سند حقوقی

قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14

ماده ۱۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.

ماده ۱۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
هر كس به منظور استعمال مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» مكاني را داير و يا اداره كند به 82/500/000 تا 230/000/000 ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۵ (جایگزین ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 15 (جایگزین 1389/05/09) ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌ نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌ باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، بر اساس آيين‌ نامه ‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌ رسد، تعيين مي ‌شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌ بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌ بيني و تأمين نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 16 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌ شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌ باشد.
تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌ باشند كه بنا بر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه‌ هاي ذيربط ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي ‌رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ مقام قضايي مي ‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق [تعليق] تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين ‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌ شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذي ربط براي يك دوره سه‌ ماهه ديگر بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 3 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ‌ماه محكوم مي‌ شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۷(منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس از بازپروري در مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد بشرح زير است:
۱
بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.
۲
بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي.
۳
بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق.

ماده ۱۷ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 17 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي ‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج مي‌ شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج مي‌ شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي ‌باشد.

ماده ۱۸ (منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هرگاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.
تبصره ۱
در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم ميشود.
تبصره ۲
در صورتيكه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد.

ماده ۱۸(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 18(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ هر كـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌ هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌ گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي ‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.

ماده ۱۹(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
افراد غيرمعتادي كه مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» استعمال نمايند، بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند: 1- استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 50/000/000 تا 230/000/000 ريال جزاي نقدي. 2- استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.