در پرونده ای فردی نظامی به اتهام وارد کردن مواد مخدر از نوع هروئین و حشیش تحت پیگرد قرار می گیرد و دادگاه آن را از حیث وارد کردن حشیش به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق محکوم و از حیث وارد کردن هروئین به داخل زندان به ششصد میلیون ریال جزای نقدی و پانزده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است ، مجازات بزه وارد کردن هروئین به محیط زندان را به لحاظ جهات مخففه به سیصدو بیست میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال حبس و پنجاه و یک ضربه شلاق تخفیف داده است و مجدداً سه سال از مجازات حبس را با لحاظ وضع اجتماعی زندگی و پیش بینی اصلاح مرتکب برای مدت یک سال تعلیق نموده است ، به دنبال صدور رای از ناحیه دادستان به لحاظ عدم رعایت مفاد تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضای فرجام خواهی شده است که به نظر ایراد وارد است ولی دیوان عالی کشور به اعتراض دادستان توجه نکرده و رای بدوی را تایید نموده است . این در صورتی است که در تبصره ماده 45 قانون مذکور تصریح شده است در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصدودهم قانون اساسی بهرمند نخواهد شد ، در محل بحث دادگ…
امتناع از اجرای حکم نادرست دیوان توسط دادستان کل کشور
نظر هیئت عالی
ضمن تایید نظریه اکثریت همکاران محترم؛ چنانچه موضوع از مصادیق خلاف شرع بین باشد شخص از این طریق می تواند مجددا درخواست رسیدگی نماید. همچنین امکان اعاده دادرسی عادی نیز از طریق دادستان وجود دارد.
نظر اکثریت
اکثر همکاران قضایی بر این باورند که قانون گذار تصریح کرده که نظر دادگاه عالی برای دادگاه ابتدایی لازم الرعایه است و چون دیوان رای بدوی را تایید کرده چاره ای جز اجرای رای غیرقانونی موید به تایید دیوان عالی کشور نمی باشد و در اینجا راهی برای نقض حکم مذکور که قطعیت یافته نمی باشد .
نظر اقلیت
برخی دیگر معتقدند از آنجا که وظیفه دادستان نظارت بر اجرای احکام و فعلیت یافتن اجرای صحیح حکم است اگر رای خلاف قانون صادر شده باید از طرق مقتضی از اجرای آن جلوگیری نماید در محل بحث درست است که دیوان عالی کشور رای اشتباه دادگاه بدوی را تایید نموده ولی دادستان می تواند از دادستان کل کشور پیشنهاد ارشاد قضایی نماید و از اجرای حکم غیرقانونی بدینوسیله تا وصول نظر دادستان کل کشور امتناع کند زیرا وظیفه دادستان کل کشور است از اجرای احکام خلاف نص صریح قانون به طرق مقتضی جلوگیری بعمل آورد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.