قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

1 ـ در صورت سرقت، مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي مبدأ، توليد يا صادركننده يا نماينده مجاز آن ها مي تواند از نهاد مجاز با ذكر دلايل چنين درخواستي، درخواست نمايد تا نسبت به صدور نسخه المثني براي گواهي مبدأ اقدام شود. نسخه المثني بايد بر اساس مدارك موجود گواهي مبدأ صادر شده پيشين و اسناد پشتيبان آن، صورت گيرد. نسخه المثني گواهي مبدأ بايد حاوي عبارت "نسخه المثني تأييد شدة گواهي مبدأ شماره ... تاريخ ..." باشد. نسخه المثني تأييد شده از تاريخ صدور گواهي اصلي مبدأ، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.

2 ـ در صورت اشتباهات و يا از قلم افتادگي هاي تصادفي ايجاد شده در اصل گواهي مبدأ، نهاد مجاز بايد براي گواهي اصلي مبدأ، گواهي مبدأ جايگزين صادر نمايد. در اين صورت، بايد عبارت "گواهي مبدأ صادر شده به عنوان جايگزين گواهي مبدأ شماره ... تاريخ ..." روي گواهي مبدأ درج شود. اين گواهي مبدأ از تاريخ صدور گواهي مبدأ اصلي حداكثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

1 ـ توليدكننده يا صادركننده متقاضي صدور گواهي مبدأ بايد تمام سوابق و نسخه هاي اسناد تسليم شده به نهاد مجاز را براي يك دوره حداقل سه ساله از تاريخ صدور گواهي مبدأ نگهداري نمايد.

2 ـ واردكننده برخوردار از رفتار تعرفه اي ترجيحي بايد يك نسخه از گواهي مبدأ را بر اساس تاريخ زماني كه رفتار تعرفه اي ترجيحي اعطا شده است، براي يك دوره حداقل سه ساله حفظ نمايد.

3 ـ نهاد مجاز بايد درخواست گواهي مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را براي يك دوره حداقل سه ساله از تاريخ صدور گواهي مبدأ نگهداري نمايد.

1 ـ رفتار تعرفه اي ترجيحي به موجب اين موافقت نامه براي كالاهاي داراي مبدأ كه الزامات اين فصل را رعايت مي كنند، اعمال مي شود.

2 ـ مقام هاي گمركي طرف واردكننده رفتار تعرفه اي ترجيحي‏ را براي كالاهاي داراي مبدأ طرف صادركننده اعطا مي كنند، مشروط بر اين كه:

الف ) كالاهاي وارداتي كه معيار مبدأ موضوع ماده ۶، 3 اين موافقت نامه را احراز كرده باشند.

ب ) اظهاركننده، انطباق با الزامات اين فصل را نشان دهد؛

پ ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) اين فصل گواهي مبدأ معتبر، به طور مقتضي تكميل شده و اصل آن به مقام‌ هاي گمركي طرف واردكننده تسليم شده باشد. چنانچه طرف ها داراي سامانه تأييد مبدأ مصرح در بند (5) ماده 6، 15 اين موافقت نامه باشند، ممكن است نيازي به ارائه گواهي مبدأ نباشد.

3 ـ با وجود بند (2) اين ماده، در مواردي كه مقام هاي گمركي طرف واردكننده در خصوص مبدأ كالاهايي كه براي آن ها رفتار تعرفه اي ترجيحي درخواست شده باشد يا در خصوص اصالت گواهي مبدأ ارائه شده ترديدي منطقي داشته باشند، مي توانند اعمال رفتار تعرفه اي ترجيحي را براي كالاهاي مذكور به حالت تعليق درآورده يا رد نمايند. با اين حال، كالاهاي مذكور را مي توان طبق الزامات قوانين و مقررات داخلي طرف مزبور ترخيص كرد.

1 ـ در مواردي كه كالاها الزامات اين فصل را محقق نكرده باشند يا در مواردي كه وارد يا صادركننده نتواند الزامات اين فصل را رعايت كند، مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند رفتار تعرفه اي ترجيحي را رد و عوارض گمركي پرداخت نشده را طبق قوانين و مقررات داخلي مطالبه نمايند.

2 ـ مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند رفتار تعرفه اي ترجيحي را رد كنند، اگر:

الف) كالاها الزامات اين فصل را براي اين كه داراي مبدأ طرف صادركننده تلقي شود، محقق نكنند؛ يا اين كه

ب) الزامات ديگر اين فصل از جمله موارد زير را رعايت نكرده باشد: (1) الزامات ماده 6، 9 اين موافقت نامه؛ (2) گواهي مبدأ تسليم شده به نحوي كه در پيوست (1) اين موافقت نامه مشخص شده، به طور مقتضي تكميل نشده باشد؛

پ) رويه هاي تأييد انجام شده به موجب ماده 6، 28 اين موافقت نامه نتواند مبدأ كالاها را اثبات نموده يا تناقض خود را با معيارهاي مبدأ نشان دهد؛

ت) مرجع تأييد طرف صادركننده، تأييد كرده باشد كه گواهي مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلي است) يا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمركي طرف واردكننده طي حداكثر شش ماه پس از تاريخ درخواست تأييديه ارائه شده به مرجع تأييد طرف صادركننده، پاسخي دريافت نكند يا پاسخ اين درخواست حاوي اطلاعات كافي براي تشخيص مبدأ كالاها از يك طرف نباشد؛

3 ـ در مواردي كه طرف واردكننده از طريق رويه هاي تأييد متوجه شود كه صادر‌كننده يا توليدكننده كالاها به منظور اخذ گواهي مبدأ، اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه كرده است، مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط، از اعطاي رفتار تعرفه اي ترجيحي براي كالاهاي مشابه مشمول گواهي مبدأ صادر شده براي آن صادر يا توليد‌كننده نيز امتناع كنند.

4 ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (2) اين ماده، مقام هاي گمركي طرف واردكننده ملزم به ارائه درخواست تأييد به نهاد مجاز به منظور تصميم گيري در خصوص رد رفتار تعرفه اي ترجيحي به نحو مقرر در ماده 6، 28 اين موافقت نامه، نيستند.

1 ـ پيش از صدور هر گواهي مبدأيي به موجب اين موافقت نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف بايد از طريق كميسيون وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا، اسامي و نشاني هاي هر نهاد مجاز و مرجع تأييد به همراه نمونة اصلي و خواناي نقش مهرهاي خود، نمونه گواهي مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ويژگي هاي امنيتي گواهي مبدأ را به طرف ديگر ارائه كند.

2 ـ ايران بايد اطلاعات اصلي موضوع بند (1) اين ماده را در شش نسخه به كميسيون اقتصادي اوراسيا ارائه نمايد. كميسيون اقتصادي اوراسيا مي تواند ارائه مجموعه ‏هاي ديگري از اين اطلاعات را از ايران درخواست نمايد.

3 ـ ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا بايد اطلاعات مربوط به اسامي و نشاني هاي نهاد مجاز و مرجع تأييد هر طرف را در اينترنت منتشر نمايند.

4 ـ هرگونه تغييري در اطلاعات مصرح در بالا بايد توسط مقام هاي موضوع بند (۱) اين ماده از پيش و به روش مشابه اطلاع ‌رساني شود.

۵ ـ تمامي اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) اين ماده از تاريخ دريافت نسخه چاپي و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران يا كميسيون اقتصادي اوراسيا بايد اعمال شود.

1 ـ طرف ها بايد براي اجراي سامانه تأييد مبدأ تلاش نمايند.

2 ـ هدف از سامانه تأييد مبدأ الكترونيكي، ايجاد يك پايگاه تحت وب است كه جزييات تمامي گواهي هاي مبدأ صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت مي‌ كند و به منظور بررسي اعتبار و محتواي كليه گواهي نامه‌ هاي مبدأ، در دسترس مقام هاي گمركي قرار دهد.

3 ـ تمامي الزامات و مشخصات لازم براي اجراي سامانه تأييد مبدأ در سند الحاقي (پروتكل) جداگانه اي بين طرف ها بايد تعيين شود.

4 ـ بدين منظور، طرف ها بايد يك گروه كاري را ايجاد نمايند كه توسعه و اجراي سامانه تأييد مبدأ را تشويق كند.

1 ـ در مواردي كه مقام هاي گمركي كشور طرف واردكننده در خصوص اصالت گواهي مبدأ و يا انطباق كالاهاي مشمول گواهي مبدأ با معيار مبدأ بر اساس ماده 6، 3 اين موافقت نامه، ترديد منطقي دارند و در صورت بازرسي تصادفي، مي توانند درخواستي به مرجع تأييد يا نهاد مجاز طرف صادركننده ارسال نمايند تا اصالت گواهي مبدأ و يا انطباق كالا با معيارهاي مبدأ را تأييد كند و يا در صورت درخواست، مدارك مستند توليدكننده و يا صادركننده كالاها را ارائه نمايد.

2 ـ تمامي درخواست هاي تأييديه بايد همراه با اطلاعات كافي براي شناسايي كالاهاي مربوط باشد. درخواست از مرجع تأييد طرف صادركننده بايد همراه با يك نسخه از گواهي مبدأ بوده، و شرايط و دلايل درخواست را مشخص كند.

3 ـ دريافت ‌كننده درخواست به موجب بند (1) اين ماده بايد ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ درخواست تأييديه مذكور، به درخواست مقام هاي گمركي طرف واردكننده پاسخ دهد.

4 ـ در پاسخ به يك درخواست به موجب بند (1) اين ماده، مرجع تأييد طرف صادركننده بايد با ارائه مدارك مستند درخواستي دريافت شده از توليدكننده و يا صادركننده به وضوح مشخص كند كه آيا گواهي مبدأ معتبر است و يا اين كه آيا كالاها مي ‌توانند به عنوان كالاي با مبدأ طرف مزبور، تلقي شوند يا خير. پيش از پاسخ به درخواست تأييديه، بند (3) ماده 6، 23 اين موافقت نامه ممكن است اعمال شود. حقوق گمركي پرداختي بايد در صورتي بازپرداخت شود كه نتايج حاصل از فرايند تأييديه به وضوح مشخص و تأييد كند كه كالاها واجد شرايط مبدأ و حائز تمامي الزامات اين فصل هستند.

1 ـ به منظور اعمال و اجراي موثر اين فصل، كارگروه فرعي قواعد مبدأ (كه از اين پس"كارگروه فرعي" ناميده مي شود) تشكيل شود.

2 ـ وظايف كارگروه فرعي:

الف) بررسي و ارائه توصيه هاي مناسب به كارگروه مشترك و كارگروه كالاها در خصوص: (1) جا به جايي در پيوست (1) اين موافقت نامه كه در سياهه نظام هماهنگ تجديدنظر شده در پي اصلاحات دوره اي نظام هماهنگ صورت مي گيرد. اين جا به جايي بايد بدون تضعيف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان بندي تكميل گردد. (2) به كارگيري و اجراي اين فصل از جمله پيشنهادهايي براي مقرر نمودن ترتيبات اجرايي؛ (3) قصور در تحقق تعهدات تعيين شده در اين بخش توسط طرف ها؛ (4) اصلاحيه هاي فني اين فصل؛ (5) اصلاحيه هاي پيوست (1) اين موافقت نامه؛ (6) اختلاف هاي به وجود آمده بين طرف ها در اجراي اين فصل؛ (7) هرگونه اصلاحيه مفاد اين فصل و پيوست هاي (1) و (2) اين موافقت نامه؛

ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع ديگر پيشنهادي يك طرف در خصوص اين فصل؛

پ) گزارش يافته هاي كارگروه فرعي قواعد مبدأ به كارگروه تجارت كالاها؛ و

ت) انجام ساير وظايفي كه بر اساس پيوست (1) اين موافقت نامه مي تواند توسط كارگروه مشترك تفويض شود.

3 ـ كارگروه فرعي متشكل از نمايندگان طرف ها بوده و مي تواند، با توافق متقابل طرف ها، نمايندگاني را از ساير نهادهاي طرف ها كه داراي تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث مي باشند، دعوت نمايد.

4 ـ كارگروه فرعي مي تواند در هر زمان و مكان مورد توافق طرف ها، حداقل سالي يك بار، تشكيل جلسه دهد.

۵ ـ معمولاً، دستور كار موقت هر نشست بايد حداقل يك ماه پيش از هر نشست براي طرف ها ارسال شود.

دستورالعمل تكميل فرم گواهي مبدأ (فرم سي ‏تي ـ ۳‏) گواهي مبدأ (فرم سي‏ تي ـ ۳) و برگه هاي اضافي آن بايد در كاغذ رنگي در اندازه «ايزو آ 4» طبق نمونه نشان داده شده در اين پيوست باشد و بايد به زبان انگليسي تهيه گردد. جاهاي استفاده نشده در خانه‏ هاي ۶ تا ۱۱ بايد براي جلوگيري از هرگونه اضافه نمودن بعدي قلم زده شود. گواهي مبدأ بايد:

الف) در يك نسخه كاغذي و مطابق با متن نمونه تنظيم شده در اين پيوست و به زبان انگليسي چاپ شود.

ب) حاوي حداقل اطلاعات مورد نياز در خانه ‏هاي 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 باشد؛

پ) متضمن امضا از امضاكننده مجاز و مهر رسمي نهاد مجاز و ويژگي هاي امنيتي باشد. امضا بايد با دست خط و مهر رسمي نبايد چاپي باشد. 1 ـ در خانة‏ 1: جزئيات صادركنندة كالا از جمله: نام تجاري، نشاني و كشور وارد شود. 2 ـ در خانة ‏2: جزئيات مربوط به واردكننده كالا (اجباري) و گيرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاري، نشاني و كشور وارد شود. 3 ـ در خانة ‏3: جزئيات حمل، تا جايي كه معلوم است، از قبيل تاريخ حركت (ارسال)؛ وسايل حمل (كشتي، هواپيما، و غيره)؛ محل تخليه (بندر، فرودگاه) وارد شود. 4 ـ در خانة‏ 4: جزئيات شمارة مرجع منحصر به فرد، كشور صادركننده و كشوري كه به آنجا ارائه مي گردد، وارد شود. 5 ـ در خانة‏ 5: عبارات زير را وارد كنيد: "شماره و تاريخ نسخه المثني گواهي مبدأ" در صورت جايگزيني با گواهي مبدأ اصلي. "شماره و تاريخ صدور گواهي مبدأ صادر شده به عنوان جايگزين" در صورت جايگزيني گواهي مبدأ اصلي. "صادر شده به صورت عطف به ماسبق" در موارد استثنايي، در مواردي كه گواهي مبدأ پيش يا در زمان صادرات، صادر نشده باشد. 6 ـ در خانة‏ 6: تعداد اقلام وارد شود. 7 ـ در خانة‏ 7: تعداد و نوع بسته ها وارد شود. 8 ـ در خانة‏ 8: شرح مفصلي از كالاها و، در صورت امكان، مدل و نام علامت تجاري به صورتي كه قابل شناسايي باشند وارد شود. 9 ـ در خانة‏ 9: معيارهاي مبدأ براي تمام كالاها به شيوه زير در جدول وارد شود: در خانه 9 درج كنيد معيار مبدأ دبليو اٌ الف) كالاهايي كه به نحو موضوع ماده 6، 4 اين موافقت نامه در يك طرف به طور كامل به دست آمده يا توليد شده است. پي اي ب) كالاهايي كه كلاً در قلمرو يك يا هر دو طرف و منحصرأ با استفاده از مواد داراي مبدأ از يك يا دو طرف توليد شده است. پي اس آر پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پيوست (1) اين موافقت نامه در قلمرو هر طرف توليد شده است.

مقررات خاص مربوط به توليد يادداشت هاي تفسيري پيوست ‏(۱) در اين پيوست:

1 ـ اولين ستون اين فهرست شامل فصل ها، عناوين اصلي يا فرعي است و ستون دوم براي شرح محصولات در نظر گرفته شده است. كالاها در اين فهرست فقط از طريق شناسه (كد) نظام هماهنگ شده كالاها مشخص مي شوند. نام كالاها فقط براي سهولت بيشتر است. "فصل" به معني يك فصل از نظام هماهنگ شده است (۲ رقمي)؛ "عنوان" به معني يك عنوان از نظام هماهنگ شده است (۴ رقمي)؛ "عنوان فرعي" به معناي عنوان فرعي در نظام هماهنگ شده است (۶ رقمي)؛ " محتواي ارزش افزوده (وي اِي سي) ايكس % " به معني آن است كه محتواي ارزش افزوده كه با استفاده از فرمول مندرج در ماده ۶، ۵، محاسبه مي شود كمتر از (...) درصد نبوده و فرايند توليد كالاهاي نهايي در يك طرف انجام شده است؛ "سي تي سي" به معناي تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح نظام هماهنگ شده ۲، ۴ يا ۶ رقمي است. (سي ‏سي، سي ‏تي ‏اِچ، سي ‏تي ‏اِس ‏اِچ)؛ "دبليو اُ" يعني كالا بايد به طور كامل توليد يا كاملاً در يك طرف طبق ماده ۶، ۴ اين موافقت نامه بدست آمده باشد؛ "سي‏ سي" يعني تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد كالاهاي نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي درسطح ۲ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در فصل) شده است؛ "سي ‏تي ‏اِچ" بدان معني است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد كالاهاي نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح ۴ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در عنوان) شده است؛ "سي ‏تي‏ اس ‏اِچ" بدان معني است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد محصولات نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح ۶ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در عنوان فرعي) شده است.

2 ـ الزام به تغيير در طبقه بندي تعرفه بايد فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.

3 ـ معيارهاي مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات براي عمليات توليد را مشخص مي كند. هرگونه محتواي بيش تر در عمليات توليد كه فراتر از حداقل الزامات باشد نيز بايد منجر به اعطاي وضعيت مبدأ شود. شناسه (كد) توصيف معيار مبدأ 03 /73 لوله ها و پروفيل هاي تو خالي از چدن سي سي 04 /73 لوله ها و پروفيل هاي تو خالي، بدون درز، از آهن يا از فولاد (غير از چدن) سي سي 05 /73 ساير لوله ها (مثلاً جوش داده شده، پرچ يا به طريق مشابه مسدود شده) با سطح مقطع عرضي مدور كه قطر خارجي آن بيش از 4 /406 ميليمتر باشد از آهن يا از فولاد سي سي 06 /73 ساير لوله ها و پروفيل هاي تو خالي (مثلاً با درز باز يا جوش داده شده يا جوش داده نشده، پرچ شده يا به طريق مشابهي مسدود شده) از آهن يا از فولاد سي سي 07 /73 لوازم يا اتصالات لوله كشي (مثلاً بست زانويي، مهره و ماسوره) از آهن يا از فولاد سي سي 02 /87 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با راننده محتواي ارزش افزوده معادل 50 % مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: - جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد - نقاشي بدنه (كابين) - نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي از نوع هيبريدي) - نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) - نصب گيربكس - نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي و وسايل نقليه موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) - تشخيص و تنظيم موتور - وارسي (كنترل) سامانه ترمز - وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) - آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي 03 /87 اتومبيل هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري كه اساساً براي حمل و نقل اشخاص طراحي شده اند (غير از موارد مشمول شماره 2 ،87) همچنين اتومبيل ها از نوع استيشن و مسابقه اي (كورسي) محتواي ارزش افزوده معادل 50 %، مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: - جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي، در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد - نقاشي بدنه (كابين) - نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي از نوع هيبريدي) - نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه الكتريكي يا هيبريدي) - نصب گيربكس - نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه الكتريكي يا هيبريدي و وسايل موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) - تشخيص و تنظيم موتور - وارسي (كنترل) سامانه ترمز - وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) - آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي 04 /87 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل كالا محتواي ارزش افزوده معادل 40 % مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: - جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي، در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد - نقاشي بدنه (كابين) - نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي و هيبريدي) - نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) - نصب گيربكس - نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه الكتريكي موتوري يا هيبريدي و وسايل موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) - نصب سامانه گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) - تشخيص و تنظيم موتور - وارسي (كنترل) سامانه ترمز - وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) - آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي

الف) شفافيت در رويه‌ ها و تشريفات گمركي؛

ب) تسهيل تجاري و هماهنگ سازي فعاليت ‌هاي گمركي؛

پ) همكاري ‌گمركي از جمله تبادل اطلاعات بين مقام هاي گمرك مركزي‏ طرف ها.

الف) "اداره گمرك" يعني فعاليت هاي سازماني و مديريتي مقام هاي گمركي يك طرف و همچنين فعاليت هايي مي باشد كه در چارچوب تنظيم مقررات در حالي كه اهداف در زمينه گمركي، اجرا مي ‌شود، صورت مي ‏گيرد؛

ب) "قوانين و مقررات گمركي" به معني هرگونه اصول و مقررات اجرا شده توسط مقام هاي گمركي يك طرف از جمله قوانين، آرا، دستورات، احكام، قواعد و غيره مي با‌شد؛

پ) "محموله ‌هاي فوري" يعني كالاهايي كه، به استثناي كالاهاي ارسالي از طريق پست بين‌ المللي، از طريق سامانه هاي سريع السير حمل و نقل با هر نوع حمل و با بهره ‌گيري از سامانه هاي الكترونيكي مديريت اطلاعات حمل مي شوند و محموله در طول مسير قابل رديابي است، تا طبق سياهه فردي در كوتاهترين زمان ممكن يا در مدت زمان تعيين ‌شده به گيرنده تحويل گردد؛

ت) "ورود موقت براي پردازش" به معني رويه ‌اي گمركي است كه طبق آن كالاي خارجي مي تواند به قلمرو گمركي هر طرف وارد شده و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمركي و ماليات ها معاف گردد، بر اين اساس كه در نظر باشد چنين كالاهايي در يك مدت زمان مشخص، پردازش يا تعمير و متعاقب آن از قلمرو گمركي طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

ث) "خروج موقت براي پردازش" به معني رويه ‌اي گمركي است كه طبق آن كالاهايي كه در قلمرو گمركي ‏هر طرف به طور آزادانه جا به جا مي ‌شوند، به طور موقت براي پردازش در خارج صادر شده، با معافيت كامل از حقوق گمركي و ماليات ها، مجددأ وارد مي گردند؛

ج) "ورود موقت" به معني رويه ‌اي گمركي است كه طبق آن كالاهاي خارجي به طور مشروط به قلمرو گمركي ‏هر طرف وارد شده و به طور كلي يا جزئي از پرداخت حقوق گمركي و ماليات معاف مي گردد، بر اين اساس كه كالاي مزبور حتما ًدر يك مدت زمان مشخص طبق قوانين و مقررات گمركي طرف مزبور‌، بايد مجدداً صادر شود.

1 ـ هر طرف بايد تضمين نمايد كه تدابير اداره گمرك كه توسط مقام هاي گمركي مربوط به كار گرفته خواهند شد قابل‌ پيش ‌بيني، سازگار و شفاف است.

2 ـ تدابير اداره گمرك هر طرف بايد تا حد امكان و تا جايي كه قوانين و مقررات گمركي آن اجازه مي ‌دهد، بر اساس استانداردها و روش‌ هاي توصيه‌ شده سازمان جهاني گمرك باشد.

3 ـ مقام هاي گمرك مركزي هر طرف بايد براي بازبيني تدابير اداره گمرك خود به منظور ساده‌ سازي تدابير مزبور جهت تسهيل تجارت، تلاش كنند.

4 ـ طرف ها تلاش خواهند كرد كه در قوانين خود برنامه "كارگزاران اقتصادي مجاز" را ايجاد يا حفظ نمايند و مي توانند در مورد شناسايي متقابل كارگزاران اقتصادي مجاز مذاكره كنند.

1 ـ هر طرف جهت تسهيل تجارت بين طرف ها بايد اجراي رويه ‌هاي گمركي و عمليات ترخيص مؤثر كالا را پذيرفته يا حفظ نمايد. اين امر هر طرف را به ترخيص كالاهايي ملزم مي كند كه الزامات آن براي ترخيص كالاي مزبور رعايت نشده است.

2 ـ طبق بند (۱) اين ماده و در حد امكان، هر طرف بايد:

الف) جز در شرايطي كه در قوانين و مقررات گمركي طرف ها تصريح شده باشد، ترخيص كالاها را در بازه زماني حداكثر 48 ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمركي مقرر نمايد؛

ب) تلاش كند كه براي تسريع در ترخيص كالاهاي ورودي، ارائه الكترونيكي اطلاعات گمركي و پردازش آن را پيش از رسيدن كالا اتخاذ و حفظ كند.

3 ـ در مواردي كه بازه زماني براي ترخيص كالا از سوي مقام گمركي طرف واردكننده طبق قوانين و مقررات گمركي طرف مزبور تمديد شده باشد، مقام گمركي مربوط بايد اظهاركننده را از دلايل و زمينه هاي حقوقي چنين تمديدي مطلع نمايد.

1 ـ با در نظر داشتن تسهيل كاركرد مؤثر اين موافقت نامه، مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد همكاري با يكديگر را در مورد موضوعات كليدي گمركي كه بر مبادله كالاي بين طرف ها تأثير مي گذارد، تشويق نمايند.

2 ـ در مواردي كه مقام هاي گمرك مركزي هر طرف بر اساس قوانين و مقررات خود، شك منطقي نسبت به فعاليتي غيرقانوني دارد، مقام مركزي گمرك مزبور مي ‌تواند از مقام‏ گمرك مركزي طرف ديگر اطلاعات خاصي را درخواست نمايد كه معمولا ًدر خصوص صادرات يا واردات كالا گردآوري مي شود.

3 ـ درخواست هر طرف به موجب بند (۲) اين ماده بايد مكتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذكر شده و همراه با اطلاعات كافي باشد تا كالاي مورد نظر شناسايي شود.

4 ـ طرف درخواست شونده طبق بند (۲) اين ماده بايد پاسخ كتبي حاوي اطلاعات درخواستي را ارائه دهد، به شرط آن كه ارائه اطلاعات درخواستي مزبور مغايرتي با قوانين و مقررات خود نداشته باشد.

۵ ـ مقام‏ گمرك مركزي طرف درخواست شونده بايد تلاش كند هرگونه اطلاعات ديگر را به مقام‏ گمرك مركزي طرف درخواست كننده ارائه نمايد و وي را در تشخيص انطباق يا عدم انطباق صادرات كالا به و يا واردات كالا از قلمرو طرف درخواست ‌كننده با قوانين و مقررات طرف مربوط ياري دهد.

۶ ـ مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد، در ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي براي همكاري گمركي، از جمله تعيين نقاط تماس كه باعث تسهيل تبادل سريع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگي در مسائل گمركي مي ‌شود، تلاش كنند.

1 ـ طرف ها به منظور تسهيل انجام عمليات گمركي، تسريع ترخيص كالاها و پرهيز از نقض قوانين و مقررات گمركي، تا حد امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات را (كه از اين پس "تبادل الكترونيكي اطلاعات" خوانده مي شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامي كالاهاي مورد مبادله بين طرف ها، بايد ايجاد و اجرا كنند.

2 ـ كميسيون اقتصادي اوراسيا ازجانب اتحاديه اقتصاي اوراسيا، ايجاد و تسهيل عمليات تبادل الكترونيكي اطلاعات را بايد هماهنگ كند.

3 ـ در راستاي اهداف اين ماده، "اطلاعات"، به معني داده ‌هاي مرتبط و معتبري است كه از اظهارنامه هاي گمركي و اسناد حمل به دست مي‌آيد.

4 ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) اين ماده مقام هاي گمرك مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و مقام مركزي گمرك ايران براي توسعه تبادل الكترونيكي اطلاعات بايد با يكديگر مشورت كنند.

۵ ـ تمامي الزامات و مشخصات براي عمليات تبادل الكترونيكي اطلاعات و همچنين محتويات خاص اطلاعاتي كه قرار است مبادله شود، بايد در يك سند الحاقي (پروتكل) جداگانه بين مقام هاي گمرك مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و مقام مركزي گمرك ايران تعريف شود. اين اطلاعات براي تعيين هويت كالاهاي حمل ‌شده و انجام نظارت هاي مؤثر گمركي، كافي است.

6 ـ هر اطلاعاتي كه طبق مفاد اين ماده مبادله مي شود، بايد محرمانه تلقي شده و صرفا ًبراي اهداف گمركي مورد استفاده قرار گيرد.

1 ـ طرف ها بايد تا حد امكان مساعي خود را در انتشار قوانين و مقررات گمركي عام ‏الشمول خود به زبان انگليسي به كار گيرند. در صورت درخواست، خلاصة آيين نامه ها و مقرراتي كه بر تجارت تأثير دارند، بايد بدون خدشه به قوانين ملّي طرف درخواست كننده، به زبان انگليسي تهيه شود.

2 ـ ظرف ۸ ماه پس ازلازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، مراجع صلاحيتدار‏ هر طرف بايد يك يا چند مركز پاسخگويي براي ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمركي تعيين و اطلاعات مربوط به آن ها را در اينترنت منتشر نمايند.

3 ـ مراجع صلاحيتدار‏ هر طرف بايد اطلاعات تماس مراكز پاسخگويي تعيين شده را براي يكديگر ارسال نمايند. مركز پاسخگويي هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحيتدار‏ طرف ديگر، تا حد امكان اطلاعات مربوط به قوانين موقت خود را در خصوص كاركرد اين موافقت نامه بايد به زبان انگليسي تهيه كند، اطلاعات مزبور به موضوعات زير مربوط مي شود: الف) تدابير غيرتعرفه اي موجود از جمله محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي؛ ب) درخواست بازگرداندن يا اغماض از حقوق و عوارض گمركي و ماليات ها يا به تعويق انداختن آن ها؛ پ) اجراي الزامات موانع فني و بهداشتي و بهداشت گياهي كه بر ترخيص كالا از گمركات اثر مي گذارد؛ ت) الزامات برخورداري از سهميه هاي نرخ تعرفه؛ ث) تعيين كشور مبدأ، اگر براي واردات درخواست شده باشد؛ ج) ساير مواردي كه طرف ها طبق قوانين و مقررات خود ممكن است تصميم بگيرند.

4 ـ هر طرف بايد، تا حد امكان، قوانين و مقررات عام ‏الشمول ناظر بر امور گمركي را كه براي تصويب پيشنهاد مي كند قبلاً منتشر و، پيش از تصويب آن ها، امكان ارائه نظر را براي اشخاص ذينفع ايجاد كند.

1 ـ مقام هاي گمركي طرف ها بايد به درخواست استعلام پيش از ورود هر متقاضي ثبت شده در طرف واردكننده در خصوص طبقه‌ بندي تعرفه‌ اي، مبدأ كالا و هر مورد اضافه ديگري كه هر طرف مناسب بداند، به طور مكتوب پاسخ دهند.

2 ـ هر طرف بايد رويه ‌هاي استعلام پيش از ورودي را تصويب نموده يا ادامه دهد، رويه ها بايد: الف) مقرر كنند كه متقاضي مي تواند براي استعلام گمركي پيش از ورود كالا درخواست كند؛ ب) متقاضي دريافت استعلامات پيش از ورود، را ملزم به ارائه شرحي دقيق از كالاها و ارائه تمامي اطلاعات لازم براي رسيدگي به استعلام پيش از ورود نمايند؛ پ) مقرر كنند كه مقام گمركي طرف مزبور مي تواند ظرف مدت 30 روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تكميلي، از متقاضي بخواهد كه اطلاعات تكميلي را ارائه نمايد؛ ت) مقرر كنند كه استعلام پيش از ورود كالا برمبناي حقايق و شرايط ارائه شده توسط متقاضي و اطلاعات مرتبط‌ ديگري است كه مقام گمركي به آن دسترسي دارد؛ ث) مقرر كنند كه نتيجه استعلام در اسرع وقت، يا در هر حال ظرف 90 روز از تاريخ ارائه درخواست براي متقاضي ارسال مي ‌شود؛ بازه زماني براي ارائه تمامي اطلاعات لازم تكميلي درخواستي طبق جزء (پ) اين بند، در نظر گرفته نمي ‌شود.

3 ـ مقام گمركي يك طرف مي ‌تواند در صورت عدم ارائه اطلاعات تكميلي درخواستي طبق جزء (پ) بند (2) اين ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پيش استعلام را رد كند.

4 ـ پيش استعلام براي حداقل يكسال، پس از تاريخ صدور معتبر است، مگر اين كه قوانين، شرايط يا حقايق حمايت ‌كننده از چنين استعلامي تغيير كرده باشد.

۵ ـ مقام گمركي هر طرف مي ‌تواند در موارد زير پيش استعلام را اصلاح كند يا آن را كان لم يكن نمايد: الف) با تشخيص اين كه پيش استعلام بر اساس اطلاعات غلط يا غيردقيق بوده است؛ ب) در صورت تغيير قوانين و مقررات گمركي سازگار با مفاد اين موافقت نامه؛ پ) در صورت تغيير حقايق مادي يا شرايطي كه استعلام پيش از ورود بر مبناي آن ها انجام گرفته است؛

6 ـ هر طرف ممكن است صدور پيش استعلام براي متقاضي را رد كند، مشروط بر اين كه مسألة مطروحه در درخواست: الف) در حال حاضر در پرونده متقاضي نزد يك نهاد دولتي، دادگاه يا دادگاه استان مفتوح باشد؛ يا ب) قبلاً در دادگاه يا دادگاه استان در مورد آن تصميم گيري شده باشد.

1 ـ هر طرف بايد براي تسهيل عمليات گمركي اعمال شده در مورد كالاهاي گذري از يك طرف به هر طرف غيرعضو و بالعكس تلاش كند.

2 ـ طرف ها مي‌ توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهاي تشخيص هويت به كار برده شده توسط طرف ها را كه براي وارسي (كنترل) كالاها و كشتي ها و نيز ساير وسايل حمل و نقل در حال گذر لازم است، تصديق و شناسايي كنند.

1 ـ مقام هاي گمركي طرف ها بايد ضمن اعمال وارسي (كنترل) گمركي مقتضي، در خصوص تسريع ترخيص گمركي محموله ‌هاي فوري تدبير كنند.

2 ـ هر طرف بايد رويه‌ هاي آسان سازي شده براي محموله ‌هاي فوري را اتخاذ يا حفظ نمايد. اين رويه‌ ها بايد:

الف) اطلاعات لازم را براي ترخيص محموله فوري كه قرار است پيش از رسيدن محموله، تسليم و بررسي شود، پيش بيني كنند؛

ب) اجازه دهند اطلاعات در بر گيرنده تمامي كالاهاي موجود در يك محموله فوري به صورت يكجا مثلاً در يك سياهه بار، در صورت امكان، از طريق ابزارهاي الكترونيكي عرضه شود؛

پ) حتي الامكان، ترخيص برخي ازكالاها را با حداقل اسناد پيش بيني نمايند؛

ت) در شرايط عادي، در كمترين زمان ممكن پس از ارائه تمامي اسناد ضروري گمركي و به شرط رسيدن محموله، ترخيص محموله ‌هاي فوري را پيش بيني كنند؛

ث) در مورد محموله هايي با هر وزن يا ارزشي اعمال شوند، با تصديق اين كه يك طرف ممكن است رويه هاي ورود رسمي را به عنوان شرطي براي ترخيص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤيد ادعا و پرداخت حقوق گمركي بر اساس وزن يا ارزش كالا لازم بداند.

1 ـ فعاليت هاي مربوط به بازرسي پيش از حمل، شامل تمامي فعاليت هاي مرتبط با تأييد كيفيت، كميت، قيمت، از جمله نرخ ارز، و شرايط مالي كالاهاي صادراتي به قلمرو عضو استفاده كننده مي شود.

2 ـ طرف ها ملزم به استفاده از بازرسي هاي پيش از حمل در خصوص طبقه بندي تعرفه اي و ارزش گذاري گمركي نخواهند بود.

3 ـ بدون خدشه به حقوق طرف ها در استفاده از ساير انواع بازرسي هاي پيش از حمل مشمول بند (۲) اين ماده نيستند، طرف ها تشويق مي شوند كه الزامات جديدي را در خصوص بازرسي پيش از حمل معرفي نكرده يا به كار نگيرند و تا حد ممكن، در جهت تسهيل تجارت بين خود الزامات موجود را از بين ببرند.

1 ـ مقام هاي گمرك طرف ها بايد تا حد امكان، تضمين دهند كه عمليات گمركي مي‏ تواند با استفاده از سامانه‌ هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات از جمله ابزارهاي الكترونيكي ارتباطاتي صورت گيرد.

2 ـ مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد تا حد امكان، براي اظهاركنندگان، فرصت اظهار كالا به شكل الكترونيكي را فراهم آورند و سامانه‌ هاي الكترونيكي را براي استفاده ‌كنندگان از گمرك قابل دسترس سازند.

1 ـ هر طرف بايد تدابيري را اتخاذ و يا حفظ نمايد كه وضع مجازات‏ هاي اداري به خاطر نقض قوانين و مقررات گمركي خود در حين صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه‌ بندي تعرفه ‌‏اي، ارزش ‌گذاري گمركي، تعيين كشور مبدأ و برخورداري از رفتار ترجيحي به موجب اين موافقت نامه را امكان پذير سازد.

2 ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه به موجب قوانين خود مجازات‏ هايي براي نقض قوانين يا مقررات گمركي، يا الزامات شكلي فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد.

3 ـ مجازات‏ موضوعه بايد متكي به حقايق و شرايط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.

4 ـ هر طرف بايد اطمينان دهد كه تدابيري را براي جلوگيري از موارد زير اتخاذ كرده است: الف) تضاد منافع در ارزيابي و تجميع مجازات‏، حقوق و عوارض؛ و ب) ايجاد مشوقي براي ارزيابي يا تجميع مجازاتي كه با بند (۳) اين ماده سازگار نيست.

۵ ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه وقتي مجازاتي به علت نقض قوانين و مقررات گمركي، يا الزامات شكلي وضع مي شود، توضيحي مكتوب به شخصي (اشخاصي) كه مجازات در مورد آن (آنها) وضع مي ‏شود، ارائه گردد كه در آن ماهيت نقض قوانين و مقررات يا رويه هاي حاكم كه طبق آن ميزان يا دامنه مجازات براي نقض مشخص شده است، توضيح داده شده باشد.

6 ـ وقتي شخصي داوطلبانه شرايط نقض قوانين و مقررات گمركي يا الزامات شكلي را پيش از كشف نقض توسط ادارات گمركي براي يك طرف افشا كند، آن طرف تشويق مي ‏شود، كه، در صورت اقتضا، اين تدبير را به عنوان عامل تخفيف دهنده بالقوه در تعيين مجازات براي آن شخص در نظر گيرد.

1 ـ ارزش گمركي كالاي وارد شده، ارزش معاملاتي خواهد بود، يعني قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالا كه هنگام فروخته شدن براي صدور به كشور وارد‌كننده طبق مفاد ماده (۸) اين قواعد تعديل شده است، مشروط بر اين كه

الف) محدوديت هايي در مورد واگذاري كالا به خريدار يا استفادة او از آن وجود نداشته باشد، غير از محدوديت هايي كه: (1) قانون يا مقام هاي دولتي در كشور وارد‌كننده وضع يا مقرر كرده‌ اند؛ (2) منطقه جغرافيايي كه مي ‌توان كالا را در آن مجدداً فروخت، محدود مي‌ كنند؛ يا (3) بر ارزش كالا به طور اساسي اثر نمي ‌گذارند؛

ب) فروش يا قيمت، تابع برخي شرايط يا ملاحظاتي نباشد كه به خاطر آن ها نتوان ارزش كالايي را كه ارزش ‌گذاري مي ‌شود، تعيين كرد؛

پ) هيچ بخشي از عايدات حاصل از فروش مجدد، واگذاري يا استفاده بعدي خريدار از كالا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فروشنده تعلق نگيرد، مگر آنكه بتوان طبق مفاد ماده (8) تعديلي مناسب به عمل آورد؛ و

ت) خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط نباشند، يا در موردي كه خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط هستند ارزش معاملاتي براي مقاصد گمركي به موجب بند (2) اين ماده قابل قبول باشد.

2 ـ

الف) در تشخيص اين كه آيا ارزش معاملاتي از لحاظ تعيين ارزش گذاري گمركي طبق بند (1) اين ماده قابل قبول است يا خير، اين واقعيت كه خريدار و فروشنده در مفهوم ماده (12) با يكديگر مرتبط هستند به خودي خود دليلي براي غيرقابل قبول تلقي كردن ارزش معاملاتي نخواهد بود. در چنين موردي اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسي خواهد شد و ارزش معاملاتي به ‌شرطي پذيرفته مي ‌شود كه ارتباط مزبور بر قيمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتي كه وارد‌كننده ارائه كرده يا به طريق ديگري فراهم آمده است، اداره گمرك دلايلي مبني بر تأثير قيمت در اختيار داشته باشد، دلايل خود را بايد به وارد‌كننده ابلاغ كند و به او فرصت متعارف براي پاسخ‌ گويي بدهد. در صورت درخواست وارد‌كننده، ابلاغ دلايل به صورت مكتوب خواهد بود.

ب) در يك فروش ميان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد‌كننده ثابت كند كه ارزش معاملاتي كاملاً به يكي از ارزش هاي زير، موجود در همان زمان يا حدوداً در همان زمان، نزديك است، چنين ارزشي مورد قبول است و كالا بر اساس ارزش معاملاتي تعيين شده طبق بند (1) بايد ارزش ‌گذاري شود: (1) ارزش معاملاتي در فروش كالاهاي همسان يا مشابه به خريداران غيرمرتبط جهت صدور به همان كشور وارد‌كننده؛ (2) ارزش‌ گمركي كالاي همسان يا مشابهي كه به موجب مفاد ماده (5) تعيين شده است؛ (3) ارزش گمركي كالاي همسان يا مشابهي كه به موجب مفاد ماده (6) تعيين شده است؛ در اعمال معيارهاي بالا، به تفاوت هاي محرز در سطوح تجاري، سطوح مقداري، عناصر برشمرده در ماده (8) و هزينه‌ هايي كه فروشنده در فروش هايي متقبل مي ‌شود كه در آن ها او و خريدار غيرمرتبط هستند و در فروش هايي متقبل نمي ‌شود كه او و خريدار مرتبط‌ هستند، بايد توجه مقتضي شود.

پ) معيارهاي مندرج در جزء (ب) بند (2) اين ماده به ابتكار وارد‌كننده و فقط به منظور مقايسه مورد استفاده قرار مي‌ گيرد. ارزش هاي جانشين نمي ‌تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (2) اين ماده تعيين شود.

1 ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمركي كالاي وارد‌ شده را به موجب مفاد ماده (1) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد ارزش معاملاتي كالاي همساني باشد كه براي صدور به همان كشور وار‌دكننده فروخته شده و در همان زمان يا حدوداً در همان زمان كه كالايي ارزش ‌‌گذاري مي ‌شود، اما حداقل 90 روز پيش از ورود كالاي مربوط، صادر شده باشد.

ب) در اجراي اين ماده، براي تعيين ارزش‌ گمركي، ارزش معاملاتي كالاي همسان فروشي در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش‌‌ گذاري مي ‌شود، بايد مورد استفاده قرار گيرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، ارزش معاملاتي كالاي همسان فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و يا در مقادير متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت هاي قابل انتساب در سطح تجاري و يا مقدار، تعديل شده است، بايد مورد استفاده قرار گيرد، مشروط به اين كه بتوان چنين تعديل هايي را بر مبناي مدركي محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستي تعديل را به روشني ثابت كند، اعم از اين كه تعديل مزبور به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود يا خير.

2 ـ اگر، در اجراي اين ماده، بيش از يك ارزش معاملاتي از كالاي همسان يافت شود، براي تعيين ارزش‌ گمركي كالاي وارد شده، كمترين ارزش مزبور بايد مورد استفاده قرار گيرد.

1 ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد مواد (1) و (2) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد ارزش تعيين شده به موجب مفاد ماده (1) اين قواعد باشد و براي كالاهاي يكسان يا مشابهي قابل قبول خواهد بود كه براي صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و در همان زمان يا حدوداً در همان زمان كه كالايي ارزش گذاري مي ‌شود صادر شده است، اما اين زمان نبايد كمتر از 90 روز پيش از واردات كالاي مربوط باشد.

ب) در اجراي اين ماده، براي تعيين ارزش گمركي، ارزش معاملاتي كالاي مشابه در فروشي در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش ‌گذاري مي‌ شود بايد مورد استفاده قرار گيرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، ارزش معاملاتي كالاي مشابه فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و يا در مقادير متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت هاي قابل انتساب درسطح تجاري و يا مقدار تعديل شده است، مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بر اين كه بتوان چنين تعديل هايي را بر مبناي مدركي محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستي تعديل را به روشني ثابت كند، اعم از اين كه تعديل مزبور به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود يا خير.

2 ـ اگر، در اجراي اين ماده، بيش از يك ارزش معاملاتي از كالاي مشابه يافت شود براي تعيين ارزش گمركي كالاي وارد شده كمترين ارزش معاملاتي بايد مورد استفاده قرار گيرد.

1 ـ

الف) اگر كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده به فروش برسد، ارزش گمركي كالاي وارد شده، به موجب مفاد اين ماده بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه مبتني خواهد بود كه در همان زمان يا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالاي مورد ارزش ‌گذاري، به بيش ترين مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غيرمرتبط به فروشندگان چنين كالايي فروخته مي ‌شود، مشروط به كسر موارد زير: (1) هر حق ‌العملي كه معمولاً پرداخت مي ‌شود يا توافق مي ‌شود كه پرداخت گردد يا افزايش ‌هايي كه معمولاً براي سود و هزينه ‌هاي عمومي در مورد فروش كالاي وارد شده از همان طبقه يا نوع، در چنين كشوري صورت مي ‌گيرد؛ (2) هزينه‌ هاي عرفي حمل و نقل و بيمه و هزينه ‌هاي مرتبط با آن ها كه در كشور وارد‌كننده صرف شده است؛ (3) در صورت ضرورت، هزينه‌ ها و مخارج موضوع بند (2) ماده (8)؛ و (4) حقوق گمركي و ديگر ماليات هاي ملي كه به دليل وارد‌ شدن يا فروش كالا در كشور واردكننده بايد پرداخت شود.

ب) اگر در همان زمان يا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالايي كه ارزش ‌گذاري مي ‌شود كالاي وارد شده يا كالاي وارد شدة همسان يا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمركي به شرط آنكه از جهات ديگر تابع مفاد جزء (الف) بند (‌1) اين ماده باشد، بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه بايد مبتني باشد كه در زودترين تاريخ پس از وارد شدن كالايي كه ارزش ‌گذاري مي ‌شود، اما پيش از انقضاي 90 روز پس از ورود مزبور، به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته شود.

2 ـ اگر كالاي وارد شده يا كالاي وارد شدة همسان يا مشابه به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد‌كننده، ارزش گمركي بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده مبتني خواهد بود كه، پس از پردازش بيش تر، در بيش ترين مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غيرمرتبط با فروشندگان چنين كالايي در كشور وارد‌كننده فروخته مي ‌شود و تخفيف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشي از چنين پردازشي و كسور پيش ‌بيني شده در جزء (الف) بند (۱) منظور مي‌ شود.

1 ـ ارزش گمركي كالاي وارد شده به موجب مفاد اين ماده بايد بر ارزش محاسباتي مبتني باشد. ارزش محاسباتي مركب خواهد بود از مجموع:

الف) قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كالاي وارد شده به كار گرفته شده است؛

ب) مقداري بابت سود و هزينه ‌هاي عمومي معادل آنچه معمولاً در فروش كالايي از همان طبقه يا نوع كالايي كه ارزش‌ گذاري مي ‌شود منعكس مي‌ گردد و توليد‌كنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي ‌كنند؛

پ) قيمت يا ارزش تمامي هزينه‌ هاي ديگري كه براي منعكس ساختن گزينة ارزش ‌گذاري مورد انتخاب طرف به موجب جزءهاي (ث)، (ج)، و (چ) بند (1) ماده (8) ضروري هستند.

2 ـ هيچ طرفي نمي ‌تواند از شخصي كه مقيم قلمرو طرف مزبور نيست بخواهد يا او را مجبور كند كه به منظور تعيين ارزش محاسباتي، هرگونه صورتحساب يا سوابق ديگر را براي بررسي ارائه كند يا اجازه دسترسي به آن را بدهد. به هر حال اطلاعاتي را كه توليد‌كننده كالا به منظور تعيين ارزش گمركي به موجب مفاد اين ماده عرضه مي ‌كند مي‌ تواند با موافقت توليد‌كننده در كشور ديگر مورد رسيدگي مقام هاي كشور واردكننده قرار گيرد، مشروط بر اين كه ايشان مراتب را با ارسال اطلاعيه ‏اي از پيش به دولت كشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخير با اين رسيدگي مخالفت نكند.

1 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد با استفاده از طرق عرفي بر مبناي داده ‌هاي موجود در كشور واردكننده كالا تعيين شود.

2 ـ طبق مفاد اين ماده هيچ ارزش گمركي نبايد بر مبناي موارد زير تعيين شود: الف) قيمت فروش در كشور وارد‌كننده براي كالاي توليد‌شده در چنين كشوري؛ ب) نظامي كه براي مقاصد گمركي، قبول ارزش بالاتر از ميزان دو ارزش بديل را مقرر مي ‌دارد؛ پ) قيمت كالا در بازار داخلي كشور صادركننده؛ ت) هزينه توليد غير از ارزش محاسباتي كه طبق مفاد ماده (۶) براي كالاي همسان يا مشابه تعيين شده است؛ ث) قيمت كالا براي صدور به كشوري غير از كشور واردكننده؛ ج) حداقل ارزش گمركي؛ يا چ) ارزش دلخواه يا ساختگي.

3 ـ در صورت درخواست واردكننده، ارزش گمركي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده و روش مورد استفاده براي تعيين چنين ارزشي بايد به طور مكتوب به اطلاع او برسد.

1 ـ در تعيين ارزش گمركي به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زير به قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي وارد شده، بايد افزوده شود:

الف) موارد زير، تا اندازه‌ اي كه خريدار متقبل شده اما در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالا منظور نشده است: (1) حق‌‌ العمل‌‌ ها و دلالي، به جز حق ‌العمل هاي خريد؛ (2) هزينه محفظه ‌ها، كه براي مقاصد گمركي چنان تلقي شود كه با كالاي مورد بحث، يكي است؛ (3) هزينه بسته‌ بندي از لحاظ نيروي كار يا مواد؛

ب) ارزش كالاها و خدمات زير، كه به نحو مناسب سرشكن شده ‌اند، در موردي كه خريدار آن ها را به طور رايگان يا به قيمت تخفيفي براي استفاده در زمينة توليد و فروش صادراتي كالاي وارد شده به طور مستقيم يا غيرمستقيم تأمين مي‌ كند، تا آن اندازه كه چنين ارزشي در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت منظور نشده باشد: (1) مواد، اجزاء تشكيل ‌دهنده، قطعات و اقلام مشابهي كه در كالاي وارد شده تركيب گرديده است؛ (2) ابزارها، حديده‌ ها، قالب ها و اقلام مشابهي كه در توليد كالاي وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛ (3) موادي كه در توليد كالاي وارد شده مصرف شده است؛ (4) كارهاي مهندسي، تكميلي، هنري، طراحي، و نقشه‌ ها و طرح هايي كه در جاي ديگري غير از كشور واردكننده بر عهده گرفته شده و براي توليد كالاي وارد شده لازم است؛

پ) حق امتياز‌ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به كالايي كه ارزش ‌گذاري مي ‌شود و خريدار بايد، به عنوان شرط فروش كالايي كه ارزش‌ گذاري مي ‌شود، آن ها را به طور مستقيم يا غيرمستقيم پرداخت كند، به نسبتي كه اين حق امتياز‌ها و وجوه در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛

ت) ارزش هر بخشي از عايدات فروش مجدد، واگذاري يا استفاده بعدي از كالاي وارد شده كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فروشنده تعلق مي ‌گيرد؛

ث) هزينه حمل و نقل كالاي وارد شده به بندر يا محل ورود؛

ج) مخارج بارگيري، تخليه و جابجايي مرتبط با حمل و نقل كالاي وارد شده به بندر يا محل ورود؛ و

چ) هزينه بيمه.

2 ـ افزايش قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت طبق اين ماده فقط بر مبناي داده ‌هاي واقعي و كميت ‌پذير بايد انجام گيرد.