مطابق با قرارداد اجاره تنظیمی گلخانهای با تمام تاسیسات برای مدت معین اجاره داده میگردد بعد از انقضای مدت اجاره آیا موجر میتواند در صورت اینکه قرارداد اجاره دارای تمامی شرایط عقد اجاره و امضا گواهان باشد درخواست تخلیه ملک مورد اجاره را مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را بنماید؟ به عبارت دیگر آیا امکان زراعی (گلخانه) مشمول ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 میگردد؟
شمول یا عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر گلخانه
نظر هیئت عالی
مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 کلیه اماکن استیجاری (با قید و نظایر آن در ماده) از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مشمول مقررات قانون 76 میباشد اعم از زراعی و غیره؛ بنابراین نظر اکثریت صحیح میباشد.
نظر اکثریت
«کلیه اماکن» مندرج در ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر عام است و خصوصیتی در اماکن زراعی نمیباشد. نظر قانون روابط موجر و مستأجر بر تسهیل و تسریع بوده است «محل کسب و پیشه» مندرج در ماده فوق گلخانه را نیز شامل میشود و ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اراضی مزروعی محصور و غیر محصور از شمول آن قانون مستثنی نموده و چنانچه قانونگذار نظر بر عدم شمول قانون مصوب 1376 بر اراضی مزروعی داشت تصریح میکرد و نظریه مشورتی 6011/7- 22/8/78 اجاره زمینهای کشاورزی و مزروعی را مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر ندانسته و تابع قانون مدنی دانسته است.
نظر اقلیت
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن را تابع قانون دانسته «نظایر آن» باید مصادیقی مثل موارد ذکر شده در ماده باشد نه مواردی که حتی هیچ سنخیت و وجه تشابهی با هم نداشته باشند و دامنه آن کلی نیست. از طرفی مکان، جایی است که حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد اما گلخانه و زمین کشاورزی به آن حق کسب و پیشه تعلق نمیگیرد و نمیتوان شرط تعلق حق کسب و پیشه نموده لذا گلخانه را شامل نمیشود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.