قانون استخدامي وزارت اطلاعات

‌تبصره 2 - مشاغل سخت و زيان‌آور توسط وزارتخانه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 59 - وزارتخانه مي‌تواند از مستخدمين بازنشسته مشمول اين قانون و ساير بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح به صورت خريد خدمت،‌طبق آيين‌نامه مربوط استفاده نمايد.

‌ماده 60 - وزارتخانه مي‌تواند در موارد ضروري و در صورت نياز، مستخدمين مشاغل اصلي بازنشسته‌اي را كه آمادگي اعاده به خدمت داشته باشند‌و سن آنان بيش از شصت و پنج سال نباشد، با تمايل شخصي آنان و موافقت وزارتخانه و تصويب رئيس جمهور با گروه و سنوات خدمت قبل از‌بازنشستگي براي مدت حداكثر تا سن شصت و پنج سالگي به خدمت اعاده نمايد، مشروط بر اين كه بيش از سه سال از بازنشستگي آنان نگذشته باشد.

‌ماده 61 - مستخدمين وزارتخانه مي‌توانند در صورت داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت، تقاضاي بازخريدي نمايند كه قبول آن موكول به‌موافقت وزير است.

‌ماده 62 - وزارتخانه مي‌تواند در صورت تشخيص فقدان شرايط لازم در مستخدم، در صورتي كه سابقه خدمت او كمتر از بيست سال باشد،‌بازخريد نمايد.

‌ماده 63 - وزارتخانه مي‌تواند در صورت نياز، مستخدمين بازخريد شده موضوع ماده (61) را كه آمادگي اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت‌بركناري آن‌ها بيش از سه سال نگذشته باشد، با تقاضا و تمايل شخصي و موافقت وزير و تصويب رئيس جمهور فقط براي يك بار با گروه و سنوات‌خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد. ‌اين قبيل مستخدمين بايد وجوهي را كه بابت بازخريدي دريافت داشته‌اند، يكجا مسترد نمايند.

‌ماده 64 - وزارتخانه مي‌تواند با درخواست كتبي مستخدم مبني بر انتقال به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به‌دولت، شهرداريها، نيروهاي نظامي و انتظامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، مشروط به اعلام درخواست و پذيرش كتبي دستگاه درخواست‌كننده،‌موافقت نمايد.

‌ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمي و غير رسمي مستخدمين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت،‌نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌ها كه در اين وزارتخانه استخدام مي‌شوند، به شرط پرداخت كسور بازنشستگي سهم‌مستخدم بر اساس اولين حقوق و مزاياي دريافتي از اين وزارتخانه به صندوق بازنشستگي آن، در ازاي سنوات ياد شده، جزو سنوات خدمت رسمي‌آنان محسوب و منظور خواهد شد.

‌ماده 66 - مستخدميني كه به يكي از بيماري‌هايي كه طبق قوانين جاري، شرايط ويژه‌اي براي مستخدمين مبتلا به آن‌ها پيش‌بيني شده است، (‌از‌قبيل سل)، مبتلا شوند، از تسهيلات آن قوانين برخوردار خواهند شد.

‌ماده 67 - موارد فوت، هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن در غير از موارد ياد شده در ماده (53) اين قانون به شرح زير است:

‌ماده 68 - در تطبيق عناوين شهيد، جانباز، فوت هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت،‌كميسيوني در وزارتخانه مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود و در خصوص مورد تصميم‌گيري مي‌نمايد:

‌ماده 69 - استعفاي مستخدم در صورت تقاضاي شخصي و طي حداقل مدت خدمت كه در تعهد اوليه استخدامي تعيين مي‌شود در صورت‌موافقت وزير با رعايت بندهاي زير انجام مي‌پذيرد و در هيچ موردي تقاضاي استعفا رافع تعهدات مستخدم در برابر وزارتخانه نخواهد بود:

‌ماده 70 - استخدام مجدد مستخدمي كه استعفا داده است، در صورت داشتن صلاحيت و احتياج وزارتخانه و در صورتي كه بيش از سه سال از‌استعفاي وي نگذرد، مجاز است.

‌ماده 71 - مستخدمين وزارتخانه اعم از شاغلين و بازنشستگان و منفصلين از خدمت مكلفند هنگام خروج از كشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ‌نمايند در غير اين صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گرديده و پس از معرفي به محاكم صالحه قضائي، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرائم‌نيروهاي مسلح در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.

‌ماده 72 - مستخدمين وزارتخانه مكلفند با رعايت سلسله مراتب اداري و سازماني، دستورات و احكام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانين و‌مقررات و وظايف محوله، اطاعت و اجرا نموده و كليه ضوابط و مقررات عمومي، حفاظتي، امنيتي و انضباطي را رعايت نمايند.

‌ماده 73 - مستخدمين بنا به تشخيص وزارتخانه مكلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقي كه وزارتخانه تعيين و ابلاغ مي‌كند‌طي نمايند.

هر گونه تماس با بيگانگان براي مستخدمين وزارتخانه، مگر بنا به مقتضيات اداري و با اطلاع مسئولان ذيربط، ممنوع است.

‌ماده 75 - مستخدمين وزارتخانه مكلفند هرگونه تغيير و تحول در وضعيت شخصي خود را از قبيل تغيير محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه‌برسانند.

‌ماده 76 - ازدواج مستخدمين وزارتخانه با اتباع بيگانه يا كساني كه قبلاً به تابعيت ايران درآمده‌اند، ممنوع است.

‌ماده 77 - مستخدمين وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداري و سازماني خود هستند.

‌ماده 78 - مستخدمين وزارتخانه حق عضويت و هرگونه وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي را ندارند.

‌ماده 79 - اقدام به خروج از تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.

‌ماده 80 - كليه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غير قابل افشاء بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود .‌ وظايف اداري، ممنوع است.

‌ماده 81 - مستخدمين تا زماني كه در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در ساير مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسي را ندارند.

‌ماده 82 - هر گونه سوء‌استفاده از موقعيت شغلي به هر عنوان، براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

‌ماده 83 - هيأت هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحات بعدي آن‌ها در وزارتخانه‌تشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگي مي‌نمايند.

‌ماده 84 - رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضائي است.

‌ماده 85 - بكارگيري مستخدمين وزارتخانه در كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هايي كه شمول‌قانون بر آن‌ها متلزم ذكر نام است و بانك‌ها و شهرداري‌ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.

‌ماده 86 - حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري عبارت از وجوهي است كه حسب مورد به بازنشستگان، از كارافتادگان (‌جانبازان و معلولان) و‌عائله تحت تكفل مستخدم شهيد يا متوفي برابر مقررات اين فصل، از صندوق بازنشستگي وزارتخانه به طور ماهانه پرداخت مي‌شود.

‌ماده 87 - به منظور پرداخت حقوق موضوع اين فصل، صندوق بازنشستگي مستخدمين تشكيل مي‌شود.

‌ماده 88 - به مستخدمين بازنشسته، ماهانه مبلغي به عنوان حقوق بازنشستگي معادل يك سي‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر‌سه سال اشتغال آخر خدمت آنان ضرب در سنوات خدمت مستخدمين پرداخت مي‌شود.

‌ماده 89 - فرزنداني كه يكي از والدين آن‌ها كه كفيل مخارج آن‌ها بوده و فوت شود، حق دريافت مستمري از حقوق وي را خواهند داشت.

‌ماده 90 - حقوق مستمري‌بگيران جانبازي كه به دليل همان حادثه منجر به جانبازي، فوت مي‌نمايند، همانند مستمري شهدا پرداخت مي‌شود.

‌ماده 91 - ميزان حقوق وظيفه يا مستمري كساني كه طبق اين قانون، هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت مي‌شوند، معادل آخرين‌حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر آنان تعيين و پرداخت مي‌شود.

‌ماده 92 - ميزان حقوق وظيفه مستخدمي كه طبق تشخيص مرجع پيش‌بيني شده در ماده (68) اين قانون، عليل يا به علت حادثه‌اي ناشي از كار،‌معلول مي‌شود، به گونه‌اي كه از كار كردن باز بماند، معادل يك سي‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر سه سال اشتغال آخر خدمت‌ضرب در سنوات خدمت خواهد بود.

‌ماده 93 - در صورتي كه مستخدم رسمي از كار افتاده فوت شود، خواه به حد بازنشستگي رسيده باشد يا نرسيده باشد، در تاريخ فوت بازنشسته‌محسوب و معادل چهارپنجم حقوق بازنشستگي او به مستمري‌بگيران او - طبق ضوابط ماده (95) اين قانون پرداخت مي‌شود.

‌ماده 94 - مستخدمان بازنشسته در صورتي كه شهيد شوند، با آنان مانند مستخدمان موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون ‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت و به مقياس چهارپنجم حقوق مستمري مزبور رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهارپنجم حقوق بازنشستگي استحقاقي آنان به عنوان حقوق‌مستمري به مستمري‌بگيران آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 95 - مستمري‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:

‌ماده 96 - حقوق مستمري بين مستمري‌بگيران به طور مساوي تقسيم خواهد شد و هرگاه حقوق مستمري هر يك از مستمري‌بگيران قطع شود،‌سهم وي به سهم ساير مستمري‌بگيران افزوده مي‌شود.

‌ماده 97 - حقوق وظيفه و مستمري جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت مي‌شود و از مزايا و امكانات رفاهي مانند ساير جانبازان و‌خانواده شهداي كشور برخوردار خواهند بود.

‌ماده 98 - جهت هزينه كفن و دفن مستخدمين، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول كه شهيد يا فوت شوند، مبلغي معادل سه ماه حقوق و مزايا‌مشروط بر اين كه از پانصد هزار (500000) ريال كمتر نباشد، پرداخت خواهد شد.

‌ماده 99 - به مستخدميني كه خدمت آنان به يكي از راه‌هاي ياد شده در ماده (52) اين قانون پايان مي‌پذيرد، حقوق و مزاياي مرخصي‌هاي‌استحقاقي استفاده نشده آنان، پرداخت مي‌شود.

‌ماده 100 - هرگاه حقوق ماهانه مستخدمين شاغل اضافه شود، به همان نسبت حقوق بازنشستگان، مستمري‌بگيران و وظيفه بگيران، اضافه خواهد‌شد.

‌ماده 101 - به مستخدميني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي‌شود، علاوه بر مبلغ موضوع تبصره ماده (62)، كسور بازنشستگي سهم مستخدم نيز‌مسترد مي‌شود.

‌ماده 102 - در صورتي كه ميزان صدمه‌هاي وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون‌پزشكي وزارتخانه در انجام كارهاي روزانه محتاج كمك و ياري عمل ديگران باشند (‌و در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند) ماهانه بر حسب مورد و‌متناسب با ميزان ازكارافتادگي از حقوق نگهداري معادل حداقل ده درصد (10%) و حداكثر بيست درصد (20%) دريافتي مقرر خود، استفاده خواهند‌نمود.

‌ماده 103 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل، فقط تا ميزان‌يك چهارم آن مجاز است.

‌ماده 104 - در كليه مواردي كه در اين قانون حكم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.

‌ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصويب اين قانون ظرف يك سال، وضعيت كليه مستخدمين موجود را بر اساس مقررات اين قانون،‌تطبيق نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنج ماده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.5.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري