سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14

ماده۲۹(اصلاحی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
تبصره(الحاقی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰)
اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليت هاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۰(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
وسائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود.
تبصره(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 165/000/000 تا 660/000/000 ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۲ (منسوخه ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.

ماده ی ۳۲ مکرر(الحاقی ۱۰ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رئيس قوه ي قضائيه آنها را صالح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند.

ماده ۳۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي باشند:
۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
رئيس جمهور
اصلاحی / الحاقی
۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
دادستان كل كشور
اصلاحی / الحاقی
۳(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
وزير كشور
اصلاحی / الحاقی
۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
وزير اطلاعات
اصلاحی / الحاقی
۵(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اصلاحی / الحاقی
۶(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
وزير آموزش و پرورش
اصلاحی / الحاقی
۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
اصلاحی / الحاقی
۸(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
فرمانده نيروي انتظامي
اصلاحی / الحاقی
۹(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
اصلاحی / الحاقی
۱۰(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.