آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت درجلسه مورخ 10 /4 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري و به استناد بند « و » تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386 تصويب نمودند:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود :

كليه دستگاهها مكلفند يك درصد (1%) و مجازند حداكثر تا چهار درصد(4% ) اعتبارات هزينه اي خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليتهاي پژوهشي و توسعه فعاليتهاي علمي و فناوري هزينه نمايند. معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در سقف (1%) در موافقت نامه هاي متبادله و در هر مرحله از تخصيص با قيد “اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9 ) قانون بودجه سال 1386” كل كشور مشخص و بر عملكرد هزينه كرد آن نظارت نمايد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است سهم دستگاهها از اعتبارات تبصره را به تفكيك تهيه و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1386 به دستگاهها ، شوراي عالي آموزش ، پژ وهش وفناوري ومعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اعلام نمايد.

در مورد شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، يك درصد(1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي جهت عمل به موضوع اين آيين نامه، محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومي ذيل سرفصل پژوهش منظور مي گردد . معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف ا ست بر رعايت موضوع اين ماده در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و بانكها نظارت و گزارش عملكرد را به رييس جمهور ارايه دهد.

دستگاههايي كه به موجب قانون يا اساسنامه هاي مصوب خود موظف به صرف هزينه تحقيقاتي بيش از چهار درصد(4%) مي باشند ، نسبت به مازاد بر چهار درصد(4%) براساس قوانين جاري يا اساسنامه هاي خود اقدام مي كنند .

كليه دستگاهها مكلفند فهرست كاملي از طرحها و برنامه هاي پژوهش وفناوري در دست اقدام يا برنامه ريزي شده خود از محل اعتبارات تبصره را به همراه برآورد هزينه اجراي آنها ،حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به شوراي عالي آموزش ، پژوهش و فناوري ارسال نمايند . شورا موظف است عملكرد پژوهشي ونحوه هزينه كرد ا عتبا رات را در دستگاهها ارزيابي نموده وگزارش جامع عملكرد آنها را پس از تاييد به رييس جمهور و دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايد . دستگاهها مكلفند در تدوين گزارش مذكور با شوراي عالي آموزش ، پژوهش وفناوري همكاري نمايند .

نحوه مصرف اعتبارا ت موضوع اين آيين نامه مطابق ضوا بط حاكم بر هزينه كرد اعتبارات تحقيقاتي است.

به منظور ايجاد فضاي رقابتي وتسهيل در امور پژوهش وفناوري كليه دستگاهها مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات موضوع اين آيين نامه را درهر مرحله از تخصيص از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با د ا نشگا هها ، موسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي ، فرهنگستانها وبنياد ايرا ن شناسي ، موسسات پژوهشي پژوهشي وا بسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، سازمان تحقيقات وآموزش وترويج كشاورزي وجهاد دانشگاهي ، يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده كه داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، هزينه نمايند.

كليه دستگاهـهاي مـوضوع ماده (160) قانون بـرنامه چهارم تـوسعه مـوظفند فعا ليتــهاي تحقيقاتي ، پـژوهشي ، علمي وفناوري خود را در جهت سياستهاي مصوب شـوراي عـالـي آموزش ، پژوهش وفناوري قرار داده واز جمله موارد ذيل را در اولويت قرار دهند:

وزارت آموزش وپرورش مكلف است حداقل بيست در صد (20%) از اعتبارات سهم خودرا صرف پژوهش در خصوص تحول در نظام آموزشي مقاطع ابتدايي ، راهنمايي ومتوسطه ونيز توسعه پژوهشس سرا ها نمايد به نحوي كه نتيجه آن منجر به تهيه طرح جامع تحول در آموزش وپرورش گردد.

واگذاراي پروژه هاي تحقيقاتي وپژوهشي به دانشگاهها ومراكز تحقيقاتي معتبر داراي مجوز از مراجع قانوني از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه از شمول آيين نامه بند (هـ) ماده 29 ) قانون برگزاري منا قصات ، موضوع تصويب نامه شماره 84178/ ت 34162 هـ مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران خارج بوده وصرف تصويب پروژه وارجاع آن توسط عالي ترين مقام دستگاه طبق آيين نامه داخلي كافي خواهد بود .

اعتبار رديف 503940 تبصره براي تشويق به موسساتي اختصاص مي يابد كه پژوهشهاي كاربردي مبتني بر بازار كه داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد را انجام مي دهند:

اين تصويب نامه در تاريخ 18 /6 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‌جمهور- پرويز داودي