قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌تبصره 53 - به منظور اجراي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم به مراجع قضايي و تسريع در‌رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود مازاد بر سقف درآمد پيش‌بيني شده از رديف خدمات قضائي‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال مازاد درآمد واريزي به‌ميزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد:

‌تبصره 54 - معادل ده‌درصد (10%) درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه وصول برخي از درآمدهاي‌دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(25000000000) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌مي‌گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح كاداستر كشور هزينه گردد.

‌تبصره 55 - به منظور هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(س) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر، برنامه‌هائي كه تحت عنوان ‌برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،‌افكار و آرمان‌هاي امام خميني (س) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه‌هاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت‌امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، مصوب 1368.8.14 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش‌عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

‌تبصره 56 - دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت‌هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور‌دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه‌هاي بخش‌هاي زير اختصاص دهد: - مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (‌قدس‌سره)، ده درصد (10%). - فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي، سي درصد (30%). - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شصت درصد (60%). ‌توزيع اين اعتبارات در بخش‌هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد.

‌تبصره 57 - دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش‌بيني‌هاي لازم را در بودجه‌هاي سالانه به عمل‌آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد:

‌تبصره 58 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ارتقاء سطح علمي و كارآئي دست‌اندركاران برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه‌مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و فعاليت‌هاي هنري‌و تبليغي، تقويت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوري‌ها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين‌دولت تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي (‌عمومي، تعاوني و خصوصي) را به نحوي فراهم مي‌نمايد كه گردش‌اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد.

‌تبصره 59 - قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها مصوب تير ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال1354 كل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها به تلويزيون‌هاي رنگي مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير‌مي‌يابد و از ابتداي سال 1374 لازم‌الاجرا خواهد بود: ‌كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده‌هاي تلويزيوني رنگي موظف مي‌باشند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به‌حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند. ‌صد درصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت توليد و تأمين برنامه‌هاي تلويزيوني و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي تلويزيوني شهرستان‌ها به مصرف برساند: گيرنده‌هاي رنگي شرح توليد داخلي وارداتي ---------------------------------------------------------------------- ‌گيرنده با لامپ تصوير 19 اينچ و كمتر 15000 ريال 60000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 20 و 21 اينچ 20000 ريال 80000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 22 و 27 اينچ 30000 ريال 120000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير بالاتر از 27 اينچ 40000 ريال 160000 ريال ‌گيرنده‌هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز مسافري مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف‌مي‌باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اين صورت مشمول‌جريمه ديركرد به ازاي سالانه سي درصد (30%) خواهند شد. ‌گيرنده‌هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي‌شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف مي‌باشند.

‌تبصره 60 - به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد:

‌تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع كشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

‌تبصره 62 - دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري كردن شركت كودكان لازم‌التعليم در آموزش اجباري و شركت بي‌سوادان كمتر از 40‌سال در دوره‌هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش‌هاي مذكور در اين تبصره مي‌شوند‌براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. ‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه‌فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي‌گردند.

‌تبصره 64 - دولت مكلف است طي سال‌هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌هاي ساليانه به نحوي‌تأمين كند كه كليه فعاليت‌هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هيچ‌گونه كسري بودجه مواجه نشود.

‌تبصره 65 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامي اقدام نمايد.

‌تبصره 66 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأسيسات ورزشي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) به مأخذ‌مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود.

‌تبصره 67 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) -

وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به‌سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.

‌تبصره 69 -

‌تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي‌سازي تهديدات داخلي و خارجي، صيانت از اجراي برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام مأموريت‌هاي محوله:

حراست‌هاي پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد.

جهت جلوگيري از دست‌يابي دشمنان به اسناد و مدارك و توانائي‌هاي كشور اقدامات خود را تشديد نمايد.

متناسب با ابعاد مأموريت‌هاي محوله تشكيلات خود را تقويت، سازماندهي يا گسترش دهد.

اقدامات لازم جهت سالم‌سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد.

به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني‌خود مي‌باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه‌گذاري در روستاها و امكان بهره‌گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي‌تواند از طرف‌دستگاه‌هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصاً در روستاهاي بزرگ، وزارت راه و‌شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستان‌ها نقشه تفكيكي وضع‌موجود روستاها را تهيه نمايد. ‌نقشه تفكيكي تهيه شده مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتي به نام مالكين در‌طول برنامه اقدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس‌قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت‌هاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1351.9.30 با حفظ كاربري‌كشاورزي آنها لغو مي‌گردد. ‌همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه‌هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي در استان‌هاي مختلف‌كشور، نقشه‌هاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان‌ها قرار دهد. اجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل لازم‌الاجرا است:

انجام معاملات منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود.

انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت كشاورزي گردد.

هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني شهرها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 73 - به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكلات بخش و نظارت بر حسن اجراي‌سياست‌هاي مربوطه با توجه به اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه بخش كشاورزي مي‌باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيس‌جمهوري يا معاون وي و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتي كه‌فردي توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و از ساير وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق رأي مي‌باشند.‌شوراهاي كشاورزي استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص مي‌شود تشكيل خواهند شد. ‌تصميمات شوراي عالي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 74 -

‌تبصره 75 - به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه، دولت مكلف است در اعمال سياست‌ها و خط مشي‌هاي مقرر‌شده به نحوي عمل نمايد كه :

‌تبصره 76 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي آب و خاك كشاورزي شبكه‌هاي فرعي آبياري و‌زهكشي، دام و طيور و شيلات، احياي منابع طبيعي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد (30%)‌از اعتبارات مصوب طرح‌هاي فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. ذيحسابان‌مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري‌سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و دامداران جهت سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به‌اعطاي تسهيلات نمايد. ‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي را‌كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، در حساب جداگانه‌اي نگهداري نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌هاي فوق‌الذكر در اختيار‌وزارتخانه‌هاي مسئول قرار داده شود. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌تبصره 77 - به منظور تحقق محوريت بخش‌هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:

در طول سال‌هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات كليه بانك‌هاي كشور را به طرح‌هاي بخش آب‌و كشاورزي اختصاص دهد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح‌هاي بخش آب و كشاورزي و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و شبكه‌هاي آبياري‌و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات‌طرح‌هاي فوق را در ساير مناطق كه به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه‌هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.

قيمت تضميني محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌همه ساله به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت‌هاي تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت‌هاي كشاورزي را در‌مقايسه با ساير فعاليت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات‌تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوي تأمين و پرداخت كند كه وقفه‌اي‌در امر خريد تضميني محصولات مذكور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصولات تضميني را در بودجه سالانه منظور نمايد‌سوبسيدهاي اعطايي به نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعيين قيمت‌هاي تضميني محاسبه خواهد شد.

تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده‌درصد (10%) سرمايه‌گذاري طرح‌هاي جنگل‌داري و مرتع‌داري و آبخيزداري مردمي تحت پوشش‌بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت خسارات حوادث‌غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد.

دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (20000) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و‌ضمن تأمين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 78 - با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع كل اعتبارات عمراني‌كشور به غير از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در‌طول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي تأمين آب و آبرساني به مصرف برساند.

‌تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اقدامات ذيل را به عمل‌آورد:

نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي‌ارزان قيمت و با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

‌تبصره 80 - دولت موظف است:

جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي، بافندگان فرش دستباف (‌ايجاد 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين‌زمينه‌ها) ضمن تأمين اعتبارات عمراني تسهيلات بانكي لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد.

اراده خدمات عمراني روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائي‌ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و‌در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم ده درصد (10%) در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد.

‌تبصره 81 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:

تبصره 82 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)

طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي بر اساس الگوهاي مصوب‌شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد.

بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره‌مندي‌صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود.

استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي سوخت‌ها صورت گيرد.

‌تبصره 83 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضلاب‌هاي صنعتي، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها و شهرك‌هاي صنعتي‌موظفند نسبت به ايجاد و بهره‌برداري شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال و تأسيسات تصفيه فاضلاب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست‌و با مشاركت و يا نظارت شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمايند.

‌تبصره 84 -

‌تبصره 85 -

‌تبصره 86 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كليه هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني مربوط به خود را از‌محل عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي مزبور به كاركنان خود تأمين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌كنندگان پرداخت گردد. ‌همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله‌مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند، برقرار مي‌گردد.

‌تبصره 87 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي‌خاص تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان‌تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه ‌به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند.

‌تبصره 88 - جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك و نيم درصد (1.5%) در‌سال 1378 و تأمين پنجاه درصد (50%) از كل اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي‌پژوهش‌هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و در‌رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي‌سواري از چنين رديف‌هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيأت علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود:

ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب‌هيأت‌هاي مميزه مركزي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد. ‌پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد.

‌تبصره 90 -

‌تبصره 91 - دولت مكلف است براي تأمين هيأت علمي مورد نياز آموزش عالي كشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم و‌تربيت حداقل هزار نفر عضو هيأت علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دكتري را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تأمين نمايد.

‌تبصره 92 - جهت تشويق بخش غير دولتي به سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش عالي كشور، دولت موظف است تسهيلات بانكي در اختيار‌دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار داده و از ساير حمايت‌هاي تشويقي برخوردار نمايد. همچنين به منظور كمك به دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي دولت‌موظف است حتي‌المقدور تسهيلات بانكي به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار دهد تا بخشي‌از دانشجويان اين دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت نمايند.

‌تبصره 93 - دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقاء و به روال سابق با دريافت شهريه از‌دانشجويان و كمك‌هاي مردمي، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي‌نمايد.

‌تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبكه‌هاي بهداشتي درماني‌كشور به ترتيب اولويت خانه‌هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي‌كه توسعه كمي شبكه‌هاي مذكور تا پايان برنامه دوم كامل و و زمينه‌هاي فيزيكي، تجهيزاتي و توسعه تشكيلاتي انجام و توسعه كيفي شبكه‌هاي‌بهداشتي درماني كشور فراهم شود.

‌تبصره 95 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در طول اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهد، اعتبارات مورد نياز از محل رديف‌هاي‌مربوطه در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد:

‌تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه، صنايع الكترونيك (‌الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف را‌جهت تأمين منافع ملي و تأمين نيازمندي‌ها الكترونيكي نظامي و غير نظامي از طريق سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري‌هاي متمركز و هماهنگ‌سازماندهي و تقويت نمايد بطوريكه تا پايان برنامه، حتي‌الامكان كشور قادر به تأمين نيازهاي عمده الكترونيكي از داخل كشور باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركت مخابرات ايران) اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست اهالي براي تأسيس و توسعه‌مراكز تلفني خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانات لازم از جمله طراحي، تدارك تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازي‌مراكز و غيره، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه خدمات و تجهيزات ارائه شده را به قيمت تمام شده اخذ نمايد.

‌تبصره 98 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگي به شكايات مربوط به نهادها و بنيادهاي‌انقلاب اسلامي (‌بنياد جانبازان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد) همه ساله گزارشي از طرز كار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبري‌و مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و كليه نهادها و بنيادهاي فوق‌الذكر موظفند كليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار كميسيون قرار دهند.

‌تبصره 99 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجراي اهداف اين برنامه به طور مستمر بر عمليات‌دستگاه‌هاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينه وصول به هدف‌هاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع‌شش‌ماهه به دولت و ديوان محاسبات و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

‌تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهاي بخش اقتصادي نمايندگي‌هاي خود جهت بازاريابي و صدور كالا در‌كشورهائي زمينه صدور كالا به آنها فراهم مي‌باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگي‌هاي لازم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شركت‌هاي توليدي و‌تجاري دو طرف تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وزارتخانه مذكور‌نسبت به اعزام كارشناس متخصص به نمايندگي‌هاي مورد نياز اقدام مي‌نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز جهت بكارگيري‌نيروهاي مذكور را در طول برنامه تأمين نمايد.

با ت و جه به ر و ند افزايش تصادفات و سايل نقليه بين شهري در شهرهاي مسر مح و رهاي اصلي، و زارت راه ‌ و شهرسازي م و ظف است از‌محل اعتبارات مرب و ط به بهسازي راه ‌ها و احداث راه ‌هاي جديد، كمربندي پرتردد شهر را در ا و ل و يت قرار دهد. ‌قان و ن ف و ق مشتمل بر ماده و احده و يكصد و يك تبصره و اهداف كيفي، خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي و جدا و ل پي و ست در جلسه ر و ز‌يكشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس ش و راي اسلامي تص و يب و در تاريخ 1373.9.20 به تأييد ش و راي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس ش و راي اسلامي - علي‌اكبر ناطق ن و ري ‌اهداف كلان كيفي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه د و م ت و سعه