سند حقوقی

قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14

ماده ۴۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 43 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ نيروي‌ انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌ هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌ هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌ هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي ‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌ هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقتنامه‌ هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي ‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۴ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 44 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌ آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌ هاي اصلي منطقه‌ اي و بين‌ المللي قاچاق سازمان‌ يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي ‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صلاح نيز اقدام نمايد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)

اصلاحی / الحاقی
مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غيراين صورت حسب مورد « مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و « مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند: الف - مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 /6 /1390 مي باشد. ب - در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد. پ - مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد. ت - كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر ا…
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)
در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي بهره مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۶ (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)

اصلاحی / الحاقی
ماده 46 (الحاقي 12ˏ07ˏ1396) ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)
تبصره (الحاقي 12ˏ07ˏ1396) ـ فهرست مواد مخدر و روان‌ گردان هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.