قانون محاسبات عمومي كشور

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه ‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز ‌تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي ‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين ميشود.

اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 و ‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز يكشنبه اول شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي