قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

كشورهاي عضو اقداماتي كه منجر به اجراء مطلوب اين كنوانسيون شود را تاحد امكان از طريق همكاري هاي بين‏ المللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه به‏ طور اعم و بر توسعه پايدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.

كشورهاي عضو تاحدي كه ممكن باشد و با هماهنگي با يكديگر و نيز سازمان هاي بين‏المللي و منطقه‏اي تلاش هاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:

ارتقاء كمك هاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاش هاي كشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و كمك به آنها براي اجراء موفقيت‏آميز اين كنوانسيون.

ارائه كمك فني به كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت كمك به آنها براي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين كنوانسيون. بدين‏منظور كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا كمك هاي داوطلبانه منظم و كافي به حسابي كه به‏طور خاص بدين‏منظور در ساز و كار مالي سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمايند. كشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين كنوانسيون مي‏توانند توجه ويژه‏اي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفاد اين كنوانسيون جهت كمك به آن حساب، معمول دارند.

ترغيب و تشويق ساير كشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها به تلاش هايي كه طبق اين ماده انجام مي‏شود، به‏ويژه ازطريق ارائه برنامه‏هاي آموزشي بيشتر و تجهيزات جديدتر به كشورهاي درحال توسعه جهت كمك به آنها در دستيابي به اهداف اين كنوانسيون.

اين اقدامات تا جايي كه ممكن باشد، بدون خدشه‏وارد آوردن به تعهدات كمك خارجي موجود يا ساير ترتيبات مربوط به همكاري هاي مالي در سطوح بين‏المللي، منطقه‏اي يا دوجانبه خواهد بود.

كشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روش هاي همكاري هاي بين‏ المللي پيش‏ بيني شده توسط اين كنوانسيون و جهت پيشگيري، كشف و كنترل فساد مي‏توانند ترتيبات يا موافقتنامه ‏هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد كمك مادي و تداركاتي منعقد نمايند.

بدين‏وسيله فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين كنوانسيون به‏ منظور بهبود ظرفيت كشورهاي عضو و همكاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين كنوانسيون و ترغيب و تجديدنظر در اجراء آن تشكيل مي‏شود.

دبيركل سازمان ملل متحد، فراهمايي كشورهاي عضو را حداكثر يك سال پس از لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد كرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي كشورهاي عضو براساس آئين كار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.

فراهمايي كشورهاي عضو، آئين كار و مقررات حاكم بر اجراء فعاليت هاي مندرج در اين ماده ازجمله قواعد مربوط به پذيرش و شركت ناظران و پرداخت هزينه‏هاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليت ها را تصويب خواهد نمود.

فراهمايي كشورهاي عضو درمورد فعاليت ها، تشريفات و روش هاي كاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(1) اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد كرد:

تسهيل فعاليت هاي كشورهاي عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصل هاي دوم تا پنجم اين كنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج كمك هاي داوطلبانه.

تسهيل مبادله اطلاعات در بين كشورهاي عضو درخصوص گرايش ها و الگوهاي فساد و رويه‏هاي موفقيت‏آميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جرم ازجمله ازطريق نشر اطلاعات مربوط به گونه‏اي كه در اين ماده ذكر شده است.

همكاري با سازمان هاي منطقه‏اي و بين‏المللي مربوط و سازوكارها و سازمان هاي غيردولتي.

استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهكارهاي منطقه اي و بين‏المللي جهت مبارزه و پيشگيري از فساد به‏منظور اجتناب از دوباره‏كاري غيرضروري.

بررسي دوره‏اي اجراء اين كنوانسيون توسط كشورهاي عضو.

ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين كنوانسيون و اجراء آن.

مورد توجه قرار دادن الزامات كمك فني كشورهاي عضو درخصوص اجراء اين كنوانسيون و پيشنهاد هر اقدامي كه ممكن است در اين رابطه ضروري به‏نظر برسد.

از نظر بند(4) اين ماده، فراهمايي كشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط كشورهاي عضو دراجراء اين كنوانسيون و مشكلاتي كه در اين راه به آنها برخورد نموده‏اند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راه كارهاي بررسي تكميلي كه ممكن است توسط فراهمايي كشورهاي عضو برقرار شود، به‏دست خواهد آورد.

هر كشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه‏ها، طرح ها، رويه‏ها و اقدامات اداري و قانون گذاري خود براي اجراء اين كنوانسيون را به‏گونه‏اي كه فراهمايي كشورهاي عضو مقرر كرده است، براي فراهمايي كشورهاي عضو فراهم خواهد كرد. فراهمايي كشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دريافتي از كشورهاي عضو و سازمان هاي صلاحيت دار بين‏المللي را بررسي خواهد نمود. داده‏هاي دريافتي از سازمان هاي غيردولتي مربوط كه طبق تشريفاتي كه فراهمايي كشورهاي عضو درمورد آن تصميم‏گيري خواهد كرد، به‏طور مقتضي معتبر شناخته شده‏اند نيز ممكن است مورد توجه قرار گيرد.

فراهمايي كشورهاي عضو به‏موجب بندهاي(4) تا(6) اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوكار مناسبي را براي كمك به اجراء مؤثر اين كنوانسيون تشكيل خواهد داد.

دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانه‏اي لازم را براي فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود.

دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

كمك به فراهمايي كشورهاي عضو در انجام فعاليت هاي مندرج در ماده(63) اين كنوانسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم كردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي كشورهاي عضو؛

براساس درخواست، كمك به كشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي كشورهاي عضو به صورتي كه در بندهاي(5) و(6) .ماده(63) اين كنوانسيون پيش‏بيني شده است؛ و

تضمين هماهنگي‏ هاي لازم با دبيرخانه سازمان هاي منطقه‏اي و بين‏ المللي مربوط.

هر كشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود به‏موجب اين كنوانسيون را تضمين نمايد.

هر كشور عضو مي‏ تواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جدي‏تر يا شديدتري نسبت به موارد پيش‏ بيني شده در اين كنوانسيون را اتخاذ نمايد.

كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند.

هر اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را كه نتوان ازطريق مذاكره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يكي از كشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، كشورهاي عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يك از كشورهاي عضو مزبور مي‏تواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.

هر كشور عضو مي‏تواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نمي‏داند. ساير كشورهاي عضو در رابطه با هركشور عضوي كه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نخواهند بود.

هر كشور عضوي كه طبق بند(3) اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است مي‏تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه‏اي به دبيركل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.

اين كنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر 2003 ميلادي (18 تا 20 آذر 1382 هجري شمسي) در مريدا، مكزيك جهت امضاء تمامي كشورها و پس از آن از تاريخ نهم دسامبر 2005 ميلادي (18/9/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

اين كنوانسيون براي امضاء سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه‏اي نيز مفتوح خواهد بود، به شرط آن كه حداقل يك كشور عضو چنين سازماني طبق بند(1) اين ماده كنوانسيون را امضاء كرده باشد.

اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي‏باشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي درصورتي مي‏تواند سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد كه حداقل يكي از كشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل كرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.

اين كنوانسيون جهت الحاق هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي كه حداقل يك كشور عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد مفتوح مي‏باشد. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.

اين كنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سي‏امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‏الاجراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي به‏ عنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط كشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.

اين كنوانسيون در رابطه با هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي كه اين كنوانسيون را پس از توديع سي‏امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار مي‏دهد يا به آن ملحق مي‏شود، در سي‏ امين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين كشور يا سازماني يا درتاريخي كه اين كنوانسيون به موجب بند(1) اين ماده لازم‏ الاجراء مي‏شود (هركدام كه مؤخرتر باشد) لازم‏ الاجراء خواهد شد.

بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كشور عضوي مي‏تواند اصلاحيه‏اي را پيشنهاد و آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصلاحيه پيشنهادي را به‏منظور رسيدگي و تصميم‏گيري درمورد پيشنهاد، به كشورهاي عضو و فراهمايي كشورهاي عضو كنوانسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي كشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجماع برسد. چنانچه تمامي تلاش ها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصل نشود، به‏عنوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اكثريت آراء كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي كشورهاي عضو خواهد بود.

سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه‏اي درمورد موضوعاتي كه در چهارچوب صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را به‏موجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد كشورهاي عضو آن كه عضو اين كنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه كشورهاي عضو سازمان هاي مزبور حق رأي خود را اعمال كرده باشند، سازمان هاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند كرد و بالعكس.

اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورهاي عضو مي‏باشد.

اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده، درمورد يك كشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم‏الاجراء خواهد شد.

موقعي كه اصلاحيه‏اي لازم‏الاجراء مي‏شود، در رابطه با كشورهاي عضوي كه رضايت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته‏اند، لازم‏الاجراء خواهد بود. ساير كشورهاي عضو كماكان ملزم به مفاد اين كنوانسيون و هر اصلاحيه‏اي خواهند بود كه قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب كرده‏اند.

هر كشور عضو مي‏تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

درصورتي كه تمامي كشورهاي عضو يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي از عضويت در اين كنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين كنوانسيون پايان خواهد يافت.

دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين مي‏شود.

نسخه اصل اين كنوانسيون كه نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار مي‏باشند نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. در تأييد مطالب فوق نمايندگان تام ‏الاختيار زير كه به‏ طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود داراي اختيار مي ‏باشند، اين كنوانسيون را امضاء كرده ‏اند.