مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران در تاريخ ۳ /۷ /۱۳۸۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي به تصويب آقايان كشيشان و هيأتهاي مديرة كليساهاي پروتستان ايران رسيده است پس از ارسال به اداره كل محترم امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه با اعمال نظريه‌ هاي اصلاحي كميسيون مشورتي تهيه لوايح قضايي آن اداره كل كه مورد قبول مدير محترم تدوين آن مقررات واقع گرديد. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظريه شمارة ۴۰۴۴ /۷ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۸۷ اداره كل محترم مزبور مبني بر مغايرت نداشتن مقررات ياد شده با نظم عمومي و حسب تقاضاي مدير كميته تدوين مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران كه بشماره ۲۲۱۲ /۹ مورخ ۷ /۷ /۱۳۸۷ ثبت دفتر قوانين و مقررات روزنامه رسمي كشور گرديده است، ذيلاً جهت استحضار و آگاهي درج و منتشر مي ‌گردد.

مقدمه در اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غيرشيعه در محاكم، مصوّب مردادماه ۱۳۱۲ و رأي وحدت رويه شماره ۳۷ ـ ۱۹ /۹ /۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مصوبة مورخ ۳ /۴ /۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامة شماره ۳۶۵۲ /۷ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۷۴ ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه ‌هاي شمارة ۱۶۰۶۰ ـ ۲۹ /۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۶۸۷ ـ ق /ت مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۸۴ ـ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، توسط كميته ‌اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده و در تاريخ سوم مهرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي به تصويب مقامات روحاني و هيأت‌ هاي ‌مديره كليساهاي پروتستان رسيده ‌است.

ماده ۱ ـ مسيحي پروتستان كسي است كه به عيسي مسيح ايمان آورده، اقرار به‌ ايمان خود نموده، در كليسا به فيض تعميد نايل يا تقديس گرديده و به عضويت يكي از كليساهاي پروتستان پذيرفته شده باشد.

ماده ۲ ـ نامزدي يعني وعده ازدواج بين زن و مردي كه واجد شرايط لازم باشند، و با رعايت شرايط منعكس در مواد ۳ و ۴ مجاز مي ‌باشد.

ماده ۳ ـ نامزدي، زماني از طرف كليسا تأييد خواهد شد كه مورد رضايت طرفين قرار گرفته و مراسم نامزدي توسط مقام روحاني انجام و در دفتر كليسا به ثبت رسيده‌ باشد.

ماده ۴ ـ نامزدي ايجاد عُلقه زوجيت نمي ‌كند؛ اگر چه مراسمي انجام و هدايايي مبادله شده‌ باشد. بنابراين، تا زماني كه عقد ازدواج كليسايي جاري نشده و مراتب در دفتر رسمي ازدواج كليسا به ثبت نرسيده باشد، هر يك از نامزدها مي ‌تواند با ارائه دليل و جلب موافقت كليسا، از ازدواج خودداري نمايد.

ماده ۵ ـ هريك از نامزدها مي ‌تواند در موارد زير، نامزدي خود را فسخ نمايد: الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقي و بروز اختلاف. ب) در صورتي كه مدت نامزدي بيش از دو سال ادامه داشته‌ و يكي از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداري نمايد. پ) هرگاه يكي از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدي به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري ‌هاي مُسري يا درمان‌ ناپذير مبتلا بوده يا به مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته و اين موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانيده باشد. ت) هرگاه يكي از نامزدها طبق حكم قطعي دادگاه به بيش از دو سال زندان محكوم و زنداني شود. ث) هرگاه يكي از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدي، به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري ‌هاي مُسري و صعب ‌العلاج ابتلا پيدا كند. ج) هرگاه يكي از نامزدها مرتكب زنا شود.

ماده ۶ ـ هرگاه يكي از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نمايد، يا وسايلي براي فسخ نامزدي فراهم كند، بايد هداياي دريافتي را پس داده و خسارات وارده را جبران نمايد.

ماده ۷ ـ در صورت فسخ نامزدي و عدم ازدواج، هر يك از نامزدها مي ‌تواند جبران خسارات مادي و معنوي، از جمله هدايايي را كه خودش يا والدين يا افراد خانواده ‌اش به ‌طرف ديگر يا والدين او داده ‌اند، ظرف مدت يك ماه تا سه ماه از تاريخ فسخ نامزدي، از طرف مقابل مطالبه و پس بگيرد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مي ‌تواند قيمت هدايايي را كه معمولاً نگاه داشته مي ‌شوند، وصول نمايد.

ماده ۸ ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت يكي از نامزدها امكان‌‌ پذير نباشد، مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت هدايا، اجرا نخواهد شد.

ماده ۹ ـ حل اختلافات نامزدي با كليسا است و نظر كليسا در اين موارد قطعي و لازم ‌الاجرا مي‌ باشد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه شخص مسيحي عضو يكي از كليساهاي پروتستان، مراسم نامزدي خود را توسط كليسا انجام داده و بدون اطلاع كليسا و يا نامزدش، نامزدي خود را فسخ نمايد ـ خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نمايد و خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نكرده باشد ـ طبق آيين ‌نامه داخلي كليسا مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۱ ـ نامزدها مكلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهي صحت مزاج و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و جنون را كه به وسيله پزشك مورد اعتماد كليسا صادر شده باشد، ارائه نمايند. عقد ازدواج پس از تسليم گواهي فوق ميسر خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ نكاح دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام خورشيدي، و پسران قبل از رسيدن به سن ۲۰ سال تمام خورشيدي، ممنوع است. ولي در موارد استثنايي كه مصالحي اقتضا نمايد، كليسا مي ‌تواند با معافيت از شرط سن موافقت نمايد، ولي به هيچ وجه به دختران كمتر از ۱۶ سال تمام خورشيدي، و پسران كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.

ماده ۱۳ ـ ازدواج دختر باكره، در هر سني كه باشد، با موافقت والدين امكان ‌پذير خواهد بود. اگر در مورد موافقت يا مخالفت با ازدواج، بين دختر باكره و پدر يا مادر يا وصي يا قيم اختلافي بروز نمايد، حل اختلاف به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از رسيدگي ‌هاي لازم و تحقيق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم ‌الاجرا مي ‌باشد.

ماده ۱۴ ـ هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداري نمايند، يا والدين در شهر و يا كشور محل سكونت دختر باكره حاضر نباشند، يا به هر علتي از علل (ازجمله حَجْر والدين) و جلب نظر موافق يا مخالف آنها با ازدواج دخترشان ميسر نباشد، كليسا قائم‌ مقام والدين بوده و پس از تحقيقات لازم، موافقت يا مخالفت خود را با ازدواج دختر باكره اعلام خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم‌ الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي زير كه محارم شخص مي‌ باشند، اگر چه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.

ماده ۱۶ ـ محارم هر شخص عبارت ‌اند از: پدر، مادر، اجداد پدري، اجداد مادري، خواهران، برادران، اعم از تني يا ناتني يا رضاعي و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌ هاي هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دايي، خاله، عمه، عمو.

ماده ۱۷ ـ با توجه به اينكه طبق سنت‌ هاي كليسايي و بررسي‌ هاي خانوادگي و تحقيقات علمي، ازدواج عموزاده‌ ها، عمه ‌زاده‌ ها، خاله ‌زاده‌ ها و دايي ‌زاده ‌ها با يكديگر، در بعضي موارد در سلامت جسماني و رواني فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبي خواهد داشت، بنابراين ازدواج بين فرزندان عموها، عمه ‌ها، خاله‌ ها و دايي ها با يكديگر به طور خلاصه ازدواج‌ بين خويشاوندان طبقه‌ هاي يك و دو و سه از هر درجه كه باشد، مقرون به‌ مصلحت نمي ‌باشد.

ماده ۱۸ ـ هر مرد يا زن مسيحي پروتستان، تحت هر شرايط و در هر زمان، مي‌ تواند فقط يك همسر داشته باشد. بنابراين، تعدد زوجات يا تعدد ازدواج (چند زن يا چند شوهر داشتن)، يعني ازدواج مرد مسيحي با زن دوم يا بيشتر و ازدواج زن مسيحي با شوهر دوم يا بيشتر در زمان واحد، باطل و مردود مي‌ باشد.

ماده ۱۹ ـ ازدواج بـا مرد زن ‌دار يا زن شـوهردار، يـا ازدواج غيـردائم، ممنـوع و باطل است.

ماده ۲۰ ـ ازدواج و طلاق اشخاص ديوانه يا مختل ‌المشاعر يا اشخاصي كه به‌ بيماريهاي مسري يا درمان‌ ناپذير مبتلا مي‌ باشند، تا زماني كه به گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا معالجه نشده ‌اند، ممنوع مي ‌باشد.

ماده ۲۱ ـ ازدواج با مرد يا زن مسيحي كه قبلاً ازدواج كرده و طبق تصميم كليسا، مقصر يا گناهكار شناخته شده و طلاق داده شده، جايز نيست (مگر با اجازه همان كليسا). ولي ازدواج با مرد يا زن مطلقه كه بدون تقصير و گناه تلقي گرديده، بلامانع مي‌ باشد. «چنانچه كسي كه از ازدواج محروم ‌شده مخالف نظر كليسا باشد، مي ‌تواند به ‌طرفيت كليسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقديم نمايد».

ماده ۲۲ ـ نظر به اهميت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسيحي كه كانون پرورش و تربيت فرزندان مي‌ باشد، شايسته است كه هر فرد مسيحي با پسر يا دختر مسيحي (از جنس مخالف) ازدواج كند؛ بنابراين ازدواج با زن يا مرد غيرمسيحي، مجاز نمي ‌باشد.

ماده ۲۳ ـ ازدواج بايد با رضايت كامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعايت مواد قانوني و قواعد و عادات كليسايي انجام گيرد.

ماده ۲۴ ـ ازدواجي كه تحت شرايط زير صورت گرفته باشد، غيرنافذ است: ۱) اجبار مرد يا زن توسط پدر يا مادر يا وصي يا قيّم يا ديگران. ۲) تقلّب يا تهديد يا تدليس، از ناحيه هر كس كه باشد. ۳) اكراه و عدم رضايت هر يك از زوجين.

«تبصره ـ ذينفـع مي ‌تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضاي فسخ ازدواج را مطرح سازد.»

ماده ۲۵ ـ ازدواج يا زناشويي در مسيحيت، يك عقد دائمي و عهد و پيمان مقدس كليسايي، اجتماعي و خانوادگي مي ‌باشد. بنابراين، ازدواج بايد توسط مقام روحاني، يعني كشيش، با رعايت قواعد و عادات متداول كليسايي و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام يابد.

ماده ۲۶ ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد بايد دقت نمايد كه كليه شرايط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامي مدارك لازم، تهيه و تسليم كليسا و دفتر رسمي ازدواج شده ‌باشد.

ماده ۲۷ ـ پس از انجام مراسم ازدواج، بايد نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص كليسا و دفتر رسمي ازدواج كليسا، طبق قوانين و مقررات كشور به ثبت برسد.

ماده ۲۸ ـ سردفتر ازدواج كليسايي مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني، سند ازدواج يا عقدنامه را در دو نسخه تهيه كرده و يك نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه ديگر را به زن تحويل دهد.

ماده ۲۹ ـ در صورتي كه زن يا مرد يا هر دو، كر و يا لال باشند، ايماء و اشاره يا اظهارات غيرلفظي كه به طور صريح و واضح، كه به تأييد كارشناس برسد، مؤيد قصد و رضاي آنها در امر ازدواج باشد، براي انجام مراسم عقد كافي خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ در صورت كر و يا لال و يا كور بودن زن و يا مرد، بايد هويت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتيبي كه هيچ يك از آنها نسبت به هويت و شخص طرف مقابل شك و شبهه يا ترديد نداشته باشد.

ماده ۳۱ ـ در موارد استثنايي، از جمله غيبت زن و يا مرد، انجام مراسم ازدواج با وكالت و نمايندگي هر يك از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اين‌ كه وكالت ‌نامه داراي اعتبار قانوني بوده و مورد قبول كليسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هويت و نام و مشخصات زن و مرد و وكيل يا وكلاي آنها، ترديدي براي كليسا و عاقد وجود نداشته باشد.

ماده ۳۲ ـ هرگاه وكيل يا وكلاي زن يا مرد، از حدود اختيارات خود تجاوز نمايند، فرضاً شخص ديگري را به عقد موكل خود درآورده يا شرايط نامساعدي را در سند ازدواج قيد كرده باشند، چنين عقدي غيرنافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ عقد توسط موكل يا موكلين خواهد بود.

ماده ۳۳ ـ تعيين مهر يا صداق در سند ازدواج مسيحيان پروتستان، الزامي نيست، ولي زن مي‌ تواند با موافقت كليسا و شوهر آينده‌ اش، وجه يا مالي را كه قابل تملك باشد، مهر خود قرار دهد.

ماده ۳۴ ـ در صورت تعيين مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق يا فسخ نكاح (در موارد معين) يا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳۵ ـ هرگاه زن و شوهري قبل از تعميد و پذيرفته شدن به عضويت كليسا، با عقد غيرمسيحي ازدواج كرده باشند، ملزم به انجام عقد نكاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأييد كليسا قرار خواهد گرفت. كليسا مي ‌تواند جلسه‌ اي تشكيل داده و از آنها بخواهد كه كتباً تعهد نمايند كه كليه قواعد و عادات و مقررات كليسا را در رابطه با ازدواج مسيحي رعايت نمايند.

ماده ۳۶ ـ زن و شوهر مي ‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد، در سند ازدواج قيد نمايند.

ماده ۳۷ ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجيت بين طرفين عقد ايجاد و حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج بين زن و شوهر برقرار مي ‌شود.

ماده ۳۸ ـ زن و شوهر بايد در تمام شرايط، در غم و شادي، در بيماري و تندرستي، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ كرده و با يكديگر در صلح و صفا زندگي نمايند.

ماده ۳۹ ـ زن و شوهر بايد در حفظ اساس و بنيان خانواده كوشا بوده و در تربيت فرزندان و تأمين سلامت و سعادت آنان، با يكديگر همكاري و تشريك مساعي نمايند.

ماده ۴۰ ـ سرپرستي خانواده با شوهر است، ولي اداره امور خانه از وظايف و تكاليف زن مي ‌باشد.

ماده ۴۱ ـ پس از نكاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگي خود، نام خانوادگي شوهرش را قبول مي‌ نمايد.

ماده ۴۲ ـ پرداخت هزينه‌ هاي زندگي اعضاي خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولي در صورتي كه زن درآمدي داشته ‌باشد، زن هم مكلف است در تأمين هزينه‌ هاي خانواده با شوهرش همكاري و مشاركت نمايد.

ماده ۴۳ ـ هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه‌ هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه ‌ها و سهم هر يك از زوجين را تعيين خواهد نمود. «در صورت امتناع هر يك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي‌ نفع مي ‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد».

ماده ۴۴ ـ اموال منقول و غيرمنقول هريك از زوجين، متعلق به خودش مي ‌باشد و مي‌ تواند به هر ترتيب كه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نمايد، ولي تأمين هزينه ‌هاي اعضاي خانواده، خصوصاً تامين سعادت و سلامت فرزندان، ايجاب مي ‌‌نمايد كه زوجين در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصي خود، با يكديگر همكاري نمايند.

ماده ۴۵ ـ هرگاه بين زن و شوهر اختلافات شديدي بروز كرده باشد كه سكونت زوجين در يك خانه صلاح نباشد، زن يا شوهر مي ‌تواند با اجازه و موافقت كليسا، در خانه جداگانه ‌اي كه كليسا معين خواهد كرد، سكونت اختيار نمايد تا از صدمات بدني يا ضرر مالي يا حيثيتي يكديگر يا اقوام‌ شان در امان باشند.

ماده ۴۶ ـ اگر زندگي جداگانه با صلاحديد و موافقت كليسا صورت گرفته باشد، نفقه يعني هزينه‌ هاي زندگي زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگي مشترك در خانه واحد، موكول به رسيدگي كليسا و حصول اطمينان از رفع مشكلات و شرايطي كه موجبات زندگي جداگانه را فراهم آورده خواهد گرديد.

ماده ۴۷ ـ شوهر مي ‌تواند از استخدام زوجه ‌اش در ادارات يا شركت ‌ها يا كارگاه‌ ها يا اشتغال به شغل ‌ها و فعاليت‌ هايي كه با حيثيت خانوادگي و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاري نداشته باشد، جلوگيري نمايد.

ماده ۴۸ ـ نظر به اينكه اختلاف سن زن و شوهر يكي از عوامل مهم ناسازگاري و عدم پايداري زندگي زناشويي مي ‌باشد، توصيه مي ‌شود كه اختلاف سن زوجين بيش از ده سال و حداكثر پانزده سال نباشد.

ماده ۴۹ ـ عقد نكاح يا پيوند زناشويي به سه طريق بطلان يا فسخ يا طلاق، منحل و رابطه زناشويي بين زن و شوهر قطع مي ‌گردد.

ماده ۵۰ ـ در صورت بروز اختلاف شديد بين زوجين، كليسا پس از تحقيق و رسيدگي به شرح مواد زير، گواهي لازم را صادر مي ‌نمايد، ولي صدور گواهي عدم امكان سازش يا دادنامه بطلان يا فسخ نكاح يا طلاق با دادگاه صلاحيتدار قانوني خواهد بود.

ماده ۵۱ ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نكاح از تاريخ وقوع عقد و ثبت آن مي ‌باشد.

ماده ۵۲ ـ در موارد زير، عقد نكاح باطل است و هريك از زوجين يا سرپرست كليسا يا والدين زن يا شوهر مي ‌تواند با اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم بطلان عقد نكاح را صادر نمايد: ۱ ـ نكاح با محارم ۲ ـ هرگاه ثابت شود كه مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن ديگري ازدواج كرده و در زمان واحد داراي دو يا چند زن شده است. ۳ ـ هرگاه ثابت شود كه زوجه در تاريخ وقوع عقد نكاح، داراي شوهر ديگري بوده و قبل از طلاق يا فسخ يا بطلان نكاح، در زمان واحد داراي دو يا چند شوهر شده است. ۴ ـ هرگاه ثابت شود پسري قبل از داشتن هجده سال تمام شمسي و دختري قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسي، ازدواج كرده، و داراي فرزندي نباشند.

ماده ۵۳ ـ هرگاه پسر يا دختري قبل از احراز شرط سن ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند شده باشند، كليسا مي ‌تواند از صدور گواهي جهت انحلال عقد نكاح آنها توسط دادگاه خودداري نمايد، ولي در اين صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پيگرد قانوني خواهند بود.

ماده ۵۴ ـ در صورت باردار بودن زن، كليسا گواهي بطلان ازدواج را صادر نخواهد كرد.

ماده ۵۵ ـ در صورت صدور حكم بطلان نكاح، فرزندان متولد در زمان زوجيت والدين، مشروع تلقي گرديده و كليه حقوق مادي و معنوي فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌ پذير خواهد بود و وظايف قانوني پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گرديد.

ماده ۵۶ ـ در موارد زير، عقد نكاح غيرنافذ مي ‌باشد و هر يك از طرفين مي‌ تواند عقد نكاح را تنفيذ يا بعد از اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم فسخ عقد نكاح را صادر نمايد.

ماده ۵۷ ـ هرگاه ثابت شود كه گواهي صحت و سلامتي مزاج، صحيح و درست نبوده و زن يا شوهر در تاريخ ازدواج مبتلا به بيماريهاي مقاربتي يا مسري يا درمان ‌ناپذير بوده و ابتلا به اين بيماري ‌ها را از طرف ديگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.

ماده ۵۸ ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر در تاريخ عقد نكاح، مختل ‌المشاعر يا ديوانه يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي بوده و اختلال مشاعر يا اعتيادهاي خود را مخفي نگاه داشته ‌باشد.

ماده ۵۹ ـ عنَن، يعني ناتواني جنسي مرد، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته‌ باشد.

ماده ۶۰ ـ جنون مستمر يا ادواري زن يا شوهر، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته ‌باشد، و اين موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.

ماده ۶۱ ـ هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر قبلاً ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نكاح، فرزند داشتن يا ازدواج قبلي خود را پنهان نگاه داشته است.

ماده ۶۲ ـ هرگاه مرد يا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قيم خود ازدواج كرده ‌باشد، قيم آن مرد يا زن ـ كه بهتر است از مسيحيان پروتستان باشد ـ مي ‌تواند درخواست فسخ نكاح را به كليسا تقديم و پس از موافقت كليسا، جهت صدور حكم به دادگاه مراجعه كند.

ماده ۶۳ ـ هرگاه ازدواج با تقلّب يا تهديد يا اكراه و اجبار صورت گرفته‌ باشد، طرفي كه مورد تهديد يا اجبار يا تقلّب قرار گرفته مي ‌تواند از حق فسخ استفاده كند.

ماده ۶۴ ـ اگر ثابت شود كه زن يا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بيماري‌ ها يا عيب‌ هاي بدني باشد كه انجام وظيفه زناشويي را غيرممكن نمايد، طرف مقابل مي‌ تواند با جلب موافقت كليسا و اخذ گواهي لازم، دادخواست فسخ نكاح را تقديم دادگاه نمايد.

ماده ۶۵ ـ هرگاه ثابت شود كه زن، قبل از وقوع عقد نكاح، از مرد ديگري باردار بوده‌ است و اين موضوع را مخفي نگاه داشته است.

ماده ۶۶ ـ اگر در عقدنامه يا سند ازدواج، صفت‌ هاي خاصي براي زوجين شرط شده باشد (مانند سن يا عقيم نبودن زن يا مرد، يا بكارت دختر، يا شروط مشابه) و ثابت شود كه يكي از زوجين فاقد آن صفت خاص بوده ‌است؛ مثلاً ثابت شود كه دختر در موقع ازدواج، باكره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بكارت دختر فوري است.

ماده ۶۷ ـ حق فسخ در صورتي ايجاد خواهد شد كه بيماري‌ ها، اعتيادها، عيب‌ هاي بدني يا ازدواج قبلي همسر و ساير نكات منعكس در مواد فوق، در زمان عقد نكاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعي نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهي، حق فسخ ساقط خواهد گرديد.

ماده 68 ـ در كليه موارد فوق، غير از دختر باكره، طرف ذي‌ نفع مي ‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ يا علت فسخ، درخواست فسخ نكاح را تقديم كليسا نموده و پس از جلب موافقت كليسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت كليسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذي ‌نفع به دادگاه نخواهد بود.

ماده ۶۹ ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد يافت و اگر زندگي زناشويي سه سال ادامه يافته و ظرف اين مدت ايراد و اعتراضي از طرف زوجين به عمل نيامده باشد، حق فسخ ساقط و ايراد هيچ يك از زن و يا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

ماده ۷۰ ـ بيماري، فقر مادي، عيوب بدني زن يا شوهر، ناتواني جنسي كه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نكاح را از زن يا شوهر سلب مي‌ نمايد، زيرا تقاضاي فسخ نكاح در چنين مواردي، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجين در موقع ازدواج و امضاي عقدنامه مي ‌باشد.

ماده ۷۱ ـ در صورتي كه بعد از ازدواج، زن يا شوهر به بيماري ‌هاي مسري و يا مقاربتي مبتلا شوند، طرف مقابل مي ‌تواند با گواهي پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، از نزديكي با همسرش خودداري نمايد.

ماده ۷۲ ـ هر علت يا عاملي كه طبق تشخيص و گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا، در سلامت رواني يا جسماني همسر يا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبي ايجاد نمايد، پس از اثبات، با تقاضاي طرف ذي‌ نفع و موافقت كليسا، موجب فسخ عقد نكاح در دادگاه خواهد بود.

ماده ۷۳ ـ بطلان و فسخ نكاح هم مانند طلاق، بايد در دفتر كليسا و دفتر رسمي ازدواج و طلاق كليسا، و همچنين در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.

ماده ۷۴ ـ در صورتي كه انحلال عقد نكاح (اعم از بطلان يا فسخ يا طلاق) به علت تخلف يا تقصير شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن (با توجه به ‌شئونات خانوادگي زن و درآمد و استطاعت مالي شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن يا زمان فوت وي بايد، از دارايي شوهر تأمين و مرتباً در اقساط ماهانه يا در يك قسط و يكجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در اين مورد، زن حق دارد جهيزيه و اموال شخصي و هداياي دريافتي خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نمايد.

ماده ۷۵ ـ در صورت اثبات تقصير يا تخلف زن، مزايا و امتيازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط مي ‌تواند اموال شخصي و جهيزيه ‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.

ماده ۷۶ ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخيص گرديده يا هر دو بدون تقصير و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۷۷ ـ سومين وسيله يا راه انحلال عقد نكاح، طلاق است.

ماده ۷۸ ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نكاح در زمان حيات زن و شوهر توسط كليسا و دادگاه مي ‌باشد.

ماده ۷۹ ـ با توجه به اين كه ازدواج، اتحاد قانوني بين يك مرد و يك زن، و تعهد آنها براي ادامه زندگي مشترك و كمك متقابل مي‌ باشد، وظيفه كليسا، حمايت از اين اتحاد روحاني و قانوني و تحكيم اساس و بنيان خانواده و حفظ رابطه صميمانه و محبت ‌آميز بين زن و شوهر و جلوگيري از تزلزل اركان خانواده مي‌ باشد. بنابراين، كليسا با طلاق زوجين كه نتيجه آن قطع رشته اتحاد و جدايي زن و شوهر از يكديگر و محروميت فرزندان از محبت و سرپرستي پدر و مادر مي ‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنايي).

ماده ۸۰ ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصميم زن يا شوهر به عدم ادامه زندگي مشترك، زن يا شوهري كه خواهان طلاق مي ‌باشد، مكلف است قبل از مراجعه به‌ دادگاه، وجود اختلاف و تصميم به قطع رابطه زناشويي را به اطلاع كليسا برساند.

ماده ۸۱ ـ پس از وصول تقاضاي كتبي زن يا شوهر، كليسا (يا كميته رسيدگي به‌ اختلافات خانوادگي) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌ تنهايي و بعداً با همديگر، براي شركت در جلسه رسيدگي و اداي توضيحات لازم دعوت خواهد نمود.

ماده ۸۲ ـ كليسا مي ‌تواند رسيدگي به اختلافات خانوادگي را به عهده كميته مخصوصي محول نمايد. كليسا يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي مي‌ تواند براي روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضاي طلاق، هر نوع تحقيقي را كه لازم تشخيص مي ‌دهد، به عمل آورد.

ماده ۸۳ ـ زن و شوهر مي ‌توانند وكيل يا نماينده خود را براي دفاع از حقوق خود و اداي توضيحات، كتباً به كليسا معرفي نمايند. حضور وكلا و يا نمايندگان زوجين در جلسات رسيدگي به اختلافات خانوادگي، بلامانع مي ‌باشد.

ماده ۸۴ ـ وظيفه كليسا يا كميته كليسايي، رسيدگي به اختلافات خانوادگي و اظهارات زوجين يا فرزندان آنها مي ‌باشد، و در كليه موارد بايد سعي نمايند كه راه‌ حلي براي رفع اختلاف و ادامه زندگي زناشويي و ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر پيشنهاد نمايند.

ماده ۸۵ ـ كليسا يا كميته كليسايي موظف است به زن و شوهر شاكي توصيه نمايد كه براي حفظ حيثيت خود و خانواده و تأمين سعادت فرزندان، از تقصير يا گناه طرف مقابل چشم‌ پوشي نمايد، و در صورت تعهد طرف مقصر يا گناهكار به عدم تكرار گناه و تقصير، با او صلح كرده و شكايت خود را مسترد دارد.

ماده ۸۶ ـ در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد.

ماده ۸۷ ـ پس از ارجاع موضوع به داوري، هر يك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد.

ماده ۸۸ ـ در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد.

ماده ۸۹ ـ كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۹۰ ـ وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي ‌باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند.

ماده ۹۱ ـ پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي ‌دهد.

ماده ۹۲ ـ متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد.

ماده ۹۳ ـ مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود.

ماده ۹۴ ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل‌ هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان‌ شان معين خواهد كرد.

ماده ۹۵ ـ نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد.

ماده ۹۶ ـ پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد.

ماده ۹۷ ـ پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد.

ماده ۹۸ ـ در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي رساند.

ماده ۹۹ ـ زن و شوهر مسيحي عضو كليساي پروتستان كه ازدواج آنها در كليسا انجام يا تقديس گرديده، توصيه مي ‌شود كه قبل از مراجعه به دادگاه براي انحلال نكاح، به كليسا مراجعه كنند.

ماده ۱۰۰ ـ در صورت احراز و اثبات موارد زير، دادگاه مي‌ تواند گواهي عدم امكان سازش و طلاق را پس از گواهي كليسا صادر كند: ۱) خيانت در زناشويي (زناي زن يا شوهر)؛ ۲) ترك انفاق؛ ۳) ترك خانه و زندگي خانوادگي و غيبت طولاني زن يا شوهر؛ ۴) خشونت و بدرفتاري هر يك از زوجين؛ ۵) بيماري‌ هاي مسري و غيرقابل درمان يا بيماري مقاربتي زن يا شوهر؛ ۶) جنون هر يك از زوجين؛ ۷) اعتيادهاي مضر زن يا شوهر؛ ۸) مفقودالاثر شدن زن يا شوهر؛ ۹) زنداني شدن يا تبعيد زن يا شوهر به پنج سال زندان يا بيشتر، در اثر صدور حكم قطعي دادگاه.

ماده ۱۰۱ ـ كليسا مكلف است قبل از صدور گواهي عدم امكان ادامه زندگي مشترك، مواد مربوط به انحلال عقد نكاح و طلاق يعني ارجاع شكايت زوجين به كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي و هيأت داوري را رعايت نمايد.

ماده ۱۰۲ ـ منظور از ترك انفاق، ندادن هزينه زندگي زن و فرزند يا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه مي‌ باشد. حداقل مدت ترك انفاق، يك سال مي ‌باشد.

ماده ۱۰۳ ـ در صورتي كه شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولي زن درآمد يا حقوق اداري يا دارايي كافي داشته‌ باشد، مكلف است هزينه زندگي خانواده را پرداخت نمايد. بدين ترتيب، عدم استطاعت مالي شوهر، مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش نخواهد بود.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه زن يا شوهر، بدون عذر موجه، زندگي خانوادگي يعني همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالي ترك كند.

ماده ۱۰۵ ـ اگر رفتار خشن زن يا شوهر غيرقابل تحمل بوده و موجبات خطر جاني يا صدمات شديد رواني همسر يا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي تفريق جسماني يعني زندگي جداگانه زوجين را براي مدت محدود و معيني صادر خواهد كرد. اگر پس از پايان زندگي جداگانه، خشونت و بدرفتاري زن يا شوهر ادامه يابد، دادگاه مي ‌تواند به درخواست كليسا گواهي عدم امكان سازش صادر كند.

ماده ۱۰۶ ـ هرگاه زن يا شوهر، پس از ازدواج به يكي از بيماري ‌هاي غيرقابل درمان و مسري مبتلا شود و اين موضوع مورد تأييد پزشك مورد اعتماد قرار گيرد، به طوري كه سرايت بيماري، زندگي همسر و فرزندان را با خطر مواجه كند.

ماده ۱۰۷ ـ جنون هريك از زوجين كه پس از وقوع عقد نكاح پيدا شود و زندگي همسر و يا فرزندان را با خطر جاني يا صدمات بدني مواجه كند، به ترتيبي كه ادامه زندگي مشترك را براي همسر و يا فرزندان تحمل ناپذير نمايد.

ماده ۱۰۸ ـ هرگاه جنون مستمر يا ادواري هريك از زوجين، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.

ماده ۱۰۹ ـ اعتيادهاي مضر زن يا شوهر، از قبيل اعتياد به ترياك يا هروئين يا ساير مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم ‌الخمر بودن) يا اعتياد مشابه، در صورتي كه استـمرار داشته‌ و موجـبات اختلال زندگي مـادي يا معـنوي يا روحـاني خانواده را فراهم آورده باشد.

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه زن يا شوهر، غايب مفقودالاثر شده و غيبت طولاني او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

ماده ۱۱۱ ـ هرگاه زن يا شوهر به موجب حكم دادگاه، به مجازات زندان يا تبعيد زايد بر پنج سال محكوم شده و حكم در حال اجرا باشد.

ماده ۱۱۲ ـ هر يك از زوجين كه از اجراي رأي و دستور كليسا خودداري نمايد، مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت. به همين ترتيب، كليسا مي ‌تواند زوج يا زوجه مقصر و خطاكار را مورد تنبيه انضباطي قرار دهد.

ماده ۱۱۳ ـ منظور از تنبيه انضباطي، (۱) محروميت از شركت در جلسات مجمع عمومي كليسا و حق رأي دادن، (۲) محروميت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـي، (۳) محروميـت از انتخاب شدن به عضويت هيأت مشايخ يا رهبران كليسا، (۴) معلق شدن از عضويت كلـيسا براي يك مدت محدود و معين، (۵) اخراج از كليسا، مي ‌باشد.

ماده ۱۱۴ ـ ازدواج مجدد هر يك از زوجين كه پس از رسيدگي ‌هاي لازم، بدون تقصير شناخته شده، ولي به علت تقصير يا قصور همسرش گواهي كليسا و حكم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع مي‌ باشد.

ماده ۱۱۵ ـ در صورتي كه دادگاه گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق يا فسخ يا بطلان ازدواج را صادر نمايد، سردفتر طلاق كليسا مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني و ثبت انحلال نكاح، وقوع طلاق يا فسخ يا ابطال نكاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجين ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق بايد طلاق‌ نامه را در دو نسخه تهيه نموده و به هر يك از زوجين يك نسخه از طلاق ‌نامه را تحويل دهد.

ماده ۱۱۶ ـ انجام تشريفات قانوني و صدور طلاق‌ نامه مشروط به تأمين نفقه يا مقرري ماهانه زن بدون تقصير تا زمان ازدواج مجدد يا فوت وي، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهيزيه او و نفقه فرزند يا فرزندان كه حضانت و نگاهداري آنها به عهده مادر واگذار شده و كليه حقوق قانوني زوجه مي ‌باشد.

ماده ۱۱۷ ـ اگر پس از رسيدگي ‌هاي لازم، كليسا تشخيص دهد كه زن يا شوهر مقصر و خطاكار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، توبه كرده و خسارات وارده به ديگري را جبران نموده، كليسا مي ‌تواند با ازدواج مجدد وي با همسر قبلي ‌اش موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.

ماده ۱۱۸ ـ كليسا مكلف است براي تأمين نفقه يا هزينه زندگي فرزندان مشترك و حضانت و نگهداري آنها، از دادگاه درخواست كند كه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، از شوهر تضمين كافي و مناسب اخذ شود.

ماده ۱۱۹ ـ در صورت مسافرت يا غيبت هر يك از زوجين، انجام تشريفات قانوني، از جمله امضاي هر سند يا مدرك يا دفتر توسط وكيل يا وكلاي زوجين بلااشكال مي‌ باشد.

ماده ۱۲۰ ـ هر چند ازدواج مجدد زن يا شوهر مقصر و خطاكار تا سه سال از تاريخ طلاق ممنوع مي‌ باشد، ولي با توجه به سن، صحت و سلامتي، وضع مالي و نياز مادي يا رواني يا روحاني شخص مقصر و اثبات توبه و پشيماني او، كليسا مي ‌تواند با ازدواج مجدد وي، قبل از انقضاي مدت فوق، موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.

ماده ۱۲۱ ـ پس از انحلال عقد نكاح، زن به شرح مواد زير تا پايان يك مدت محدود و معين، نمي ‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد.

ماده ۱۲۲ ـ عِده يا مدت ممنوعيت زن از نكاح مجدد (پس از انحلال عقد نكاح) چهارماه مي ‌باشد.

ماده ۱۲۳ ـ عِدة وفات در كليه موارد، حداقل پنج ماه مي‌ باشد. در صورت باردار بودن زن، عِدة وفات پس از وضع حمل، خاتمه پيدا مي ‌كند؛ مشروط براينكه وضع حمل بعد از پايان مدت پنج ماه صورت گرفته‌ باشد. همين حكم در مورد عِدة طلاق و فسخ نكاح زن باردار، بايد رعايت شود.

ماده ۱۲۴ ـ اگر در موقع صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين فرزند يا فرزنداني داشته‌ باشند، دادگاه مكلف است پس از اعلام نظر كليسا با توجه به شرايط زمان و مكان و وضع اجتماعي و مالي هر يك از زوجين، در گواهي خود تصريح نمايد كه حضانت فرزند يا فرزندان به عهدة كدام يك از زوجين بايد محول شود.

ماده ۱۲۵ ـ پس از انحلال عقد نكاح، در صورت احراز و اثبات صلاحيت مادر، حضانت و نگهداري فرزندان اعم از پسر يا دختر به موجب گواهي كليسا و حكم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.

ماده ۱۲۶ ـ كليسا در گواهي خود مبلغ نفقه، يعني هزينه زندگي هر يك از فرزندان و ترتيب پرداخت هزينه‌‌ ها را با اخذ تضمين كافي از پدرشان، معين خواهد كرد.

ماده ۱۲۷ ـ افزايش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزايش سن آنها يا افزايش هـزينه‌ هاي زندگي و تحصيلي و بهداشتـي، با صدور گواهي كليسا و حكم دادگـاه، امكان‌ پذير مي ‌باشد.

ماده ۱۲۸ ـ هرگاه پدر يا مادر فوت كند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحيت، به پدر يا مادر زنده سپرده خواهد شد.

ماده ۱۲۹ ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه در اثر قصور يا تقصير يا سوء رفتار و اخلاق و يا زوال صلاحيـت پدر يـا مادر يا شخص يا اشخـاصي كه حضانت فرزند يا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدني يا رواني يا بهداشتي يا روحاني فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه مي ‌توانـد با نظر كليسا حضانت فرزند يا فرزنـدان را به شخص يا اشخاص مسيحي واجد شرايط لازم واگذار نمايد. شخص يا اشخاصي كه براي حضانت و نگهداري فرزندان، صالح شناخته شده باشند، بايد تعهد نمايند كه فرزندان تحت حضانت خود را در محيط و خانواده مسيحي نگاه داشته و در تربيت روحاني آنها كوشا باشند.

ماده ۱۳۰ ـ پدر يا مادري كه حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نكاح يا تفريق جسماني به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت. زمان و مكان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدين، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهي كليسا، از طرف دادگاه معين خواهد گرديد.

ماده ۱۳۱ ـ در صورت ازدواج مجدد يا فوت مادر يا اثبات عدم صلاحيت مادر، كليسا شخص يا اشخاص واجد شرايط لازم را براي حضانت فرزندان صغير تعيين، و در صورت لزوم، گواهي لازم را براي تقديم به دادگاه صادر خواهد كرد.

ماده ۱۳۲ ـ رياست خانواده و سرپرستي فرزندان با پدر مي ‌باشد، ولي مديريت خانه يعني رسيدگي به امور داخلي خانه، به عهده زن محول مي ‌شود. سرپرستي و نگاهداري فرزندان هم حق و هم وظيفه مشترك ديني و قانوني والدين مي‌ باشد.

ماده ۱۳۳ ـ اعضاي كليساهاي پروتستان كه سن آنها كمتر از هيجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير و غيررشيد شناخته مي‌ شوند، مگر اينكه حكم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحيت ‌دار قانوني صادر شده‌ باشد. بدين ترتيب، سن لازم براي احراز اهليت قانوني، هجده سال تمام خورشيدي مي ‌باشد.

ماده ۱۳۴ ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولايت قهري دارد. منظور از ولايت قهري، سرپرستي و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربيت و تحصيل، تهيه محل سكونت و پرداختن هزينه‌ هاي زندگي و تحصيلي و حفظ اموال و حقوق مالي فرزندان مي ‌باشد. سرپرستي فرزندان، به ترتيب به عهده پدر، مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جده مادري، وصي، و قيّم واگذار مي‌ شود.

ماده ۱۳۵ ـ پدر، نماينده قانوني فرزندان صغير و غيررشيد خود بوده و در كليه كارهاي مادي و معنوي بايد صرفه و صلاح فرزندان صغير و غيررشيد خود را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۱۳۶ ـ ولايت و سرپرستي پدر نسبت به فرزندان صغير و غيررشيد، حتي پس از انحلال عقد نكاح تا زمان احراز اهليت و رسيدن فرزندان به سن قانوني ادامه خواهد داشت؛ مگر اينكه سرپرستـي و حضانـت فرزندان با گـواهي كليسا و حكـم دادگاه به عهده مادر يا شخص ديگري واگذار شده ‌باشد.

ماده ۱۳۷ ـ نظارت در تعليم و تربيت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقي و روحاني فرزندان و تأمين سلامت جسماني و رواني و ديني آنها، وظيفه مشترك والدين مي‌ باشد.

ماده ۱۳۸ ـ در صورت بيماري يا حَجر يا حبس يا سفر طولاني يا ورشكست شدن يا پيري يا ناتواني يا عدم شايستگي يا خودداري پدر از انجام وظيفة سرپرستي، در صورت احراز صلاحيت مادر، دادگاه با گواهي و پيشنهاد كليسا، مادر فرزندان صغير و غيررشيد را به سرپرستي آنها تعيين خواهد كرد.

ماده ۱۳۹ ـ پس از رسيدن به سن قانوني و احراز اهليت، فرزندان صغير و غيررشيد از تحت سرپرستي پدر يا مادر يا وصي يا قيم خارج خواهند شد.

ماده ۱۴۰ ـ هرگاه وليّ قهري يا سرپرست خانواده فوت كند يا به سبب بيماري، ضعف پيري، مسافرت يا حبس يا علل مشابه نتـواند وظيفـه سرپرستي را انجـام دهد، يا به سبب قصور يا تقصير يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا ارتكاب جرم‌ هاي مشابه از او سلب صلاحيت شود، براي فرزند يا فرزندان محجور خانواده، يعني صغير، غيررشيد، مجنون، از طـرف كليسا يا كميـته كليسايي، يك يا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفي مي‌ نمايد تا از طـريق دادگاه صلاحيتدار يكي از آنـها را بر حسب مورد به سمت قيّم يا امين منصوب نمايد.

ماده ۱۴۱ ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، كليسا يا كميتة كليسايي با احراز صلاحيت، به ترتيب مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جـده مادري، يا يكي از خويشـاوندان امين و متـدين محجور يا محجورين را به سمـت قيّم مشخص و براي صدور حكم از طرف دادگاه صلاحيتدار به دادسـرا معرفي مي ‌نمايد.

ماده ۱۴۲ ـ كليسا يا كميتة كليسايي مي‌ توانند براي يك مَحجور، در صورت لزوم، چند قيّم انتخاب يا بالعكس مي ‌توانند براي چند محجور، متناسب با كميت و كيفيت كار، يك نفر را به سمت قيّم مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي ‌نمايد.

ماده ۱۴۳ ـ كليسا يا كميته كليسايي مي ‌توانند يك يا چند ناظر را براي نظارت در كار قيّم‌ ها مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي نمايد.

ماده ۱۴۴ ـ وظيفه نُظار، نظارت در كارهاي قيّم و گزارش تخلفات احتمالي قيّم مي ‌باشد، و حق مداخله در امر قيمومت را ندارند.