سند حقوقی

قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14

ماده ۲۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود.

ماده ۲۴(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين( نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲۵(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند.

ماده ۲۶(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
هر كس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

ماده ۲۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ۲۸(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
اصلاحی / الحاقی

ماده۲۹(اصلاحی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
تبصره(الحاقی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۸۰)
اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليت هاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۰(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
وسائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود.
تبصره(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 165/000/000 تا 660/000/000 ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۲ (منسوخه ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.

ماده ی ۳۲ مکرر(الحاقی ۱۰ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رئيس قوه ي قضائيه آنها را صالح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند.

ماده ۳۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي باشند:
۱(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
رئيس جمهور
اصلاحی / الحاقی
۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
دادستان كل كشور
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.