قانون بودجه سال 1380 كل كشور

مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار‌مي‌گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش‌تاريخي به مصرف برسد.

به منظور افزايش بهره‌وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي‌هاي دولت و همچنين جلب مشاركت ‌بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد: 1 - پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود. 2 - با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي اموال منقول "‌به‌استثناء خودرو" و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز‌خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا از طريق مزايده و يا طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. 3 - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع جزء‌هاي (1) و (2) بند (‌الف) اين تبصره…

به شركتهاي دولتي مشمول بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با‌رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي ‌موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي (‌قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط ‌اقدام نمايند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده از وجوه حاصله جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مي‌باشد. ‌

در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌نظام درآمد - هزينه استاني)‌ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه، توزيع ارقام مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون را به شرح ‌زير بررسي و تصويب نمايد: 1- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اعتبار عمراني مصوب را براساس اهداف و سياست‌هاي قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور بين فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و طرح‌هاي عمراني به تفكيك هر شهرستان توزيع نمايد. 2- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اعتبار جاري مصوب هر دستگاه را براساس خط‌مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي عمراني با رعايت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌ حداكثر تا يك ماه پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موضوع جزء(1) بند (‌الف) اين تبصره با دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مبادله‌ مي‌گردد.

كاهش يا افزايش اعتبارات عمراني بين فصول هر استان حداكثر تا ده‌درصد (10%) هر فصل با پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و موافقت سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است .

به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرح‌هاي عمراني استاني و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان (‌خزانه‌معين) مكلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط به مناطق گرمسيري و معتدل و بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي عمراني‌ مربوط به مناطق سردسير، به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. اين تنخواه گردان بايد‌ حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد. تفكيك مناطق كشور به سردسيري و گرمسيري و معتدل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت ‌مي‌گيرد.

ه ـ - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته تخصيص اعتبار استان براساس ‌گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين نسبت به تخصيص ‌اعتبارات جاري و عمراني اقدام مي‌نمايند. تخصيص اعتبار عمراني برحسب طرح و تخصيص اعتبار جاري برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه، ‌توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تعيين و ابلاغ مي‌گردد. ‌تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌گردد.

دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب بودجه توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ‌موضوع جزء (2) بند (‌الف) اين تبصره موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را با رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور به تفكيك مواد هزينه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مبادله نمايند.

افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت موضوع بند (‌و) اين ‌تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن استان تغيير حاصل نشود حداكثر به‌ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. تأمين و پرداخت كسور ‌بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديت‌هاي اين بند مستثني مي‌باشد.

نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و موافقت‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج‌ درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند(‌ز) اين تبصره فقط براي يك‌بار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصل‌نشود.

مازاد عملكرد درآمد استان‌ها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذكور هر استان براساس آيين‌نامه تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد ميليارد (000 000000 800) ريال حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استان‌هاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار مذكور به‌ مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته همان استان اختصاص خواهد يافت.

اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در‌روستاها ده درصد (10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سي‌درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه‌ درصد (50%) كه اعتبار آنها به‌وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌ يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين ‌شهرستان‌هاي استان توزيع مي‌گردد.

اعتبار طرح ملي تحقيقات كاربردي مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به امور تحقيقاتي استان اختصاص مي‌يابد تا در قالب دستورالعمل ‌ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد. اعتبارات اين بند مشمول مفاد تبصره (43) اين قانون و آيين‌نامه مربوط مي‌باشد.

به منظور اجراي سياست‌هاي اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وجوه اداره شده‌مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت تسهيلات در اختيار استان قرار مي‌گيرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور به مصرف برسد.

در استانهاي عشايرنشين، دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند به تناسب جمعيت عشايري، بخشي از اعتبارات خود را به‌منظور ارائه خدمات ‌به عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند.

ادارات كل و واحدهاي سازماني هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون ‌محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم ‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند. ‌در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هر يك از‌طرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني ‌گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص ‌يافته عمل نمايد.

همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي ‌عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند.

مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 380 1) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف‌ درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. معادل وجوه واريزي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در طرح‌هاي مندرج در پيوست‌ شماره (1) اين قانون و رديف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهاي استاني برقي‌كردن چاههاي آب كشاورزي اين قانون هزينه خواهد شد. اجازه داده ‌مي‌شود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذكور به عنوان هزينه‌ قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان بهينه‌سازي انرژي، اهداف و برنامه‌هاي زمان‌بندي شده طرحهاي موضوع‌اين بند را حداكثر ظرف مدت دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 698) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين‌ قانون به درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. مبالغ واريز شده با‌رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي ايجاد اشتغال‌پرداخت مي‌گردد. اعتبارات اين بند براساس آئين‌نامه اجرائي جزء (2) بند (ب) تبصره (29) اين قانون پرداخت خواهد شد. ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان اشتغال كشور، اهداف و برنامه‌هاي زمان‌بندي شده طرحهاي موضوع اين بند‌را حداكثر ظرف دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

1- با واريز وجوه موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره ، عملكرد سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط از محل تمامي سود آنها بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. 2- سرمايه‌گذاري شركت‌هاي تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعايت بند (ي) ‌تبصره (2) اين قانون انجام مي‌شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه‌ گاز رساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي‌باشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوق‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبض‌هاي برق مصرف‌كنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه ـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد‌ميليارد(000 000 000 180) ريال بابت يارانه وام‌هاي موضوع قانون تسريع در برقي‌كردن چاههاي كشاورزي مصوب 1378.3.19 و ايجاد شبكه برق‌روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي ذي‌ربط اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرايي‌اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مبلغ بيست (20) ريال از هر ليتر بنزين به‌منظور گاز رساني به روستاهائي كه توجيه فني و اقتصادي دارد از محل سيصد ميليارد (000000 000 300) ريال اعتبار مندرج در رديف 503576 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.

به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1380، از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در‌مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (300) ريال دريافت و به حساب رديف 591720 درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي، ‌ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور‌خود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف 421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513‌قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به ‌فعاليت‌هاي هر نمايندگي با نرخ تسعير خريداري شده اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد.

دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد‌كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از محل تبصره (3) اين قانون‌تخصيص دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌هاي ارزي‌ طي سال 1380 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست‌هاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي‌ تعهدات قبلي رعايت نمايد.

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده ميليارد‌ و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد. ‌مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به حساب‌خاصي در خزانه واريز مي‌شود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران جهت امور زير‌اختصاص مي‌يابد: 1 - تا مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 000 000 200 1) ريال براي پرداخت بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم از‌وزارتخانه، شركتها و مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها افزايش مي‌يابد. 2 - تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 4) ريال به صورت وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي از طريق بانكهاي‌عامل و با اولويت استانهاي با شاخص نرخ بيكاري و مهاجر فرست بالاتر. 3 - تا مبلغ يك‌هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تحقق اهداف جهش صادراتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 575) ريال بابت تكميل و افزايش سرمايه صندو…

در سال 1380، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد: 1 - مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (‌شناور) در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي‌سرمايه‌اي توليدي، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. 2- شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهره‌برداري ‌تأسيسات ايجاد شده وصول نمايد. 3 - معادل سپرده‌هاي دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1380. 4 - وجوه دريافتي از مشتريان در زمان معامله اسناد در بانك كارگزار. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضوابط گشايش اعتبارات اسنادي را به نحوي تنظيم نمايد كه تسويه ريالي اعتبارات اسنادي گشايش ‌يافته در سيستم بانكي در زمان معامله اسناد (‌تحويل كالا يا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي انجام شود. هرگونه تغيير قانوني‌قيمت ارز بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذينفع نخواهد داشت.

ه ـ - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29)‌ قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات‌ خارجي در سال 1380 همچنان به قوت خود باقي است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده ‌مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذي‌ربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را ‌تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه‌ معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌با درج آگهي در‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايد. موارد استثناء با رعايت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا‌پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. ‌در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي مي‌باشد.

در سال 1380 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌ شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6 /1366 كه ‌فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در توسعه ميدان نفتي آزادگان، تعهدات ايجاد شده را در قالب قرارداد بيع متقابل تا سقف دو‌ ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 2) دلار از محل حداكثر تا پنجاه‌درصد (50%) توليدات روزانه همان ميدان در دوران بازپرداخت، تعهد و‌ پرداخت نمايد.

دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و منابع و‌سپرده‌هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.

در سال 1380 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 2 /7 /1372، اختياري‌ مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابه‌التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ‌گواهي سپرده ارزي از سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.

فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك ‌درصد (1%) از‌ مجموع درآمد ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي جهانگردي ‌در اختيار فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ مشمول احكام اين تبصره مي‌باشند.

دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي‌ يكسان ‌سازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارائه نمايد به ‌طوري كه : 1 - باعث افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سالهاي بعد نشود. 2 - نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است افزايش نيابد. 3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد. 4 - نظام تعرفه‌هاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد. 5 - سياستهايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غير نفتي را فراهم آورد.

با توجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد كه سال 1380 (2001 ميلادي) سال گفتگوي تمدن‌ها تعيين شده‌است مبلغ بيست ميليارد(000 000 000 20) ريال اعتبار رديف 503419 مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار مي‌گيرد تا جهت فعاليتها و طرحهاي ذي‌ربط اختصاص يابد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي‌اقتصادي بين‌المللي به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از‌محل رديف 503335 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت ، سود و كارمزد به كشورها ، سازمانها و يا بنگاههاي‌ اقتصادي خارجي پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد وزارت امور خارجه ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

1 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) را براساس تعرفه‌اي كه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وصول و به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 2 - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به‌ خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است ‌براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز مي‌گردد. 3 - جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4/ 1354 به ميزان يكصد هزار(000 100) ريال الي يك ميليون (000 000 1) ريال تعيين مي‌گردد. ‌وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد ( 100%) آن تا سقف سيصد ميليون (000 000 300) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اعمال نظارت بر ‌دفاتر اسناد رسمي و از…

به دستگاههاي قوه قضائيه و قوه مقننه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در اين قانون، براي ارائه تسهيلات ‌رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگي‌هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

در سال 1380 وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود.

ه ـ - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء ‌شدن (‌اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي)‌به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود. ‌حكم اين بند در سال 1380 لازم‌الاجراست و به پرونده‌هاي اجرائي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

1 - شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1380 بطور علي‌الحساب ماليات عملكرد و سود سهام آن شركت لغايت‌ سال 1380 را به مبلغ دويست و نود و دو ميليارد (000 000 000 292) ريال به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 597200‌ واريز نمايد. 2 - به منظور كمك به تداركات ناوگان حمل و نقل ريلي و جلب مشاركت بخش خصوصي شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز‌است تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال از محل منابع داخلي خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذكور ‌پرداخت نمايد. 3 - سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور مكلف است تا پنجاه‌درصد (50%)‌و حداقل چهل‌درصد (40%) از درآمدهاي خود را به حساب‌درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 597300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهارصد ‌ميليارد (000 000 000 400) ريال مذكور از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي بهسازي ، نگهداري و ايمن‌سازي و‌توسعه راهها اختصاص مي‌يابد. 4 - سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي (‌نزد‌خزانه‌…

1 - سازمان هواپيمايي كشوري موظف است درآمد حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران (‌ناوبري) را به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 419905 واريز نمايد، معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يكهزار و‌سيصد و چهل و هشت ميليارد (000 000 000 348 1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تأمين ‌اعتبارات جاري سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد. 2 - به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 را جز درآمدهاي حاصل از ناوبري وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود‌ هزينه نمايد.

ه ـ - به منظور تأمين، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري به شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1380 بابت هر‌تن- ‌كيلومتر حمل بار مبلغ پنج(5) ريال از محل درآمدهاي خود و مبلغ پنج (5) ريال نيز از صاحبان كالا اخذ مجموعاً نود ميليارد (000 000 000 90)‌ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قرار دهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود (‌ساير دريافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور با ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان‌هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. كليه شركتهاي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون مشمول مفاد اين بند مي‌باشند.

در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، از پنج‌هزار (5000) ريال به ده هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد.

به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از حرفه‌آموزي و اشتغال‌زايي زندانيان ‌را دريافت و به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410118 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ واريز شده تا سقف پانزده‌ميليارد (000 000 000 15) ريال در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌هاي سازمان و اشتغال‌زايي و گسترش حرفه‌آموزي زندانيان هزينه نمايد.

به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (‌پزشكي قانوني) كه تاكنون با هماهنگي سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به‌عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار ‌رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه عازم خارج مي‌باشند مبلغ سي هزار (000 30) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 594200 قسمت سوم اين قانون‌ واريز نمايد.

در سال 1380 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال. 2 - ماليات به ازاي هر سيصد سي‌سي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و‌خدمات مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد. 3 - ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (250) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (‌اسلب).

قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين‌ كسري سيگار مورد نياز در سال 1380 ازطريق واردات مجاز مي‌باشد.

ه ـ - اشخاص حقوقي مذكور و وارد كنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت امور‌اقتصادي و دارائي اعلام مي‌دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج‌درصد (5%) ماليات‌متعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود.

صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.

ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي، قابل وصول است.

دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي‌كند.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود بيست‌درصد (20%) قراردادهاي اجاره تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از‌ وصول به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 419947 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ربط ‌اجرا گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست ‌ميليارد(000 000 000 20) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و‌ يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، فروش،‌اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله را به رديف درآمدي 331600 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) ‌وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديف 113705 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌كشور قرار مي‌گيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني و طرحهاي زيربنائي ‌اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي‌ مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي‌يابد.

دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را‌ هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور‌ منعكس نمايند.

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش‌نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پائين‌تر از ديپلم خود شامل كاركنان (‌كارمند - كارگر) رسمي و پيماني و ‌قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد: 1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت "‌برابر مقررات مالي، اداري استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي" افراد مذكور از محل اعتبار ‌رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين مي‌گردد. 2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در جزء (1) بند (‌الف) اين تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند. 4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش ‌به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت ‌آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود. ‌اجراء اين تبصره بايد به گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت…

به كليه دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غير متخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد. 1- اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار رديف 503087 به نسبت دو‌سوم و يك سوم تأمين مي‌گردد. 2- مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. 3- افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند. 4- اموال منقول خارج از رده دستگاه به قيمت كارشناسي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر‌و غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود. 5- وجوه حاصل از فروش اين بند به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت چهارم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل ‌صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه‌ اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.

‌الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1380 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد.

شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد(000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه‌ درصد (50%) و روستاهائي كه ده‌ درصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت‌ خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند «‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال». ‌آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده‌درصد (10%) از هزينه‌هاي گازرساني را تأمين كنند به نسبت در اولويت قرار مي‌گيرند.

شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور به قيمت رسمي و نفت ‌سفيد و گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1380 تا مبلغ ‌دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم اين ‌قانون واريز نمايد. ‌مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اوراق مشاركت اين بند از محل رديف 503455 قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد و ‌مبلغ چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل اعتبار رديف 503567 براي قطارهاي شهري كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و اهواز اختصاص مي‌يابد.

به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني فصل منابع آب مندرج در پيوست شماره (1) و نيز جدول شماره (3) اين قانون براي طرحهاي بخش برق به ترتيب تا مبلغ پانصد ميليارد(000 000 000 500) ريال و يك هزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 1) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.

به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود براي تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي، كارگاههاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200)‌ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد.

به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ چهارصد ميليارد (000000 000 400) ريال به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.

بازپرداخت اصل و سود و كارمزد تسهيلات اخذ شده موضوع اين تبصره از محل درآمد هريك از طرحها انجام خواهد شد.

دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و از‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌دولت مكلف است در اجراي اين تبصره، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي‌مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين تبصره تأمين شده است را به كسر سود علي‌الحساب پرداختي به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات عمراني در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي مبلغي ‌معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 3) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.

به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد‌ طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را به ساير طرحها يا پروژه‌هائي كه مورد نياز و مصرف مي‌باشد منتقل نموده و به قيمت ‌كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد سازمان مجاز است مصالح ‌و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند. ‌سازمان مذكور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايد.

به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 به ازاي خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير‌از متقاضيان دريافت و نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف‌هاي 410117 و 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد: 1 - تغيير نام يا نام خانوادگي پنجاه هزار (000 50) ريال. 2 - تغيير سن يكصد هزار (000 100) ريال. 3 - حل اختلاف سند سجلي بيست هزار (000 20) ريال. 4 - الصاق عكس پنج هزار (000 5) ريال. 5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال. 6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال. 7 - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000 100) ريال. 8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال. 9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ريال.

به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410114 قسمت سوم‌ اين قانون واريز نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد و ده هزار (000 110) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار(000 55) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.

مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 30 /4 /1364، در سال 1380 براي بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000 ) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد. ‌كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال 1380 تنها براي بار اول‌عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.

مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مركز تحقيقات مخابرات ايران ، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره ‌كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال 1380، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال و شركت‌ مخابرات ايران به مبلغ شصت و پنج ميليارد(000 000 000 65) ريال به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديفهاي شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.‌معادل وجوه واريزي به بودجه جاري و طرحهاي عمراني فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ سي و پنج ميليارد (000000 000 35) ريال كه به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 422120 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود نسبت به خريد ساختمان ‌سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پيوست شماره(1) اين قانون اقدام نمايد.

وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه‌مصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلو وات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دو يا چند تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قيمت برق مورد استفاده در شبكه آب و فاضلاب روستائي به قيمت برق چاه‌هاي كشاورزي خواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است در سال 1380 نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14 /6 /1369، محاسبه و‌ دريافت نمايد.

وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. ‌دولت مكلف‌است در خصوص بهينه‌سازي ‌مصرف انرژي به‌كشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقي‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از‌ طريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي در اختيارشان قراردهد.

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (‌نزد‌ خزانه‌داري كل) موضوع رديف‌هاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌نرخ تضميني را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌كند.

ه ـ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده‌درصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي ‌تهران، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني دراختيار وزارت نيرو (‌شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.

وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان) مكلف‌است در قبال واگذاري حق برداشت جديد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 594490‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف 503474 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي و دردست بهره‌برداري درهمان منطقه به‌ مصرف برسد. آئين‌نامه‌ اجرائي اين بند‌ شامل تعرفه حق‌اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 برق‌رساني ‌روستاهاي بيش‌ از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي‌گردد.

به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با تصويب مراجع ذي‌ربط تا پنج‌درصد (5%) از درآمدهاي آب بهاء خود‌را به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به‌ شركتهاي آب و فاضلاب زيان‌ده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان ‌بهمن ‌ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.

دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه‌ بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.

دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1380 به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد (30%) هزينه‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و‌ فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.

وجوه برگشتي از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌هاي مندرج در بند (‌الف) اين تبصره به درآمد عمومي (‌نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 597220 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 00040) ريال از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل واحدهاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.

در سال 1380 اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377، يا اجاره به‌شرط تمليك به شرح زير تأمين مي‌گردد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌هاي ‌مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد: 1 - حداكثر معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 000 000 250) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 150) ‌ريال. 3 - اعتبار رديف شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال. ‌حداكثر معادل بيست و پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به‌شرط تمليك اختصاص مي‌يابد.

به وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور عشاير) اجازه داده مي‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و ‌آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز‌طي اقساط پنجساله به عشاير داوطلب اسكان به‌طور قطعي واگذار نمايد. صددرصد (100%) وجوهي كه از اين بابت به حساب خزانه واريز مي‌شود تا‌مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در جهت اجراء برنامه سامان‌دهي عشاير علاوه بر اعتباري كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور تصويب شده است پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در‌اختيار سازمان امور عشاير قرار مي‌گيرد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش ‌شرطي به كشاورزان‌متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري (‌شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي با‌ اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

از هر كيلو گرم گندم خريداري شده در سال 1380 به ميزان چهار ريال (‌سه ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي جنبي‌خريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 595000 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صد‌درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24) ريال از محل رديف 503574 قسمت چهارم اين قانون ‌در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت احداث، تجهيز و تعمير و تكميل انبارهاي سرد و چند منظوره بوسيله سازمان مركزي تعاون‌روستائي هزينه گردد و كليه انبارهاي سرد و چند منظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه توسط سازمان مذكور احداث و در‌دست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي خواهد بود.

به دولت اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي‌را تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير‌صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبلغ فوق به عنوان‌سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران تلقي خواهد شد. 2 - حداكثر مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال اعتبار رديف 503023 براي تأمين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد‌مطالبه نظام بانكي با نرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي پرداخت مي‌گردد.

به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبار مندرج در رديف 503418 قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و‌تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي و كمك به صادركنندگان اين‌گونه خدمات براساس آيين‌نامه‌اي كه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت ‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و بندهاي (‌الف) و (‌د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهاي (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنين در‌مورد بودجه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 2 /12 /1379 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تأييد نهايي آن مجمع رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - ‌مهدي كروبي