سند حقوقی

صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات

پرسش

چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات در راستای انجام وظایف خود یا به سبب آن، مرتکب جرایمی شوند که دارای طبقه بندی حفاظتی بوده و مراتب مشتمل بر اسرار نظام جمهوری اسلامی باشد الف – آیا سازمان قضایی نیروهای مسلح ، صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور را دارد یا خیر ؟ ب- آیا حفاظت اطلاعات اداره اطلاعات ، به عنوان ضابط خاص نظامی و مرجع نظارت بر اعمال و رفتار مأموران آن وزارت ، صلاحیت پیگیری و انجام تحقیقات درخصوص جرائم مذکور را دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند ج ماده 2 قانون استخدامی وزارت اطلاعات، کارکنان قراردادی و خرید خدمت نیز جز مستخدمین وزارت اطلاعات می باشند لذا چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات با شرایط مقرر در استجازه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات ضابط خاص محاکم نظامی در همین خصوص است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1399 و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته که مشمول مقررات استخدامی نیروهای مسلح نیستند و مستفاد از ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 " وظایف وزارت اطلاعات عبارت است از کسب و جمع آوری اخبار و تولید ، تجزیه ، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ؛ کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت ...؛ حراست از اخبار اطلاعات ، اسناد ، مدارک ، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه و ... " ضمن اینکه براساس ماده مرقوم ، آن وزارتخانه » به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران« تشکیل شده است که در راستای انجام مأموریتهای گسترده مذکور و باتوجه به پیچیدگی های خاص جمع آوری اطلاعات و مقابله با سرویس های بیگانه و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مفاسد کلان اقتصادی ، اقدام به جذب و …

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.