قانون روابط موجر و مستأجر

‌ماده 5 - چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به ‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌ شود.

هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي ‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين‌ مستأجر مي‌ تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد ‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

‌ماده 7 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستأجر مي‌ تواند از موجر و يا مستأجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.

‌ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به‌ غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌ واگذار نمايد، مستأجر مي ‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.

‌ماده 9 - چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده ‌باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.

‌ماده 10 - در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌ باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌ خواهد شد

اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند ‌بود.

‌ماده 13 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /5 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري