قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده36 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌ شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره ‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي ‌باشد.

طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود.

دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مناط اعتبار است.

هر كس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي»، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.

ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

به قوه قضائيه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص( با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايند. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.

ماده 43 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ نيروي‌ انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌ هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌ هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌ هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

ماده 44 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌ آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌ هاي اصلي منطقه‌ اي و بين‌ المللي قاچاق سازمان‌ يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي ‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صلاح نيز اقدام نمايد.

مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غيراين صورت حسب مورد « مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و « مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند: الف - مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 /6 /1390 مي باشد. ب - در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد. پ - مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد. ت - كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر ا…

ماده 46 (الحاقي 12ˏ07ˏ1396) ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.