شرط استماع دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

به تاریخ 93/7/2 آقای م. ب.ح. دادخواستی به طرفیت صندوق بیت المال دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از اشتباه قاضی اسبق شعبه 8 دادگستری گنبدکاووس در اجرای حکم غیرقطعی شماره 79/1338 در پرونده کلاسه 1111/79 ح 8 وفق ماده (اصل) 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی طبق شاخص سالیانه به انضمام تأخیر تأدیه و کلیه هزینه های دادرسی وفق ماده 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی تهران نموده و توضیح داده در سال 1381 شکایتی کیفری و به تبع آن دادخواستی حقوقی با خواسته فوق تقدیم دادگستری تهران نموده که در سال 84 به دلیل عدم سوءنیت قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردید و پرونده حقوقی آن پس از طی مراحل قانونی و محرز و مسلم شدن خسارت وارده سرانجام دادگاه علت اشتباه قاضی را خلاء قانون موجود در ماده 339 ق.آ.د.م دانسته که جبران خسارت وارده قانوناً با دولت محترم می باشد و چون در دادخواست اولیه دولت را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نداده بودم شعبه محترم 1010 بدوی با درست و قانونی دانستن دعوی و پاسخ اداره محترم حقوقی مبنی بر اینکه دعوی باید علیه دولت طرح گردد. ناچار اقدام به صدور دادنامه شماره 000705 نموده و مرجع محترم تجدیدنظر نیز با استناد به همین پاسخ اداره محترم حقوقی در دادنامه شماره 003…

نظر به اینکه برابر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است»; و حسب محتویات پرونده تظلم‌خواه ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و محکومیت قاضی مشتکی ٌعنه صادر گردیده است و از طرفی در اصل 171 قانون اساسی شرط استماع دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال صرفاً اثبات خطاء می باشد که تظلم خواه تمامی مراحل اشعاری را طی نموده است. در نتیجه صدور رأی فرجام خواسته با این استدلال که مسئولیت بیت المال مسئولیتی استثنائی و زمانی عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد برخلاف اصل 171 قانون اساسی بوده و به عبارتی اضافه کردن شرطی به شرایط قانونی مطالبه خسارت در موضوع مانحن فیه می باشد. علیهذا با توجه به مقررات حاکم و مواد اشعاری دادنامه فرجام خواسته (قرار) برخلاف قانون حاکم بوده و مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می گردد تا دادگاه مرجوع ٌالیه با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت و احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی مبادرت به صدور حکم نماید ضمناً راجع به جبران خسارت های موضوع دعوی (اشتباه قا…