قانون روابط موجر و مستأجر

‌ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به‌ غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌ واگذار نمايد، مستأجر مي ‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.

‌ماده 9 - چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده ‌باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.

‌ماده 10 - در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌ باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌ خواهد شد

اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند ‌بود.

‌ماده 13 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /5 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري