي مديريتي، بخش بازرسي و حسابرسي داخلي شركت تشكيل مي شود و مطابق مقرراتي كه به تصويب هيأت مديره مي رسد انجام وظيفه نموده و مكلف است گزارش هاي لازم را به وزيرنفت، رئيس هيأت مديره و مديرعامل ارائه نمايد.

اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، حسابرس مستقل و بازرس قانوني و كاركنان شركت و شركتهاي طرف قرارداد حق ندارند اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد برخلاف قوانين و مقررات افشاء نمايند.در صورت بروز تخلف، حسب مورد وزير نفت، هيأت مديره و مديرعامل متخلف را از سمت خود معلق نموده و جبران خسارات واردشده و مجازات متخلف را از مراجع ذي صلاح درخواست مي كنند.

هيأت مديره شركت موظف است به منظور خود كفايي، رقابت پذيري جهت افزايش توان صادراتي و ارتقاي توان مهندسي، علمي، پژوهشي، فناوري، خدماتي، توليد و توسعه صنعت نفت كشور با هدف ايجاد شركتهاي ايراني خصوصي، دولتي و تعاوني داراي نشان (برند)، بسته كمك و حمايت از شركتهاي داخلي، به ويژه شركتهاي دانش بنيان و تشكلهاي صادراتي، مشتمل بر حمايت هاي فناوري، پژوهشي، توليدي، حقوقي و بازرگاني را به منظور بهره برداري در داخل كشور و صادرات آنها در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا، شدن اين اساسنامه تهيه كند و به تصويب اولين مجمع عمومي برساند و نسبت به انتشار عمومي آن اقدام نمايد.

شركت در تأمين رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگي و ديني،آموزش و خدماتي، تفريحات سالم و ارتقاي تخصص هاي شغلي كاركنان خود، حفاظت آنها در مقابل حوادث و كمك به تهيه مسكن آنان در حد متعارف و متناسب با سختي كار و شرايط اقليمي محل خدمت كاركنان مطابق آيين نامه اي كه براساس مصوبات مجمع، قوانين و مقررات مربوط به تصويب هيأت مديره مي رسد، اقدام مي نمايد.

رعايت مفاد مواد (٢9) ، (٣٠) ، (37) تا (٥٠) ، (٥٤) ، (٥٦) تا (٢٣) ، (٦٧) ، (٦٨) ، (٧٨) و (٨٠) اين اساسنامه در تدوين اساسنامه شركتهاي فرعي تابعه شركت نيز الزامي ست.

مواعد مندرج در اين اساسنامه تابع مقررات مندرج در مواد (443) تا (445) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21 /01 /1379 است.

در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (٤) قانون اساسي معتبر خواهد بود.

آيين نامه هاي اجرائي پيش بيني شده در اين اساسنامه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن، تدوين و به تصويب مراجع پيش بيني شده در اين قانون مي رسد.

قانون فوق، مشتمل بر هشتاد وچهار ماده و سي و يك تبصره در جلسه مورخ 23 /1 /1395 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي طبق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با تصويب دائمي آن در تاريخ 22 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني