قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه ) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌ گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي ‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد. 1- تا پنج سانتي گرم، از 50/000/000 تا 115/000/000 ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از 100/000/000 تا 300/000/000 ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق. 3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از 330/000/000 تا 825/000/000 ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق. 4- بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 660/000/000 تا 1/815/000/000 ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 6- بيش از سي گرم، ا…

مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

هر كس مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود. هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي شوند.

هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.

هر كس به منظور استعمال مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» مكاني را داير و يا اداره كند به 82/500/000 تا 230/000/000 ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

ماده 15 (جایگزین 1389/05/09) ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌ نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌ باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.

ماده 16 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌ شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌ باشد.