آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع مشاركت عمومي - خصوصي)

مشاركت عمومي - خصوصي: ساز و كاري كه در آن طرف عمومي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايف وي مي باشد يا مولدسازي دارايي هاي متعلق به وي، از ظرفيت هاي طرف خصوصي استفاده مي نمايد. در اين الگو طرف خصوصي، مسئوليت سرمايه گذاري يا ارائه محصول طرح و يا تركيبي از اين دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي تأمين اين كالاها و خدمات مانند طراحي، ساخت، تأمين مالي، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را بر عهده مي گيرد و در مقابل طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت، كيفيت و زمان ارائه كالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادي خود اقدام مي نمايد.

شركت طرح: شخص حقوقي كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط طرف خصوصي منتخب صرفاً براي اجراي قرارداد مشاركت و انجام طرح تأسيس مي شود.

طرح: طرح هاي توليدي، زيربنايي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده و در حال بهره برداري و ساير طرح هاي طرف عمومي و طرح هاي پيشنهادي متقاضيان مشاركت مي باشد.

الگوي (مدل) مالي: روابط مالي طرف عمومي و طرف خصوصي كه بر پايه تعهدات و تسهيم مخاطرات (ريسك) ميان دو طرف قرارداد مشاركت تدوين مي شود. الگوي (مدل) مالي، بخشي از گزارش امكان سنجي مشاركت بوده كه متناسب با نوع طرح و روش مشاركت، ساختار تأمين مالي و گردش نقدينگي شركت طرح در دوره هاي قرارداد (مانند پيشبرد، احداث و بهره برداري) تعيين شده و شيوه محاسبه اجزاي الگوي (مدل) مالي و روابط آن ها از جمله تعهدات طرف عمومي، بهاي محصول طرح، بهاي ظرفيت، شاخص بهاي تمام شده براي طرف عمومي، هزينه پوشش مخاطرات (ريسك)، خسارت ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهاي انتقال طرح در زمان فسخ قرارداد و شاخص هاي تعيين سود مورد انتظار طرف خصوصي در آن پيش بيني مي شود.

گزارش مشاركت پذيري: گزارش طرح توجيهي كه به تناسب پيچيدگي و حجم سرمايه گذاري طرح، شامل تمام يا مواردي از مطالعات فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، مالي، حقوقي و قراردادي، نحوه تأمين مالي، الگوي (مدل) مالي، مطالعات خطرپذيري (ريسك)، ساز و كار پيشنهادي براي مشاركت بر اساس كمترين ارزش پرداختي و بيشترين ارزش كسب شده طرف عمومي و در نهايت ارزيابي گزينه هاي مختلف براي تأمين محصول طرح كه مزيت نسبي، منافع راهبردي (شامل افزايش كارآيي و اثربخشي ناشي از به-كارگيري روش مشاركت بجاي ساير روش ها) و عملياتي اجراي طرح را به روش مشاركت نشان مي دهد.

تسهيل گر مشاركت: اشخاص حقوقي واجد ارزيابي توان و آشنا به بازار كه داراي ايده هاي نوآورانه و خلاقانه در جهت ايجاد جذابيت براي طرح ها بوده و با شناخت ظرفيت هاي طرفين در جهت تسهيل جذب طرف خصوصي براي اجراي طرح و افزايش كارايي فرآيند ارجاع كار در چهارچوب مشاركت عمومي - خصوصي تلاش مي نمايند.

فرصت برابر و ايجاد رقابت: طرف عمومي بايد شرايط دسترسي آزاد به اطلاعات هر طرح را فراهم نمايد و هر متقاضي سرمايه گذاري بتواند در فرآيندي رقابتي، شفاف و پيش بيني پذير در فرآيند ارجاع كار به طرف خصوصي حاضر شود.

تناسب در تسهيم مسئوليت و خطرپذيري (ريسك): در اسناد قراردادي، مسئوليت ها و خطرپذيري (ريسك) هاي طرح متناسب با اهداف آن بين طرفين قرارداد مشاركت تعيين مي شود.

يكپارچگي: در تهيه و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه هاي مرتبط، رعايت يكپارچگي در چهارچوب الزامات توسعه اي مطابق اسناد بالادستي با هدف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها در دوره عمر طرح در نظر گرفته مي شود.

طرف عمومي مكلف است براي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري خود، اعم از اينكه منابع موردنياز از محل منابع عمومي، درآمد اختصاصي و منابع داخلي شركت هاي دولتي تأمين شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغي سازمان به شماره 1403/208012مورخ 1403/5/2 با عنوان «بررسي ميزان سازگاري طرح (پروژه) ها با الگوي مشاركت عمومي- خصوصي» و فرآيند پياده شده در سامانه، طرح هايي كه داراي سازگاري با روش مشاركت عمومي - خصوصي مي باشند، شناسايي و با استفاده از ظرفيت هاي اين آيين نامه، فرآيند انتخاب طرف خصوصي را اجرايي نمايد. ارسال پيشنهاد براي دريافت مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و يا ارسال پيشنهاد براي دريافت مجوز شوراي اقتصاد منوط به انجام فرآيند تصريح شده مطابق ضابطه ياد شده در سامانه و تأييد سازمان مي باشد.

طرف عمومي پس از شناسايي طرح هاي سازگار با الگوي مشاركت عمومي – خصوصي نسبت به تهيه گزارش مشاركت پذيري اقدام و در سامانه بارگذاري مي نمايد.

بررسي تعهدات مالي مستقيم هر طرح و ارائه تضامين ايفاي تعهدات از محل منابع پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد و پايش تعهدات قراردادهاي مشاركت.

براي طرح هاي آماده بهره برداري يا در حال بهره برداري و اجاره بلندمدت كه با رعايت ضابطه شماره (883) ابلاغي سازمان به شماره 1403/208012مورخ 1403/5/2 امكان انعقاد قرارداد مشاركت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه كل كشور براي تأمين، ارائه خدمات و بهره برداري از اين طرح ها توسط سازمان صادر مي شود. طرح هاي توسعه، بازسازي و تعميرات اساسي در دوران بهره برداري نياز به اين مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف اين بند، ثبت درآمد اين طرح ها در بودجه سالانه شركت يا سازمان دولتي مجاز نمي باشد و موارد مطابق ماده (23) آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 53827/ت61271هـ مورخ 1402/3/29 در صورتجلسه مجمع درج مي گردد. دستورالعمل اين بند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان تدوين و ابلاغ مي شود.

تخصيص اعتبار طرح هاي قابل مشاركت مندرج در جدول طرح هاي مشاركت عمومي- خصوصي پيوست يك قانون بودجه سنواتي يا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرآيند انتخاب طرف خصوصي و تأييد سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 مي باشد.

سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي تدوين و بررسي گزارش مشاركت پذيري طرح هاي پيشران و اولويت دار و نظارت بر آنها استفاده نمايد.

مطالعه و بررسي بازار طرح و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل آن.

شناسايي فعالان اقتصادي و متقاضيان محصول طرح.

بازاريابي و شناسايي متقاضيان سرمايه گذاري بالقوه و برگزاري جلسات شفاف سازي براي ترغيب آن ها به سرمايه گذاري در طرح هاي طرف عمومي.

شناسايي ظرفيت ها و حمايت هاي قانوني موجود براي بهبود مشاركت پذيري و ايجاد جذابيت براي طرف هاي خصوصي در طرح ها و طرح هاي مشاركتي.

بررسي و پيشنهاد ابزارهاي مالي متناسب براي تأمين مالي طرح.

طرف عمومي مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومي بابت حق الزحمه تسهيل گر مشاركت را از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي همان طرح و يا ساير منابع مالي خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين نمايد.

در اجراي بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهاي محصول طرح (كه در اسناد قرارداد مشاركت مرجع رسمي قيمت گذاري آن مشخص مي شود) در قرارداد مشاركت مطابق الگوي (مدل) مالي بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات مربوط مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي و شناسايي زمان اثرگذاري آن بر طرح در الگوي (مدل) قرارداد مشاركت، دخالت در نظام تعرفه گذاري و يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح، طرف عمومي مكلف است ظرف يك ماه با بررسي درخواست طرف خصوصي، مابه التفاوت مربوط بر مبناي الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت و خسارت آن به ميزان تعديل شده به نرخ تورم مركز آمار ايران با رعايت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 پرداخت نمايد. در غير اين صورت سازمان مكلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص نمايد. خزانه داري كل كشور مكلف است درباره شركت هاي دولتي، اعتبار مذكور را با درخواست سازمان از حساب شركت دولتي پرداخت نمايد. طرف عمومي و مصرف كننده حسب مورد در صورت خودداري از پرداخت بهاي محصول، مكلف به پرداخت اصل بهاي محصول و خسارت آن، به ميزان تعديل شده به نرخ تورم مركز آمار ايران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصي مي باشد. درآمدهاي طرح، مطابق قرارداد مشاركت…

طرف عمومي مي تواند براي توجيه مالي طرح، در دوره احداث طرح، منابع مالي موردنياز طرح (هزينه هاي سرمايه اي طرح، تملك زمين، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات و يا ساير روش ها) را از محل اعتبارات مشاركت و يا ساير منابع مصوب مربوط خود تأمين نمايد. اين آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پيش بيني نشده در الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت، مطابق با مفروضات الگوي (مدل) مالي تعديل مي گردد. در زمان بهره برداري طرح، پيش بيني ساز و كارهاي مناسب از قبيل پرداخت مابه التفاوت بهاي محصول، به منظور توجيه مالي طرح توسط طرف عمومي امكان پذير است. طرف عمومي صرفاً در چهارچوب الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت كه به تأييد طرفين رسيده است نسبت به تعيين حمايت ها و مشوق ها، متناسب با پيشرفت طرح اقدام مي نمايد.

طرف عمومي مجاز است از محل درآمدهاي اختصاصي و منابع داخلي و مولدسازي اموال و دارايي هاي خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط، براي مشاركت پذيري طرح در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوي (مدل) مالي اقدام نمايد.

در اجراي ماده (12) قانون، مشاركت مؤسسات اعتباري از محل منابع خود در طرح و سقف تسهيلات پرداخت شده با تصويب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شامل مقررات مربوط به سرمايه گذاري مستقيم بانك ها و اعطاي تسهيلات و تعهدات كلان و اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط نمي باشد.

مؤسسات اعتباري مي توانند درآمدها و عوايد طرح قرارداد مشاركت و تضامين طرف عمومي و سازمان را به عنوان تضمين هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرف خصوصي بپذيرند.

طرف عمومي براي تسهيل تأمين مالي طرف خصوصي مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثيق اموال طرح اعم از عرصه و اعيان و ترهين مطالبات قراردادي طرف خصوصي است و در صورت عدم ايفاي تعهدات طرف خصوصي امكان جانشيني نهاد مالي متناسب با تعهدات وجود دارد، در اين صورت پرداخت طرف عمومي به نهاد مالي به منزله ايفاي تعهدات طرف عمومي در مقابل طرف خصوصي است. دستورالعمل تأمين مالي قراردادهاي مشاركتي از نظام بانكي ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به تصويب شوراي ملي تأمين مالي مي رسد.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ايجاد ساز و كار لازم در ابزارهاي بازار سرمايه، امكان تامين مالي طرف خصوصي را با تأكيد بر روش هايي كه مالكيت طرح براي طرف عمومي باقي مي ماند، امكان انتشار اوراق با سررسيدهاي بلندمدت و كوتاه مدت و امكان توثيق درآمدها و عوايد آتي طرح را فراهم آورد. دستورالعمل اين بند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همكاري سازمان و بخش خصوصي تدوين و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.

در مواردي كه آورده طرف عمومي ( اعم از نقدي و غيرنقدي)، قرارداد مشاركت و تضامين مربوط به عنوان وثيقه تسهيلات قرار مي گيرد، پرداخت تسهيلات بايد به صورت مرحله اي و متناسب با پيشرفت فيزيكي و مالي منطبق بر الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت انجام شود. همچنين پرداخت هر مرحله از تسهيلات منوط به اثبات سرمايه گذاري متناظر توسط طرف خصوصي خواهد بود. نهاد مالي بايد ساز و كار نظارتي مؤثري براي اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات در طرح، طراحي و اجرا نمايد.

چگونگي اجراي طرح، نحوه بهره برداري و نظارت بر آن به شرح زير است:

الگوي مشاركت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغي سازمان به شماره 1402/596266 مورخ 1402/11/7 با عنوان راهنماي انتخاب الگوي مشاركت عمومي - خصوصي و يا ساير روش ها متناسب با نوع طرح تعيين مي شود.

نرخ بازده مورد انتظار در الگوي (مدل) مالي، برابر با ميانگين پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ريسك) طرح در گزارش مشاركت پذيري تعيين مي شود.

طرف عمومي مي تواند در چهارچوب اسناد ارجاع كار و قرارداد مشاركت به يك يا تركيبي از شيوه هاي زير در طرح ها كمك نمايد:

تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز در راستاي توجيه پذيري مالي طرح، در چهارچوب الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، خواهد بود.

تأمين اموال منقول و غيرمنقول اعم از طرح هاي طرح هاي نيمه تمام، زمين و تجهيزات.

تضمين خريد تمام يا بخشي از محصول از طريق انعقاد قراردادهاي خريد تضميني، خريد پيش از موعد محصول و پيش بيني تنفس در استهلاك پيش خريدها، پرداخت مابه التفاوت بهاي تمام شده محصول براساس الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي پرداختي استفاده كنندگان مستقيم محصول طرح، پرداخت بهاي سرانه محصول طرح تا سقف بهاي تمام شده محصول براي طرف عمومي، پرداخت بر مبناي در دسترس بودن محصول طرح براساس كيفيت و كميت مشخص شده، پرداخت بهاي ظرفيت طرح و پرداخت بهاي محصول به صورت پلكاني.

حمايت از صادرات محصول طرح (از طريق تسهيل فرآيندهاي صادراتي، استفاده از ظرفيت دستگاه ديپلماسي و با رعايت قوانين و مقررات).

ايجاد كاربري هاي چندگانه، تأسيسات جانبي اقتصادي با حفظ كاربري اصلي طرح، بهبود فناوري و بهبود زنجيره ارزش و امكان انتقال مالكيت آن به طرف خصوصي در صورت لزوم و رعايت ساير مقررات.

تركيب طرح با طرح هاي ديگر واحدهاي تابع دستگاه اصلي در قالب يك بسته سرمايه گذاري با موافقت رئيس دستگاه اصلي.

ديگر مشوق هاي متناسب با نياز طرح از جمله ارائه تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تأمين منابع مالي براي ايفاي تعهدات احتمالي قرارداد مشاركت شامل پرداخت بهاي انتقال در صورت فسخ قرارداد مشاركت، كاهش تقاضا كمتر از پيش بيني، جبران اثرات حاصل از تأثير تغيير در قوانين، مقررات و آيين نامه ها، عدم آمادگي طرف عمومي براي دريافت محصول طرح يا اجازه بهره برداري از آن و ساير موارد بر عهده طرف عمومي است. سازمان مجاز است منابع موردنياز براي ايفاي اين تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه كل كشور طرف عمومي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص دهد.

چنانچه احجام كار توسط طرف عمومي در حدود طرح مندرج در قرارداد مشاركت تغيير يابد يا درآمد و يا بهاي تمام شده طرح در اثر تغييرات مباني الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد كه ناشي از فعل يا ترك فعل طرف خصوصي نباشد، تعرفه گذاري و ساير تغييرات قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه ها، توسط دولت دچار تغيير شود و تأثير اين تغيير با حفظ شرايط مندرج در الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت، منجر به افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري يا بهاي تمام شده شود، اثر آن بر الگوي (مدل) مالي محاسبه و پس از موافقت طرفين اعمال مي شود. الگوي (مدل) مالي جبراني، توسط طرف عمومي تأييد مي شود.

12- انتقال تمام يا بخشي از طرح به طرف عمومي.

مؤسسات بيمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي توانند نسبت به تعريف محصولات بيمه اي جديد يا ويژه سازي محصولات بيمه اي موجود براي پوشش خطرپذيري (ريسك) طرح اقدام نمايند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از محل كاهش ضريب خسارت پرداختي و اوراق بهادارسازي خطرپذيري (ريسك) هاي بيمه اي و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمايه در تأمين بخشي از منابع مالي اين طرح ها مشاركت نمايد.

در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون، براي كاهش خطرپذيري (ريسك) سرمايه گذاري، طرف عمومي مي تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار براي هزينه قابل قبول مطابق الگوي (مدل) مالي و پس از انجام تعهدات و بهره برداري از طرح را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله اي بانك هاي دولتي يا ميانگين شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در بورس اوراق بهادار در طي سال هاي قرارداد مشاركت، هر كدام كه بيشتر باشد تضمين و به تأييد سازمان برساند.

در صورتي كه مناقصه يا مزايده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد مشاركت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفيت ساير اشخاص غيردولتي كه در تعريف طرف خصوصي اين آيين نامه قرار نمي گيرند، مناقصه يا مزايده انجام مي شود. طرف عمومي مجاز است پس از برگزاري فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشاركت، انتخاب اشخاص داراي صلاحيت به پيشنهاد كميسيون ارجاع كار و تأييد بالاترين مقام طرف عمومي انجام مي شود.

تعيين اعضاي كميسيون ارجاع كار و كميته فني بازرگاني حسب موضوع طرح.

استعلام ارزيابي توان بر اساس سوابق و توانايي مالي، فني و مديريتي طرف خصوصي تهيه مي شود. هر مستند يا تعهدي كه طرف خصوصي بابت پوشش معيارهاي ارزيابي توان ارائه يا تعهد مي نمايد( مانند استفاده از بهره بردار/پيمانكار ذي صلاح و يا تأمين مالي طرح توسط شخص ثالث) جزئي از تعهدات قراردادي وي خواهد بود.

دارابودن توان تأمين مالي متناسب با اندازه طرح.

دارا بودن توان مديريتي، فني و برنامه ريزي و يا ارائه گواهي هاي مرتبط صادر شده توسط مراجع ذي صلاح (حسب مورد) براي تمام مراحل طرح.