قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 123 - كاركنان نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي توانند ظرف‌ يك ماه پس از ابلاغ به محاكم صالحه شكايت نمايند. آراء قطعي محاكم مذكور در هر‌ صورت لازم‌ الاجراء مي ‌باشد.

‌ماده 124 - اعلام جرم نظامي عليه هر يك از كاركنان پايور و پيماني جز در مواردي ‌كه مستقيماً توسط سازمان قضائي كشف مي شود و يا داراي شاكي خصوصي مي باشد،‌ فقط توسط فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و بالاتر صورت مي پذيرد.‌ در صورتي كه دلايل و مدارك وقوع جرم به دست نيامده و موضوع در زمره تخلف انتظامي ‌باشد مراتب توسط فرماندهان ياد شده به هيأتهاي موضوع مادتين (121) و (122) اين‌ قانون منعكس خواهد شد.

خدمت كاركنان در نيروي انتظامي به يكي از علل زير پايان مي يابد:

‌ماده 127 - كاركنان در موارد زير شهيد محسوب مي شوند و از يك روز قبل از ‌شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نائل مي گردند:

‌ماده 128 - كاركناني كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار گيرند و يا به علت ‌فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآئي‌ خود را بدست نياورند چنانچه ناشي از موارد مذكور در ماده فوق باشد جانباز و در ساير ‌موارد معلول شناخته مي ‌شوند. ‌اين كاركنان از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود:

‌ماده 131 - نيروي انتظامي در موارد استثنايي مي تواند در صورت نياز، كاركنان ‌بازنشسته اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از پنج سال از تاريخ ‌بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذكور در ماده (122) اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود (‌حداكثر سه سال) به خدمت اعاده نمايد.

‌ماده 132 - كاركنان انتظامي بازنشسته، حق استفاده از لباس انتظامي را ندارند مگر‌ در موارد خاصي كه استفاده از آن از طرف نيروي انتظامي مجاز اعلام گردد.

‌ماده 133 - كاركنان پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين‌ دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اينكه حداقل دو برابر بيش از مجموع‌ سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند، مي توانند ‌تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين‌ قانون خواهد بود.

‌ماده 134 - به كاركناني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي شود به ازاء هر سال ‌خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم برابر آخرين حقوق و‌ مزاياي ماهانه پرداخت خواهد شد. به كاركناني كه در اجراي ماده (147) بازخريد مي ‌گردند به ازاء هر سال خدمت سه برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهد ‌شد.

‌ماده 136 - نيروي انتظامي مي‌ تواند در صورت نياز، كاركناني را كه با تقاضاي‌ شخصي بازخريد شده اند و بيش از پنج سال از زمان بركناري تا تاريخ تقاضاي اعاده به ‌خدمت آنها نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين ‌قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد. ‌اين قبيل كاركنان مي بايست وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمتي مربوطه ‌دريافت داشته اند مسترد نمايند.

‌ماده 137 – در صورت درخواست هر يك از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي يا ‌وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي، كاركنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرين‌ دوره آموزش، خدمت نموده باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون منتقل مي گردند.

‌ماده 138 - موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است:

‌ماده 139 - فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده (138) فوت يا‌ معلوليت عادي محسوب مي ‌گردد.

‌ماده 140 - براي تشخيص شهادت (‌با رعايت ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد‌ انقلاب اسلامي - مصوب 27 /2 /1377)، جانبازي (‌با رعايت بند (2) قانون تسهيلات‌ استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - مصوب 31 /3 /1374)، فوت در حين ‌انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت،‌ هيأتي با تركيب زير تشكيل مي‌ گردد:

‌ماده 141 - چنانچه نظريه هيأت مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قرار گيرد صدور رأي نهايي به‌ عهده هيأت تجديدنظر كه از مقامات زير تشكيل مي گردد خواهد بود:

‌ماده 142 - آئين نامه اجرايي مواد (127)، (138)، (140) و (141) اين قانون ‌توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب ‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

‌ماده 143 - استعفاء كاركنان در صورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور ‌در ماده (87) اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي‌ باشد:

‌ماده 144 - تصويب استعفاء در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال‌ وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي ‌باشد.

‌ماده 145 - كاركنان مستعفي، در صورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي‌ مشروط بر اين كه از تاريخ بركناري آنان تا زمان تسليم تقاضا بيش از پنج سال نگذشته ‌باشد، با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت‌ خدمت قبل از استفعاء {استعفاء}مي ‌توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند. ‌اين كاركنان بايد وجوهي را كه بر اثر استعفاء دريافت داشته ‌اند به نيروي انتظامي‌ مسترد نمايند و همچنين وجوهي را كه در زمان استعفاء به ‌موجب ماده (143) اين قانون‌ پرداخت نموده‌اند، دريافت خواهند كرد.

‌ماده 146 - كاركناني كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه ‌صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين كاركناني كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز كاركناني كه ادامه‌ خدمت آنان به مصلحت نيروي انتظامي نبوده و در حد اخراج نباشند با تشخيص ‌هيأت هاي رسيدگي موضوع ماده (121) و رعايت تبصره (9) ماده مزبور و نيز مفاد تبصره‌ ماده (122) از خدمت معاف گرديده و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌ شود: ‌چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان ‌منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان بر اساس مقررات اين قانون ‌بازخريد مي ‌گردد.

‌ماده 147 - نيروي انتظامي مي تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان و تورم‌ درجات، كاركنان مربوط را مشروط به اين كه در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت ‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با تصويب ‌مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و‌ كمتر از پانزده سال را بازخريد نمايد. ‌به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق‌ بازنشستگي پنج سال اضافه مي گردد ليكن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق ‌بازنشستگي آنان از سي سال بيشتر نخواهد بود.

كاركنان در موارد زير اخراج مي گردند:

دريافتي ماهانه كاركنان پايور و پيماني عبارت است از مجموع حقوق،‌ مزاياي مستمر و فوق العاده هاي شغل و ساير پرداختها.

حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي‌ تشكيل مي گردد:

‌ماده 151 - ضريب ريالي مذكور در اين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق ‌كاركنان نيروهاي مسلح مي باشد.

‌ماده 152 - تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 و‌ برخورداري آنان از امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور بر اساس دستورالعملي خواهد ‌بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به ‌تصويب‌ فرماندهي كل قوا مي رسد.

‌ماده 153 - با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به‌ منظور‌ حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق مشمولين اين قانون از حداقل و‌ حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 31 /5 /1345 بيست درصد (20 %) اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي كاركنان نيروهاي مسلح تغيير نمايد، عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به‌ طور همزمان‌ تغيير خواهد نمود و در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مشمولين قانون نظام‌ هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 توسط هيأت دولت واحد حق‌ كارائي موضوع تبصره (1) ذيل بند (ب) ماده (150) با رعايت مفاد اين ماده بر حسب ‌مورد توسط هيأت دولت يا ستاد كل براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي ‌افزايش مي يابد.

‌ماده 154 - اولين رتبه حقوقي كاركنان با توجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و‌ مورد نياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي گردد :

‌ماده 155 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند (ب) ماده (19) اين قانون برابر‌ است با رتبه خدمتي موضوع ماده (84) همين قانون.

‌ماده 156 - به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره هاي‌ آموزشي را طي مي نمايند، ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور‌ در ماده (150) و بر اساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل ‌قبول آموزشي آنان تعيين و پرداخت مي ‌گردد.

‌ماده 158 - كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق‌ و فوق ‌العاده هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات ‌مربوط كاهش يابد مابه التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه التفاوت تطبيق ‌دريافت مي نمايند. اين تفاوت با هر گونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت.

‌ماده 159 - در محاسبه حقوق پايه كاركنان، سنوات آموزشي بدو استخدام و ‌همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در ‌ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي ‌گردد.

‌ماده 160 - مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت ‌تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌ مندي پرداخت مي گردد.

‌ماده 161 - كمك هزينه عائله‌ مندي عائله تحت تكفل كاركنان شاغل، بازنشسته و‌ موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌ مصوب 13 /6 /1370 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و ‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 162 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه هاي سازماني استفاده ‌نمي كنند و ميزان اجاره‌ بهاي خانه‌ هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به ‌اجاره‌ بهاي مسكن در سطح جامعه، به كاركنان استفاده‌ كننده از خانه هاي سازماني و ‌سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.

‌ماده 163 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي نمايند با توجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (‌الف) ماده (150) اين قانون در ضريب‌ منطقه اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله بشرح زير تعيين و محاسبه مي گردد: رديف تعداد عائله تحت تكفل متراژ زير بناي مسكن متناسب با عائله 1 مجرد 50 متر مربع 2 يك نفر 70 متر مربع 3 دو نفر 90 متر مربع 4 سه نفر 100 متر مربع 5 چهار نفر 130 متر مربع 6 پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع

‌ماده 164 - حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه، همواره برابر «قانون چگونگي پرداخت‌ حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 5 /7 /1375» و قانون خدمت وظيفه‌ عمومي مصوب 29 /7 /1363 و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌ماده 165 – فوق ‌العاده هاي شغل به مزاياي شغل، فوق‌ العاده خاص و فوق ‌العاده‌ سختي كار انتظامي گفته مي شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌ گيرند.

‌ماده 166 - به‌ كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با در نظرگرفتن نوع و شرايط ‌شغل، خطرات، مسؤوليت، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به‌ عنوان مزاياي شغل ‌پرداخت مي‌ گردد.

‌ماده 167 - به موجب ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌ مصوب 13 /6 /1370 به‌ منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل ‌تخصصي و مديريتي نيروي انتظامي فوق العاده خاص (‌جذب) پرداخت مي گردد.

‌ماده 169 - نيروي انتظامي حداكثـر ظرف سه ماه آيين‌ نامه اجرايي اين بخش را ‌تهيه و تـوسط وزارت كشـور بـا هماهنگـي ستـاد كل به تصـويب هيـأت وزيــران ‌مي‌ رساند.

‌ماده 170 - كليه كسورات مربوط به بازنشستگي، بيمه درماني، بيمه عمر و حوادث ‌و پس انداز اعم از سهم كاركنان و سهم دولت برابر قوانين و مقررات مربوط (‌مورد تسري به ‌نيروي انتظامي) محاسبه و به صندوقهاي ذي‌ ربط واريز خواهد شد.

‌ماده 171 - دريافتي ماهانه كاركنان منتسب بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان ‌حاضر به‌ خدمت همطراز آنان و آخرين فوق ‌العاده هاي شغل محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.

‌ماده 172 - ميزان دريافتي كاركنان مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق‌ درجه يا رتبه مربوط و فوق العاده هاي شغل جديد آنان محاسبه مي‌ گردد.

‌ماده 173 - كاركنان بازنشسته اي كه به موجب ماده (131) اين قانون به خدمت ‌اعاده مي گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق ‌درجه يا رتبه خود و فوق ‌العاده‌ هاي شغل مربوط كه در آن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده ‌مي نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين خواهند بود.

‌ماده 174 - ميزان دريافتي ماهانه كاركنان منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و كاركنان ‌بدون‌ كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين مي‌ گردد.

‌ماده 175 - پاداش، هزينه سفر، فوق العاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و ‌فوق العاده هاي انتقال، محل خدمت، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به ‌ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به كاركنان پرداخت مي گردد.

‌ماده 176 - جز در زمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق العاده مأموريت ‌استفاده مي نمايند در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان‌ در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با در نظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب‌ افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي گردد. ميزان اضافه كار طبق آئين‌ نامه ‌اي‌ خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 177 - كاركنان شاغل و بازنشسته نيروي انتظامي از نظر دريافت كمك ‌هزينه هاي ازدواج و فوت تابع قانون و مقررات استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345‌ خواهند بود.

‌ماده 178 - تهيه و تأمين لباس آن عده از كاركنان كه الزاماً بايستي از لباس ‌متحدالشكل استفاده نمايند و يا مشاغل آنان ايجاب مي نمايد كه لباس خاصي بپوشند و‌ همچنين خوراك و ساير هزينه هاي ضروري آنان در صورتي كه ضرورت و مقتضيات‌ خدمتي ادامه خدمت روزانه كاركنان را ايجاب نمايد، بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود.

‌ماده 179 - حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از‌ وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، از كارافتادگان و عائله تحت تكفل كاركنان برابر ‌مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي به طور ماهانه پرداخت مي گردد.