قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌الف - بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي.

ب - اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي در جهت تقويت پول ملي.

ج - برنامه‌ريزي براي بازپرداخت تدريجي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت به بانك مركزي.

‌د - تلاش در جهت وصول معوقات سيستم بانكي.

ه - - تلاش در جهت جذب هر چه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه‌گذاري و توليد.

‌و - هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست‌هاي برنامه دوم.

2-1-7 - ادامه سياست حذف استقراض در بودجه عمومي دولت و امحاء تدريجي آن در بودجه كل كشور و امحاء تدريجي تعهدات خارجي.

2-1-8 - ايجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقويت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.

2-1-9 - كاهش هزينه‌هاي جاري و اداري پول (‌كارمزد و هزينه‌هاي سرباري اداري).

2-1-10 - حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان رشد توليد ناخالص ملي و افزايش حجم اسكناس و نقدينگي جامعه به منظور كنترل تورم.

2-1-11 - اتخاذ تدابير لازم جهت افزايش سهم سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد كشور.

2-1-12 - تلاش در جهت تقويت بانك مركزي از طريق تجديد نظر در قوانين پولي و بانكي و تغيير تركيب و وظايف شوراي پول و اعتبار به گونه‌اي‌كه تأمين‌كننده اهداف نظام بانكداري اسلامي و برنامه‌هاي پنج ساله باشد، تقويت ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي. 2-2 - بازار سرمايه:

2-2-1 - به منظور افزايش كارائي بازار سرمايه، اين بازار از نظر اركان مؤسسات فعال در آن و نهاد نظارت‌كننده بر آن به گونه‌اي سازماندهي خواهد شد‌كه ضمن برخورداري از استقلال لازم، نقش واقعي خود را در تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت ايفاء نمايد. از جمله مواردي كه در اين زمينه مورد توجه‌خاص قرار خواهد گرفت موارد ذيل خواهد بود:

‌الف - ابزارهاي مالي نوين از قبيل گواهي سپرده، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشاركت در بازار سرمايه به منظور پاسخگويي به انواع نيازها و پوشش‌ريسك‌هاي مختلف ايجاد خواهد شد.

ب - توسعه و تقويت بازار بورس اوراق بهادار از طريق اصلاح قوانين و بهبود و توسعه شبكه اطلاع رساني و در اختيار قرار دادن اطلاعات به هنگام به‌مردم در مورد وضعيت شركت‌هاي پذيرفته شده و توجه به اصل حراج و مكانيزم عرضه و تقاضا در اين بازار.

ج - ايجاد فضاي مناسب و امن براي سرمايه‌گذاري مالي عامه مردم فراهم خواهد شد.

2-2-3 - به منظور تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، زمينه‌هاي جلب سرمايه‌هاي خارجي در اشكال مختلف، قوانين مقررات و‌آيين‌نامه‌هاي لازم تصويب و اعمال گردد. 2-2-4 - اصلاح و تكميل قوانين و مقررات در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و كار به طوري كه ضمن حمايت از قشر كارگر زمينه‌هاي جلب حمايت‌سرمايه‌گذاران فراهم گردد و از مديران و كارگران لايق و زحمتكش تشويق و با مديران و كارگران ناصالح و كم كار برخورد شود. 2-2-5 - ايجاد سازمان‌هاي فعال در بازار سرمايه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني مثل بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، مؤسسات مالي غير بانكي و ايجاد‌شركت‌هاي سرمايه‌گذاري. 2-2-6 - تدوين قانون سرمايه‌گذاري. 2-3 - بازار كار:

2-3-1 - تشويق سرمايه‌گذاران به استفاده هر چه بيشتر از كاركنان ايراني و استفاده كمتر از كاركنان خارجي.

2-4-1 - ايجاد رقابت گسترده در بازار كالا و خدمات.

2-4-2 - كاهش تمركز قدرت اقتصادي مؤسسات و دستگاه‌ها و يا شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و مقابله با انحصارگرائي.

سياست مالي

1 - بودجه عمومي

3-1-1 - بررسي و تدوين نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور به منظور دستيابي به اهداف برنامه.

3-1-2 - افزايش نظارت مؤثر ارگان‌هاي ذيربط به ويژه مجلس شوراي اسلامي.

‌الف - ايجاد نظم و انضباط اكيد مالي و نهايت صرفه‌جويي در مصرف منابع و اعتبارات عمراني و جاري و منابع شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت.

ب - توجه به افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع به عنوان قاعده عملكرد مديريت و يكي از ضوابط ارزشيابي آن.

ج - توجه به تسريع در اتمام پروژه‌ها و تحويل سريعتر آنها جهت بهره‌برداري از طريق تمركز امكانات به جاي در دست داشتن پروژه‌هاي متعدد و‌پراكنده همراه با كندي كار.

‌د - توزيع بودجه عمراني با توجه به استعداد طبيعي استان‌ها و ضريب محروميت به طور عادلانه. 3-2 - سياست‌هاي درآمدي ‌سياست‌هاي درآمدي دولت به گونه‌اي طراحي شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه‌هاي جاري صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي‌مالياتي در بلند مدت به شرح ذيل امكان‌پذير باشد:

‌الف - افزايش سهم ماليات‌هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي كشور به استثناء حقوق بگيران.

ب - حذف تدريجي معافيت‌هاي مالياتي اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعاليت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بودجه و‌بازنگري نظام مالياتي بر اساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي.

ج - تصحيح و تكميل قوانين مالياتي جهت برقراري تعرفه‌هاي مالياتي غير مستقيم به صورت مطلوب و منطقي صرفاً بر اساس ارزش كالا.

‌د - بررسي جهت برقراري روش‌هاي جديد در نظام مالياتي كشور متناسب با درآمدها به منظور افزايش وصولي درآمدهاي مالياتي.

ه - - بازنگري در تشكيلات و روشهاي اخذ ماليات با هدف مدرن كردن و افزايش كارآئي نظام مالياتي و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوري به ويژه در‌مورد ماليات‌هاي مستقيم.

‌و - افزايش امكانات كسب درآمد توسط دستگاه‌هاي استاني و گسترش اختيارات ارگان‌هاي استاني.

‌ز - هدايت درآمدهاي حاصل از نفت در جهت هزينه‌هاي عمراني.

ح - اعطاي بخشودگي يا تخفيف مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي و سرمايه‌گذاري‌هائي كه به: - توليد كالاهاي استراتژيك. - ارزآوري. - استقرار در نقاط محروم. - ايجاد اشتغال. ‌كمك نمايد.

ط - كاهش نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقيم به گونه‌اي كه سهم كل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي‌مالياتي افزايش يابد. 3-3 - سياست هاي هزينه‌اي - ايجاد تعادل منطقي بين درآمدها و هزينه‌ها. ‌و متمركز نمودن رديف‌ها و طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي.

3-3-1 - هزينه‌هاي جاري

‌الف - تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي در قالب اهداف برنامه دوم.

ب - كاهش بودجه جاري بخش‌هاي مربوط به فصول امور اقتصادي از طريق كاهش فعاليت‌هاي اعمال تصدي دولت.

ج - ايجاد ارتباط منطقي بين اعتبارات دستگاه‌هاي اجرائي درآمدزا با توجه به ميزان درآمدهاي وصولي در جهت افزايش كارائي و جلوگيري از توسعه‌بي‌رويه تشكيلات آنها.

‌د - انتقال قسمتي از فعاليت‌هاي خدماتي بخش دولتي در زمينه‌هاي خدمات اجتماعي به بخش غير دولتي و آزاد سازي منابع مالي دولت جهت ايجاد‌امكان بهبود كيفيت خدمات دولتي با رعايت اصل 44 قانون اساسي.

ه - مشخص نمودن سوبسيدها و كمك‌هاي دولت و انتقالات درآمدي دولت در قالب طبقه‌بندي‌هاي مستقل بودجه.

‌و - اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش هر چه بيشتر هزينه‌ها.

‌ز - گسترش فرهنگ صرفه‌جوئي، ساده‌زيستي و قناعت در كليه ارگان‌ها و نهادها.

ح - مبارزه با تجمل‌گرائي و تشريفات‌زا در كليه زمينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي دولت.

ط - واگذاري امور به مردم و كاهش تشكيلات دولت در طول برنامه بايد به گونه‌اي باشد كه نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي كاهش يابد.

3-3-2 - هزينه‌هاي عمراني

‌الف - اولويت دادن به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره‌برداري رساندن آنها و نگهداري طرح‌هاي خاتمه يافته.

ب - ارزيابي و انتخاب طرح‌هاي جديد بر مبناي توجيه اقتصادي - فني به استثناي طرح‌هايي كه ادله خاص دارند.

ج - اولويت دادن به اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه توجيه اقتصادي - فني دارند و تسريع در به بهره‌برداري رساندن آنها.

‌د - اصلاح سازماندهي اجرائي طرح‌هايي كه به لحاظ فقدان سازماندهي مناسب اجرا، توان پيشرفت واقعي مطابق برنامه پيش‌بيني شده را ندارند.

ه - - توجه به خدمات و توليدات ناشي از افزايش نرخ بهره‌برداري به هنگام پذيرش طرح‌هاي جديد.

‌و - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران اجرائي در طرح‌هاي عمراني.

‌ز - سازماندهي كامل دستگاه بهره‌بردار براي تحويل گرفتن و تصدي امور بهره‌برداري در جهت بهره‌برداري از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفيت مورد‌نظر در طراحي.

ح - تجديد نظر در قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري، مطالعه و اجراي طرح‌هاي عمراني به نحوي كه ضمن تسهيل تشكيل‌شركت‌هاي بزرگ مهندسي مشاور و پيمانكاري حقوق و تعهدات طرفين پيمان‌ها و قراردادها به طور منطقي حفظ گردد، از جمله: - تهيه و انتشار فهارس بهاي پايه به عنوان مبناي اطلاعاتي و عقد قراردادهاي مشاوره‌اي و پيمانكاري با قيمت‌هاي مشخص جهت انجام كل كار در‌مدت تعيين شده بدون درج تعديل در قراردادها. - احياي نظام مناقصه و حذف روش واگذاري طرح‌ها از طريق ترك تشريفات مناقصه. - تدوين مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت اجرا، مشاوره و ساخت براي انجام كارهاي بزرگ. - الزام دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها به رعايت و تبعيت از مقررات طرح‌هاي عمراني به طور يكسان.

ط - به وجود آوردن امكان توسعه و مشاركت مؤسسات طراح، مشاور پيمانكار و سازنده صنعتي در طرح‌هاي صنعتي و تعميم نظام فني و اجرائي به‌طرح‌هاي صنعتي.

ي - تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع كار با تأكيد بر امكان رقابت مشاوران و پيمانكاران داخلي با شركت‌هاي خارجي و در شرايط‌مساوي اولويت دادن به پيمانكاران و كاركنان و كارشناسان و كارگران داخلي.

ك - استفاده از مناقصه در كليه قراردادها و پيمانكاريها و خريدهاي خارجي.

ل - نظارت كامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه‌هاي سنواتي عمراني و بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها.

سياست‌هاي عمومي

1 - كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و واگذاري برخي از‌فعاليت‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز.

2 - تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست‌گذاري و نظارت بر شركت‌ها از طريق مجامع عمومي شوراهاي عالي‌و بوجود آوردن امكان كنترل دقيق‌تر عملكرد شركت‌هاي دولتي.

3 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت انجام حسابرسي سالانه شركت‌هاي دولتي و تدوين گزارشات.

4 - ادامه و تسريع واگذاري شركت‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي.

5 - برقراري نظام ارزشيابي، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت مديران شركت‌هاي دولتي.

6 - قانونمند نمودن كليه پرداخت‌هاي پرسنلي شركت‌هاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و كاركنان شركت‌ها از تسهيلات و امكانات شركت‌و متناسب كردن پرداخت‌هاي مديران با كارآئي و عملكرد.

7 - واگذاري بعضي از خدمات عمومي قابل واگذاري به شهرداري‌ها.

8 - اعمال روش حسابداري قيمت تمام شده در جهت حفظ بيت‌المال.

9 - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران.

10 - ادامه سياست پرداخت سوبسيد براي كالاهاي اساسي و دارو و حتي‌الامكان علني كردن بخشي از سوبسيدهاي پنهان و همزمان با آن تقويت‌نظام تأمين اجتماعي و بيمه و امداد و برقراري و تأمين كمك‌هاي مستقيم در موارد لازم.

جمعيت

1 - افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق:

‌الف - تأكيد بر آموزش آگاهي بانوان در مقاطع سني بالقوه باروري، در زمينه مزيت‌هاي كنترل باروري.

ب - گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان‌ها و مشكلات ناشي از رشد بي‌رويه جمعيت از طريق رسانه‌هاي عمومي به ويژه‌صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.

ج - آموزش مسائل جمعيت در قالب مواد درسي در سطوح متوسطه و دانشگاهي.

‌د - تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني لازم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب با توجه به نقش تعيين‌كننده عامل رشد جمعيت در توسعه‌كلي كشور، به نحوي كه وصول به هدف رشد جمعيت در برنامه تحقق يابد.

2 - تنظيم خانواده و رشد جمعيت:

5-2-1 - تأمين و تعميم گسترده وسايل پيشگيري از بارداري در سطح مناطق جغرافيايي كشور به ويژه روستاها و مناطق محروم.

5-2-2 - كسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تكنولوژي‌هاي جديد در امر پيشگيري از بارداري.

5-2-3 - اختصاص بخشي از فعاليت بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي در سطح كشور به منظور ارائه مستمر خدمات پيشگيري از بارداري. 5-2-4 - لغو كليه قوانين و مقررات و امتيازهاي اقتصادي- اجتماعي، مشوق خانوارهاي پرجمعيت. 5-2-5 - پژوهش در مورد مصاديق سياست‌هاي فوق از طريق:

‌الف - انجام پژوهش‌هاي علمي جهت كسب اطلاع از ميزان آگاهي، نگرش، عملكرد و مشكلات خانواده‌ها در زمينه تنظيم خانواده.

ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطلاعات جاري و مطالعات نمونه‌اي.

ج - انجام تحقيقات كاربردي جهت يافتن راه‌ها و تكنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد خانواده‌ها و رفع مشكلات آنها براي‌دسترسي به وسايل پيشگيري از حاملگي.

‌د - انجام طرح جاري جمعيت و نيروي كار به منظور اطلاع از چگونگي تحولات جمعيت، بازار كار، نيروي فعال و نيروي شاغل كشور در مقاطع1374-1376.

ه - - انجام طرح نمونه‌گيري از وضعيت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.

اشتغال و نيروي انساني

1 - تقويت شبكه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بازار كار و انجام پژوهش‌هاي مربوط به حركات بازار، طبقه‌بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط‌بين آموزش و نيازهاي كمي و كيفي بازار كار.

2 - حمايت از ايجاد فرصت‌هاي شغلي از طريق توجيه و آموزش در زمينه‌هاي مناسب شغلي.

3 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك، صنايع تبديلي، صنايع و مشاغل خانگي، خدمات فني و توسعه و احياء صنايع دستي با اولويت مناطق‌روستايي.

4 - تأمين مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد عشاير در مناطق روستايي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت استقرار فعاليت‌هاي غير كشاورزي در‌محيط روستايي به منظور افزايش درآمد سرانه روستائيان و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آن‌ها.

5 - كاهش نيروهاي كار خارجي و همچنين فراهم آوردن زمينه‌هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

6 - مطالعه و اعمال حمايت‌هاي قانوني لازم به منظور شناسايي و تقويت زمينه‌هاي شغلي كه توجيه فني- اقتصادي و يا اهميت فرهنگي داشته‌باشد.

7 - تنظيم قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هائي كه امكان جابجائي نيروي انساني دستگاه‌ها و مؤسسات و دولتي و شركت‌هاي دولتي و غير دولتي را‌تسهيل و امكان‌پذير نمايد.

سياستهاي پرسنلي بخش دولتي

1 - استفاده بيشتر از نيروهاي كار متعهد و توانمند غير ثابت در سيستم اداري.

2 - ارجاع آن دسته از فعاليتهاي بخش دولتي كه موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي.

3 - برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارآيي در سيستم اداري و كاهش نيروي كار غير ضرور.

4 - اعمال سيستم تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي.

5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداري در سطوح مختلف اداري متناسب با شرايط اقتصادي كشور و كيفيت ارائه خدمات.

6 - تلاش در جهت جايگزين كردن سيستم كارمزدي به جاي وقت مزدي.

7 - بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌ها و امكانات موجود نيروي انساني و توزيع آنان در سطوح جغرافيايي.

8 - حذف فعاليت‌هاي موازي و ايجاد نظام انگيزش مناسب.

9 - اشاعه و ترويج فرهنگ‌كار در جامعه به منظور افزايش سطح اشتغال و بهره‌وري نيروي كار.

10 - اتخاذ روش‌هاي مناسب ارتقاء كيفي نيروي كار متناسب با نيازهاي جامعه.

11 - افزايش سطح آگاهي‌هاي كاركنان و مديران در زمينه تخصصي قوانين و مقررات و بهبود روش‌ها در مديريت نيروي انساني.

12 - ايجاد محدوديت در اشتغال نيروي كار خارجي از طريق جايگزيني نيروي كار مشابه داخلي.

13- اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغال‌زا در مناطقي كه داراي نرخ بي‌كاري بالايي هستند.

14 - ايجاد، توسعه و تقويت مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و بهره‌برداري كامل از امكانات براي افراد فاقد مهارت و جويندگان كار غير ماهر.

15 - ايجاد امكان كارآموزي‌ها و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به وسيله واحدهاي توليدي، سازمان‌هاي دولتي، سازمان‌ها و تشكلهاي خصوصي و‌تعاونيها با استفاده از منابع آن واحدها.

16 - ايجاد زمينه‌هاي آموزش و اشتغال معلولين و جانبازان با توجه به قابليت و توانائي‌هاي آنان.

17 - ايجاد فرصت‌هاي اشتغال بيشتر در بخش‌هاي مولد و به ويژه در مناطق محروم.

18 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط در برنامه‌ريزي نيروي انساني.

قيمت‌گذاري ‌در مورد كالاهاي عمومي و خدمات حركت به سمت اصلاح قيمت‌ها با توجه به شرايط ذيل خواهد بود.

1 - جبران هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق محاسبه نرخ استهلاك.

2 - حداكثر صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي جاري و بالاسري شركت‌هاي مربوطه.

3 - كاهش ميزان استهلاك و بهره‌برداري بهينه و مطلوب از ظرفيت‌ها و امكانات موجود در حد نرم‌هاي قابل قبول بين‌المللي.

4 - توجه به بهسازي و نوسازي و بهره‌برداري بهينه از خطوط توليدي كشور.

5 - شاخص كلي در اين مورد برابري قيمت‌ها با هزينه نهائي توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.

6 - صرفه‌جوئي در مصرف كالاها و خدمات عمومي بر مبناي الگوي مصرف.

7 - نرخها به صورت تصاعدي به گونه‌اي اصلاح شود كه از مصرف‌كنندگان با مصرف بيشتر هزينه‌ها دريافت و از اقشار كم درآمد با نرخ پائين حمايت‌گردد.

8 - قيمت كالاهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستائي نبايد از مناطق شهري بيشتر باشد.

9 - هماهنگي در حمايت از توليدكننده، مصرف‌كننده و صادرات در قيمت‌گذاري.

10 - شوراي اقتصاد مسئوليت قيمت‌گذاري، هماهنگي و نظارت بر امر قيمت‌ها را به عهده خواهد داشت. ‌هدفهاي كمي كلان در برنامه دوم

1 - توليد: ‌توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361 طي دوره 78-1373 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزايش يافته و از سيزده هزار و هفتصد و‌شصت و شش ميليارد و سيصد ميليون (13766300000000) ريال به هفده هزار و ششصد و سي و پنج ميليارد و سيصد ميليون(17655300000000) ريال افزايش مي‌يابد. با توجه به رشد جمعيت، توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان برنامه به دويست و پنجاه و شش هزار(256000) ريال خواهد رسيد. جدول شماره (1) توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي را طي برنامه دوم نشان مي‌دهد.

2 - سرمايه‌گذاري: ‌تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزايش يافته و از دو هزار و دويست و شصت و دو ميليارد و‌هفتصد ميليون (2262700000000) ريال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (30555000000000) ريال در سال1378 خواهد رسيد. مجموع سرمايه‌گذاري ناخالص طي سال‌هاي برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون(14063900000000) ريال برآورد مي‌گردد. جدول شماره (2) تركيب سرمايه‌گذاري ناخالص به تفكيك بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد.

3 - مصرف: ‌مصرف خصوصي به قيمت ثابت سال 1361 طي سالهاي 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدي معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نه‌هزار و دويست و هشتاد و هفت ميليارد و دويست ميليون (9278200000000) ريال به يكصد و سيزده هزار و يكصد و دوازده ميليارد و يكصد‌ميليون (113112100000000) ريال افزايش مي‌يابد. ميزان مصرف سرانه كه در سال 1373 معادل يكصد و پنجاه و يك هزار (151000) ريال برآورد‌مي‌شود، با توجه به پيش‌بيني نرخ رشد جمعيت در پايان برنامه دوم به يكصد و شصت و چهار هزار (164000) ريال خواهد رسيد. ‌طي همين مدت با محدود شدن مصرف دولتي، ميزان مصرف به قيمت ثابت در اين بخش به طور متوسط سالانه 0.9 درصد كاهش يافته و از يك هزار‌و هشتصد و چهار ميليارد و دويست ميليون (1804200000000) ريال در سال 1373 به يك هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد و چهار صد‌ميليون (1727400000000) ريال در سال 1378 تنزل مي‌يابد.

‌جدول شماره (3) مصرف بخشهاي خصوصي و دولتي را در برنامه دوم نشان مي‌دهد.

4 - بودجه عمومي دولت: ‌كل درآمدهاي بودجه عمومي دولت در برنامه دوم معادل دويست و سي و هفت هزار و سيصد و يازده ميليارد (237311000000000) ريال پيش‌بيني‌مي‌گردد. متوسط رشد درآمدهاي دولت طي آن دوره معادل 15.2 درصد مي‌باشد. ‌در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت پنجاه درصد (50%) يا يكصد و بيست هزار و چهل و چهار ميليارد (120044000000000) ريال را درآمد نفت،‌بيست وشش درصد (26%) يا شصت و يك هزار و هشتصد و هفتاد و دو ميليارد (61872000000000) ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار‌درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (55395000000000) ريال را ساير درآمدها تشكيل مي‌دهند. رشد اقلام درآمدي ياد‌شده طي دوره برنامه به ترتيب معادل 8.3 درصد، 18.2 درصد و 29.7 درصد برآورد مي‌گردد. ‌هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت طي همين مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سي هزار و چهل و نه ميليارد (30049000000000) ريال در‌سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (60825000000000) ريال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزينه‌هاي بودجه‌عمومي دولت در سالهاي برنامه دوم معادل دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و هفت ميليارد (238187000000000) ريال مي‌باشد كه‌پنجاه و شش درصد (56%) يا يكصد و سي و سه هزار و يكصد و پنجاه و هفت ميليارد (133157000000000) ريال آن را بودجه جاري و چهل و‌چهار درصد (44%) يا يكصد و…

‌جدول شماره (10) وضعيت پايه پولي، نقدينگي و تورم را طي برنامه دوم ارائه مي‌كند. خالص دارائي‌هاي خارجي و خالص ساير دارايي‌هاي بانك‌مركزي در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است. با توجه به پيش‌بيني رشد (3.8) درصدي خالص بدهي دولت به بانك مركزي، رشد 18.1 درصدي‌خالص بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي و رشد 33.6 درصدي بدهي بانك‌ها به اين بانك، پايه پولي و همچنين حجم نقدينگي 12.5 درصد‌افزايش خواهند يافت. با توجه به هدف رشد توليد ناخالص داخلي و رشد پيش‌بيني شده براي حجم نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها در طول برنامه به‌طور متوسط سالانه 12.4 درصد افزايش مي‌يابد.

6 - بازرگاني خارجي: ‌بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت‌ميليون (72658000000) دلار و دريافت‌هاي حاصل از صادرات غير نفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون(27527000000) دلار برآورد مي‌گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان كاهش تعهدات ارزي كشور ‌هشت ميليارد و دويست و شش‌ميليون (8206000000) دلار منابع ارزي براي واردات معادل نود و يك ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (91979000000) دلار پيش‌بيني‌مي‌گردد. ‌طي سالهاي 78-1373 صادرات نفتي كشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد، صادرات غير نفتي 8.4 درصد و واردات 4.3 افزايش خواهند يافت.‌جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات كشور را در برنامه دوم نشان مي‌دهد.

7 - جمعيت و اشتغال : ‌جمعيت كشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد مي‌گردد. با توجه به ارقام سرمايه‌گذاري ارائه شده در جدول شماره (2) و تركيب توليد ملي‌طي برنامه دوم تعداد شاغلين در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طي سال‌هاي 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعيت‌شاغل كشور افزوده خواهد شد. تصوير اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در جدول شماره 12 درج شده است. >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 701<

‌جدول شماره (1) ‌توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌ها طي برنامه دوم (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ------------------------------------------------------------------ ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ------------------------------------------------------------------ ‌كشاورزي 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3 ‌نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6 ‌صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9 ‌آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0 ‌ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0 ‌حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7 ‌ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8 ‌ساير خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6 ‌كل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1 ‌جمع ارزش افزوده‌ها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7 ‌رابطه مبادله ‌بازرگاني 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717.5 - ‌كارمزد احتسابي 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3 ‌توليد ناخالص ‌داخلي 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 702<

‌جدول شماره (2) ‌تركيب سرمايه‌گذاري ناخالص به تفكيك بخش‌هاي مختلف (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره ---------------------------------------------------------------------- ‌كشاورزي 124.0 108.5 135.7 145.5 206.2 7.2 932.3 ‌صنعت و معدن 262.4 330.8 180.2 189.6 244.5 5.2 1146.5 ‌آب و برق 151.5 130.2 185.2 199.1 286.2 6.6 1287.5 ‌نفت و گاز 110.5 73.2 122.1 130.2 179.3 7.5 819.9 ‌ساختمان 57.5 46.2 50.0 53.4 74.4 6.9 338.9 ‌حمل و نقل 271.2 288.5 280.8 310.4 512.3 10.5 2188.8 ‌ارتباطات 37.2 36.3 42.0 46.0 71.9 9.4 313.3 ‌مستغلات 571.5 584.2 733.6 765.1 944.6 4.3 4505.2 ‌ساير خدمات 375.1 479.4 403.9 423.4 536.1 4.8 2531.6 ‌كل خدمات 1237.0 1388.4 1460.2 1544.9 2064.9 6.0 9538.8 ‌كل سرمايه‌گذاري 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 3055.5 6.2 14063.9 >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 703<

‌جدول شماره (3) ‌هزينه ملي (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ---------------------------------------------------------------------- ‌توليد ناخالص داخلي 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 ‌سرمايه‌گذاري ناخالص 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 2055.5 6.2 ‌مصرف خصوصي 8281.5 8725.3 8928.0 9287.2 11312.1 4.0 ‌مصرف دولتي 1450.0 1551.9 1820.0 1804.2 1727.4 0.9- >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 704<

‌جدول شماره (4) ‌تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 705<

‌جدول شماره (5) ‌تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 706<

‌جدول شماره (6) ‌اعتبارات جاري طي برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 708<

‌جدول شماره (7) ‌اعتبارات عمراني طي برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 710<

‌جدول شماره (8) ‌توزيع اعتبارات جاري برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 712<

‌جدول شماره (9) ‌توزيع اعتبارات عمراني برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 714<

‌جدول شماره (10) پايه پولي، نقدينگي و نرخ تورم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 715<

‌جدول شماره (11) ‌تصوير صادرات و واردات طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 716<

‌جدول شماره (12) ‌تصوير اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 717<

‌جدول شماره (13) ‌طرح‌هاي موضوع بند م تبصره 22 ( تسهيلات بيع متقابل)

طرحهاي وزارت نفت

1 - توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

1 - توسعه لايه گازي دالان، كنگان (‌ميدان سليمان)

1 - طرح جمع‌آوري گازهاي همراه لايه بنگستان (‌آماك)

1 - طرح جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق در ميدان درود

1 - احداث پالايشگاه مايعات گازي عسلويه

1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سروش

1 - توسعه ميادين نفتي دريائي بلال

1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري (A)

1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري (E)

1 - احداث كارخانجات گاز و گاز مايع

1 - احداث واحد تصفيه گاز مايع در لاوان

1 - افزايش ظرفيت پالايشگاه شيراز به ميزان 20 هزار بشكه در روز

2 - توسعه فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره)

2 - شبكه كنترل ترافيك هوائي

2 - احداث دو هزار (2000) كيلومتر شبكه راه‌آهن