نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاري جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 1402/05/01)

تباني در انتخابات از جمله كناره‌ گيري نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد

توهين به اعضاي هيأتهاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان

دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به ‌نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)

دخالت در امر انتخابات با سند يا سِمت مجعول و يا به هر صورت غيرقانوني

ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند.

انجام يا عدم‌ انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش‌ شدن رأي مردم از ناحيه‌ اعضاي شعبه‌ اخذ رأي يا مجريان و ناظران باشد؛ از قبيل خودداري ‌كردن از ثبت نام در دستگاه احراز يا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي

توصيه به رأي ‌دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به‌ نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه‌ اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه

استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي

افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه‌ ها، صندوق ‌ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني

اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي

اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني

انتقال يا جا‌ به‌ جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي ‌شده بدون مجوز قانوني

باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و مهر و موم صندوق ‌ها يا تجهيزات رأي ‌گيري بدون مجوز قانوني

ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌ نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه

مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند (22) اين ماده به شرح زير است:

چنانچه ارتكاب هر يك از جرائم فوق موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه‌ ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه‌ كلي انتخابات مؤثر باشد، مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

ناظراني كه با رعايت شرايط ماده (۳۰) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه معرفي مي ‌شوند پس از گذراندن دوره‌ هاي آموزشي و مهارتي قانون اخيرالذكر و صدور گواهي از سوي دادستان از زمان ثبت‌ نام داوطلبان تا پايان تأييد نهائي انتخابات توسط شوراي نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتي محسوب مي ‌شوند.

كليه اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيأتهاي اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار، هيأت نظارت و مرجع قضائي ذي‏ صلاح اطلاع دهند و موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسيدگي شود. عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌ هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات،‌ شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها‌ رسيدگي نمايند.

شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي ‌شود مانع ادامه كار انتخابات نمي ‌باشد.

هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده ‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام ‌مي ‌نمايد.

كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از ‌آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه ‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌ هاي گروهي از ‌اختيارات شوراي نگهبان است.

صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي ‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ درباره انتخابات اعلام مي ‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي ‌نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظيم و صادر مي ‌گردد.

مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) اين قانون و تبصره‌ هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به‌ تخلفات اداري عبارت است از: كسر حقوق، فوق ‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه ‌تا يك سال.

مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) اين قانون، جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 /50) تا يك ميليون (000 /000 /1) ريال ‌مي ‌باشد.[پاورقي 9]

پاورقي 9 - به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامي مصوب 01 /02 /1392و مصوبه شماره 153973 /ت/57752 هـ مورخ 08 /11 /1399 هيأت وزيران مبالغ مذكور در اين ماده به ترتيب به 000 /000 /1 و 000 /000 /2 ريال اصلاح شده است.

در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد ‌شد.

در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت ‌خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي ‌شود.

مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي ‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و ‌يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گرديده محكوم ‌نمايد.

فرمانداران و بخشداران [پاورقي 10] مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌ هاي نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده ‌وي كه كتباً معرفي مي ‌شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

پاورقي 10 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

پس از آنكه اعتبارنامه‌ هاي دوسوم مجموع نمايندگان مجلس واصل شد معاونت قوانين مجلس مراتب ‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزير كشور مي‌ رساند.

وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي‌ نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب ‌موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به معاونت قوانين مجلس معرفي نمايند.

وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقديم نمايد.

در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت ‌نام رأي ‌دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي ‌دهنده مي‌ شود.

در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي ‌گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي ‌شود.

پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي ‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي‌ گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) ‌و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌ شود.

پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمب) مي ‌شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي‌ شود.

در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت ‌افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غيرالكترونيكي و با ورقه رأي انجام مي‌ شود. در پايان مدت أخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يك از آراي مأخوذه الكترونيكي و غيرالكترونيكي (با ورقه رأي)‌ صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي ‌شود و نهايتاً صورتجلسه شعبه تنظيم مي ‌گردد.

رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي ‌دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي‌ توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده كنند.

كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي ‌تواند به ‌منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه الكترونيكي أخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.

كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد)ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات‌ هاي موضوع مواد (3) تا (11)‌، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رايانه ‌اي مصوب 05 /03 /1388 مي ‌باشند. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌ هاي كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

وزارت كشور موظف است در صورت موافقت شوراي نگهبان در اولين انتخابات پس از تصويب اين قانون با در نظر گرفتن سهولت رأي دادن، تسريع در شمارش آراء و حضور و مشاركت رأي‌ دهندگان، فرايند رأي ‌دادن و شمارش آراء را در حداقل يك هشتم حوزه‌ هاي داراي تعدد كرسي مجلس، به‌ صورت كاملاً الكترونيكي برگزار نمايد. توسعه فرايند الكترونيكي در دوره هاي انتخاباتي بعدي مجلس منوط به در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و موافقت شوراي نگهبان است. وزارت كشور موظف است به‌ گونه ‌اي برنامه‌ ريزي نمايد كه حداكثر يك هفته قبل از روز اخذ رأي، كليه فرايندها و امكانات الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ثبت شود و به تأييد شوراي نگهبان برسد.

وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگي كليه منتخبين در مجلس به پايان رسيد، با موافقت شوراي نگهبان، دستور امحاي تعرفه و برگه هاي رأي مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده هاي داخل صندوق هاي رأي و تمامي مهرهاي انتخاباتي كليه حوزه هاي انتخابيه را به فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.

بار مالي اجراي اين قانون از محل امكانات موجود تأمين و پرداخت مي‏ گردد.

اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست و هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي در مواد مندرج در اين قانون (قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 01 /05 /1402) بر اساس بند (14) سياست هاي كلي انتخابات مستلزم ضرورت و تصويب با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس است.

قوانين و احكام قانوني زير نسخ مي ‌شود:

آيين ‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء مي‌ گذارد.