قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران [قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران]

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1396) ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

هيأت مركزي نظارت در خصوص تأييد و يا رد صلاحيت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (51) اين قانون اقدام مي كند.

هيچ سازمان يا دستگاهي به‌ استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

‌ماده 63 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386) - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌ شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌ حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و‌ فرمانداران اعلام و آنان موظف‌ اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف‌ اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به‌ هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

اين ماده به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (61) قانون منتقل مي ‌شود.

ماده 67(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) ـ علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي واقعي يا مجازي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شود. الف- هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأت ها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات ب- تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه ها، داده هاي رايانه اي و يا نتايج انتخابات ج- تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد يا نامزدهاي خاص دـ رأي دادن با مدارك جعلي هـ- رأي دادن با مدارك ديگري و- رأي دادن بيش از يك بار ز- اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان ح- كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها ط- رأي گرفتن با م…

چنانچه مرتكب، بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود. در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.

ساير مقررات انتخابات.

بازشماري آراي يك يا چند صندوق به درخواست نامزد يا هيأت هاي اجرائي و با تأييد هيأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هيأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امكان پذير است. هيأت هاي نظارت نيز خود رأسا مي توانند در صورت لزوم با هماهنگي هيأت نظارت استان اقدام به بازشماري آرا نمايند. هيأت هاي اجرائي موظف به همكاري براي بازشماري آرا مي باشند. بازشماري آرا در صورتي كه به درخواست نامزد باشد، با حضور او يا نماينده وي انجام مي شود. در تمامي موارد، بازشماري آرا بايد با حضور حداقل يكي از اعضاي هيأت هاي نظارت يا ناظر منتخب هيأت صورت گيرد.

هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند وقوع تخلف يا جرم در انتخابات را به هيأت هاي نظارت گزارش دهد.

قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.

هيأت هاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش هاي ارسالي در خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأت هاي نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي: الف- شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند. ب- دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده 67 مكرر 6 (الحاقي 19ˏ12ˏ1403) ـ كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. بديهـي است مدت همكـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌ شود.

هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌ انتخابات ضروري تشخيص مي‌ دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌ مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.

فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و تا بيست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأي، مطابق بندهاي زير ادامه دارد. متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات هاي درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شوند.

موارد زير به عنوان تخلف تبليغاتي محسوب مي شود: 1- هرگونه تبليغ عليه ديگر داوطلبان؛ افراد تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند 2- هرگونه هتك حرمت و حيثيت و تهديد داوطلبان 3- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع 4- ديوارنويسي 5 ـ فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار تبليغات عليه يا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات 6- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها 7- استفاده از كاروان هاي تبليغاتي 8- دادن هرگونه وعده هاي انتخاباتي خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي توسط نامزدها 9- استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع 10- اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي 11- استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي

هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75 مكرر 6) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت اجرائي مربوط مطابق قانون است.

هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات معدوم يا مخدوش نمايد.

در راستاي بند (3) سياست هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت اجرائي شهرستان قرار مي دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه، به اطلاع نامزدها برساند.

هرگونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي انتخابات شوراها بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحا گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه است. فرماندهي انتظامي موظف به همكاري با رئيس شعبه مي باشد.

كليه مطبوعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري اعم از مكتوب و الكترونيكي از قبيل شبكه هاي مجازي، حق ندارند كه مطالبي در نقد يا رد نامزدها يا فهرست هاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. آن رسانه در صورت مكتوب بودن ملزم است در اولين شماره و در صورت الكترونيكي بودن مكلف به انتشار پاسخ نامزد يا فهرست حداكثر تا يك ساعت پس از دريافت پاسخ مي باشد. رسانه هاي مذكور موظف به درج پاسخ به صورت رايگان در همان صفحه، ستون و جايگاه و همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مي باشند، مشروط بر اينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند. در صورتي كه آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد يا فهرست را به رسانه مشابه ديگري كه قبل از پايان مهلت قانوني تبليغات منتشر مي شود، ارسال كند و آن رسانه مكلف به درج آن در اولين انتشار خود مي باشد. درصورتي كه رسانه مزبور اطلاع رساني نكند يا قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود، نامزد يا فهرست مي تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر كند و مدير رسانه متخلف مكلف به پرداخت كليه هزينه هاي انتشار است.

ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي شوند. هر نامزد مي تواند يك ستاد اصلي و به تعداد مناطق شهرداري يك ستاد فرعي داشته باشد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشاني ستادها و همچنين مسؤول ستادهاي مربوط خود را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي شده صورت مي پذيرد. وزارت كشور از طريق هيأت اجرائي مربوط محتواي ضروري براي اطلاع رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعيه ها را در دسترس عموم مردم قرار مي دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند.

چاپخانه ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد يا مسؤول ستاد تبليغات وي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، ائمه جمعه دائمي و موقت، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأت هاي نظارت، هيأت هاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

الصاق اعلاميه و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، ايستگاههاي (پست-هاي) برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ ها و نيازها به مقامات ذي‌ ربط. مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌ قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌ رسد.

تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌ سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌ مسؤول.

همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.

ل (اصلاحي 30ˏ04ˏ1389) ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي‌ ربط.

انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌ هاي عمومي در‌ جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌ مقررات ساخت و ساز.

نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌ روستا و بهره‌ برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌ باغها، مراتع، جنگل‌ ها، محدوده‌ هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌ متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ ها به شوراي بخش.

بررسي برنامه‌ هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌ هاي اجتماعي،‌ اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ ضرورت‌ هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ ها به شوراي مافوق و‌ مراجع اجرايي ذي‌ ربط.

نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارايي‌ هاي روستا.

هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌ روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌ مي‌ گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌ شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌ بود.سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري موظف است اطلاعات مورد نياز در خصوص عشاير موجود را جهت برگزاري انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

دهيار روستاهاي بالاي پنج هزار نفر جمعيت داراي شرايط زير مي باشد:

شرايط عمومي 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- اعتقاد و التزام عملي به اسلام 3- اعتقاد و التزام عملي به مباني جمهوري اسلامي ايران 4- ابراز وفاداري به قانون اساسي 5- وثاقت و امانت 6- داشتن حداقل بيست سال سن 7- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم از خدمت 8- برخورداري از توانايي جسمي و روحي براي انجام كار 9- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر 10- داشتن حسن شهرت و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان

شرايط اختصاصي 1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه 2- دارا بودن سوابق اجرائي مورد نياز

‌ماده 69 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382) - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌ عهده دارد :

اجراي مصوبات شوراي روستا.

همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌ خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارائي‌ هاي روستا.

همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌ وظايف آنان.

مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌ تأمين بهداشت محيط.

همكاري با سازمان‌ هاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه‌ سجلي و اسناد و املاك.

همكاري با مسؤولين ذي‌ ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌ برداري منابع‌ طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌ تأييد كميته برنامه‌ ريزي شهرستان.

تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌ قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع ‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌ بخش.

ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌ واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌ روستا است.

ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ ها و آبادي ‌ها و روستاهايي‌ كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي ‌باشند.

تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌ گذاري در امور و برنامه‌ هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌ مذهبي بخش.

بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذي ‌ربط جهت تصويب نهايي.

نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.

نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش.

تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌ هاي ذيربط.

همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌ هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي.

تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان‌ ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌ نامه مالي و معاملات شهرداري‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌ هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه‌ هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌ و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.

نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌ شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ ها، اموال عمومي و اختصاصي‌ شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني.

شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌ اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌ استان ارسال كند.

واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات.

بررسي و تأييد طرح‌ هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌ محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ ربط قانوني‌ جهت تصويب نهائي.

چنانچه حداقل يك ‌سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ‌ها و سازمان‌ ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به ‌صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي ‌نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ‌ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو‌ سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد. رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هر كدام ده ‌دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ‌ربط جهت رسيدگي ارجاع مي ‌گردد. كميسيون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل…

شرايط احراز تصدي سمت شهردار عبارتند از:

علاوه بر شرايط عمومي مقرر در بند «الف» ماده (76 مكرر) اين قانون، شرايط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/7/10 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذكور، به عنوان شرايط عمومي لحاظ مي گردد.

شرايط اختصاصي

حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط براي شهرهاي با جمعيت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و مراكز استان ها

1- 2- دو سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي شهرهاي تا ده هزار نفر جمعيت 2- 2- چهار سال سابقه مديريت پايه براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت 3- 2- چهار سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعيت 4- 2- يك سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا پنج سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت 5- 2- دو سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا هفت سال سابقه مديريت مياني براي شهرداري-هاي شهرهاي با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت 6- 2- سه سال سابقه تصدي سمت هاي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري يا شش سال سابقه مديريت ارشد براي شهرداري-هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر

فرآيند تذكر، سؤال و استيضاح شهردار به شرح زير است: الف- هر يك از اعضاي شوراهاي شهر حق دارند در خصوص عملكرد شهردار يا شهرداري به شهردار تذكر دهند. هيأت رئيسه شورا موظف است خلاصه تذكر را در جلسه علني شورا قرائت نموده و متن كامل و مكتوب آن را براي شهردار ارسال نمايد. ب- هر يك و يا تعدادي از اعضاي شوراي شهر مي توانند راجع به مسائل شهر و شهرداري از شهردار سؤال كنند. سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در برگه مخصوص كه هيأت رئيسه تهيه مي نمايد، درج و تسليم هيأت رئيسه شود. هيأت رئيسه بلافاصله سؤال را به كميسيون تخصصي ذي ربط ارسال مي نمايد و كميسيون ظرف مدت حداكثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه اي با حضور شهردار يا معاونان وي تشكيل و با استماع اظهارات سؤال كننده و توضيحات و پاسخ شهردار يا معاونان وي به موضوع رسيدگي و در صورتي كه فرد يا افراد سؤال كننده قانع نشده باشند، نظر خويش را جهت رسيدگي به سؤال در جلسه علني به هيأت رئيسه ارسال مي كند. رئيس شورا موظف است در اولين جلسه رسمي علني، رسيدگي به سؤال را با دعوت از شهردار بررسي كند، مگر اينكه رسيدگي در اولين جلسه رسمي علني به دلايل موجهي كه به تأييد شورا مي رسد ممكن نباشد. شهردار در جلسه مذكور حضور يافته و به سؤال شخصاً پاسخ مي دهد و اگر سؤال كننده يا سؤال كنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأي گذاشته مي شود و در صورتي كه اكثريت حاضران از پاسخ شهر…

دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

استعفاي كتبي با تصويب شورا

بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

تعليق طبق مقررات قانوني

فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر

ه(الحاقي 19ˏ12ˏ1403) ـ- غيبت غيرموجه بيش از يك ماه متوالي يا دو ماه متناوب به تشخيص شوراي شهر

بيماري بيش از دو ماه كه مانع از انجام وظايف شود با ارائه اسناد پزشكي به تصويب شوراي شهر

محكوميت قطعي به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي يا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتي و عمومي از سوي مرجع ذي صلاح

شهرداري ها، دهياري ها و دبيرخانه كميسيون هايي مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداري و كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظفند آرا و مجوزهاي تغيير كاربري، پروانه ساخت و پايان كار ساختمان را كه به نام مديران شهرداري، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و بستگان نسبي و سببي درجه يك آنان و همچنين كاركنان شهرداري صادر مي شود با رعايت قوانين و مقررات به صورت فصلي به صورت عمومي در رسانه ها يا پايگاه اطلاع رساني استانداري، شهرداري و دهياري منتشر كنند.

‌ماده 75 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386) - ماده (75) قانون به عنوان بند (9) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق مي گردد.

شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌ مقتضي و در صورت امكان با راه‌ اندازي پايگاه رايانه‌ اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌ مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

‌ماده 77 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386) - شوراي اسلامي شهر مي‌ تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌ هزينه‌ هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌ نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

‌ماده 78 (جایگزین 1382/07/06) - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌ شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان و شوراي استان.

نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.

هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌ مابين شوراهاي‌ شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.