قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت

ماده 1 ـ وزارت نفت به منظور تحقق سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامه ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي نمايد.

ماده 2 ـ اصطلاحات و تعاريف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23 / 3 /1390 در اين قانون معتبر است.

ماده 3 ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:

ماده 4 ـ وزير نفت رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

ماده 5 ـ اعضاي هيأت مديره شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركتهاي مذكور با حكم وزير منصوب مي شوند. اعضاي هـيأت مديره شركتهاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مي نمايند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب مي گردد.

ماده 6 ـ اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

ماده 7 ـ شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8 ـ بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتي، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون به عنوان دستگاه اجرائي در قانون بودجه سنواتي كل كشور درج مي شود.

ماده 9 ـ وزارت نفت موظف است براي دستيابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كلان تشكيلاتي خود را تدوين كند و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برساند.

ماده 10 ـ نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي رسد.

ماده 11 ـ واگذاري و اجراي طرحهاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تأييد وزير نفت و فقط با رعايت آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است.

ماده 12 ـ وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است.

ماده 13 ـ وزارت نفت مكلف است به منظور تدوين و تنظيم مقررات لازم و بهبود فضاي كسب و كار در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش و جلوگيري از انحصار، سازوكار لازم را با مشاركت شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 / 3 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه هاي بعدي آن به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 14 ـ كاركنان وزارت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و اموررفاهي تابع صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مي باشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد.

ماده 15 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 8 / 7 /1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 29 / 3 /1359 لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 / 2 /1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني