سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

تاریخ تصویب: 1391/02/30 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1391/03/08
هفتم

۹۵

سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌ هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهاد ها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ‌1391 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده امكان‌ پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1391 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهاد ها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1391 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است. در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌ عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.

۹۶

در سال 1391 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور قابل انجام است.

۹۷

كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده ‌هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.

۹۸

كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌ شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌ آيند.

هشتم

بودجه و نظارت
۹۹
افزايش اعتبارات هزينه ‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد (10 ٪) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه‌ اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و تصويب هيأت ‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌ اي و مالي مجاز است.
۱۰۰
افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه ‌اي از محل صرفه‌ جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات ساير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ ربط و تصويب هيأت وزيران است.
۱۰۱
سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه ‌اي استاني به سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال اصلاح مي‌ شود.
۱۰۲
در اجراي بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:
۱
102 - زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌ برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد. در غير اين‌ صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.
۲
102 - تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق ‌الذكر توسط و به عهده پيمانكار مي‌ باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي بر حسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي ‌گردد.
۳
102 - اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكاران بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به‌ صورت پيش‌ خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي ‌كند.
۴
102- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌ نامه‌ اي كه به‌ همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي ‌رسانند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها بر ‌عهده پيمانكاران برنده مناقصه است.
۵
102 - هزينه‌ هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه‌ هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌ هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌ گردد.
۶
102 - پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌ شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15 ٪) كل پرداختي به پيمانكار (از جمله پيش‌ پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌ گيرد.
۷
102 - دستگاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش‌ پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف، ب يا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمايند.
۸
102 - دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه اجراي طرحهايي كه بر اساس مواد (46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام نمايند.
۱۰۳
رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه ‌اي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سرجمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جا به‌ جا نمايد.
۱۰۴
دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي ‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌ حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌ باشند.
۱۰۵
اجازه داده مي ‌شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه ‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به‌ عنوان ميراث فرهنگي به‌ منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ‌عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع در خصوص اقدامات اين بند الزامي است.
۱۰۶
اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون با رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.
۱۰۷
تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد - هزينه ‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌ دارد به عمل مي‌ آيد.
۱۰۸
موافقتنامه اعتبارات هزينه‌ اي و تملك داراييهاي سرمايه ‌اي‌ بودجه سال 1390 كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه‌ هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌ گردد و فقط در صورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ذي ‌ربط موافقتنامه مبادله ‌نمايند وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها ومعاونت برنامه‌ ريزي استانداريها نيز مي‌ باشد.
۱۰۹
در سال 1391 كليه قوانين عام وخاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده ‌اند فقط در چهارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ ها قابل اجراء است.
۱۱۰
اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
۱۱۱
اجراي ماده (93) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي‌ پذيرد.
۱۱۲
به منظور تمركززدايي و در اجراي مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اصول يكصد و سي و سوم (133) و يكصد و سي و هفتم (137) قانون اساسي وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معاونين رئيس‌ جمهور به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي‌ تواند به عهده ساير مقامات و استانداري‌ ها و مديران ستادي و استاني گذاشته شود.
۱۱۳
ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين‌ نامه‌ اي مطابق اصل يكصد وسي‌ و هشتم (138) قانون اساسي به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
۱۱۴
احكام اين قانون در سال 1391 قابل اجراء است.
۱۱۵
اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰ /۲ /۱۳۹۱ به تایید…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ سي ‌ام ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30 /2 /1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۲۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.