سند حقوقی

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل دوم - اجرای بودجهبخش ۲ - هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ۷۷

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در ‌انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به‌ تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد‌ هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غيرپرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس ‌مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش ‌بيني ‌ميشود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.

ماده ۷۸

در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌ سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي‌ مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام‌ گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير ‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، ميباشد. گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.
فصل دوم - اجرای بودجه

بخش ۳ - معاملات دولتی

ماده ۷۹

معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌باستثناء مواردي ‌كه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
۱
در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
۲
در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
الف
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهاي مذكور باشد.
ب
شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي ‌تعاوني تشكيل و اداره ميشوند.
ج
شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند. كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
۳
در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
۴
در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵
در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
۶
در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي ‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
۷
در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
۸
در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌ هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين ‌شده باشد.
۹
در مورد كرايه حمل و نقل هوائي – دريائي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰
در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.
۱۱
در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل‌ اندازه ‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات ‌مذكور در اين رديف.
۱۲
در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
۱۳
در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيأت وزيران ميرسد، انجام خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۳۵۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.