قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 17 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي ‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج مي‌ شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج مي‌ شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي ‌باشد.

ماده 18(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ هر كـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌ هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌ گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي ‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.

افراد غيرمعتادي كه مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» استعمال نمايند، بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند: 1- استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 50/000/000 تا 230/000/000 ريال جزاي نقدي. 2- استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي.

هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به 50/000/000 تا 230/000/000 ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي»، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد 10/000/000 تا 50/000/000 ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود.

هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.

اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند.

هر كس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.