سند حقوقی

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

تاریخ تصویب: 1390/02/19 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/03/03
ماده واحده۱۱۵

تبصره ۲

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.
ماده واحده

۱۱۶

اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرايي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.

۱۱۷(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/2/1389 و ماده (17) آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد (5/0%) كتابخانه‌هاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هرفصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

۱۱۸

سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف 30237 را به منظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قراردهد. ده درصد (10%) از برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمان‌هاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب درا ختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار مي‌گيرد.

۱۱۹

كليه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قواني سه‌گانه موظفند حداقل يك‌دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هرچه بهتر معماري اسلامي در ساختمان‌ها و انتقال پيام‌هاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار برطبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وسازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۱۲۰(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يك‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناء «فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90- 550000 اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت مذكور ممنوع است. از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي‌درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد(20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.

۱۲۱(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

۱۲۲(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.

۱۲۳(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.

۱۲۴(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعداز عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود.

۱۲۵(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط‌هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده كرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.

۱۲۶(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( 70٪ ) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.

۱۲۷(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد (10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد.

۱۲۸

وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

۱۲۹

وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزان قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است آيين‌نامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب وزراء نفت و نيرو برساند.

۱۳۰

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زير ساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.

۱۳۱(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركت‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركت‌هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوراض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هزينه نمايند.

۱۳۲

دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(50%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.

۱۳۳(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور ساماندهي حمل و نقل و مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه ميني‌بوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداري‌ها در اختيار دهيار‌هاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند بر حسب نياز و به قدر كافي ميني‌بوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف 104- 550000 تأمين مي‌شود. دولت مي‌تواند حداكثر بيست درصد(20%) هزينه خودروها را از شهرداري‌ها و دهياري‌هاي موضوع اين بند دريافت كند.

۱۳۴

دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.

۱۳۵

ضوابط اجرايي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصدوسي هشتم (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۱۳۶

احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جز و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

رييس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.