دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رأی در دیوان تأیید شده

به تاریخ 94/3/27 هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پرونده کلاسه 940064 تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود که به موجب دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00245-92/10/30 و 0095- 92/12/19 شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران ، آقایان ع.ب و الف (با نام مستعار م.ح و م.ز ) به اتهامات شرکت در آدم ربایی و شرکت در سرقت به ترتیب به تحمل پانزده سال حبس تعزیری ، دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکیه خانم ط. ر. و همچنین به اتهام ارتباط نامشروع مادون زنا (به عنف و اکراه ) (ارتکاب اعمال منافیات عفت مادون زنا به عنف و اکراه ) نسبت به شکات خانم ص. ق. و خانم ط. ر. به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم گردیده اند مضافاً به اینکه آقای الف به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به تحمل یک سال حبس و طرد از خاک ایران نیز محکوم شده است (خانم ص. ق. قبلا ً نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده بود ) پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیهما ، شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00200-93/8/17 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و ابرام نموده است . متعاقب آن در پی درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی محکوم علیه آقای الف به لحاظ اعلام رضایت شاکیه خانم ط. ر. ، شعبه 75 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 930057-93/11/25 مجموع مجازات 17 سال حبس وی …

نظر به اینکه اولاً - بر اساس مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی در دیوانعالی کشور به صورت شکلی بوده و دیوان عالی کشور مرجع صدور رای به محکومیت یا برائت نیست بلکه مرجع نقض یا ابرام آراء می باشد ثانیاً - به موجب بند ج ماده 278 قانون مذکور دادنامه ای که در دیوانعالی کشور ابرام شده ، قابل اجرا تلقی می گردد و براساس مواد 281 و 285 قانون مارالذکر و لحاظ بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن ، اجرای حکم بر عهده دادسرایی که تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم قرار دارد ، می باشد و رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است .ثالثاً - با فرض اینکه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مساعد به حال محکوم علیه است بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی در جهت اصلاح دادنامه بوده و این حق نیز برای محکوم علیه شناخته شده است .رابعاً - با توجه به مراتب مذکور ،پس از تائید و ابرام دادنامه در دیوان عالی کشور ، دادگاه صادر کننده رای بدوی ، صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود و آنچه که قانون در رابطه با دادگاه صادر کننده حکم قطعی که مبتنی بر تائید و ابرام دادنامه آن دادگاه در دیوانعالی کشور مقرر داشته است ناظ…