قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن تا تاريخ 1396/10/24

س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.

ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.

ق ـ عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي.

و ـ ساير مقررات انتخابات

ماده 71 ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي شود.

ماده 72 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 73 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

ماده 74 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 75 ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 76 ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

ماده 77 ـ هر تيره از عشاير كوچرو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزء وظايف شوراي عشايري خواهد بود.

ماده 78 ـ دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:

ماده ۷۹ ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

ماده ۸۰ ـ وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

ماده 81 ـ چنانچه حداقل يك سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ها و سازمان ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد. رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هر كدام ده دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ربط جهت رسيدگي ارجاع مي گردد. كميسيون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه ن…

ماده 82 ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 83 ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

ماده 84 ـ شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

ماده ۸۵ ـ شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

ماده ۸۶ ـ وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

ماده ۸۷ ـ وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

ماده ۸۸ ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:

ماده ۸۹ ـ به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود:

ماده 90 ـ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» ـ كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود ـ قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

ماده 91 ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميـل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصـول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند.

ماده 92 ـ چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

ماده ۹۳ ـ هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:

ماده ۹۴ ـ غيبت غيرموجه اعضاي شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود:

ماده ۹۵ ـ شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد.

ماده ۹۶ ـ رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و آيين نامه اجرائي آن صورت مي گيرد.

ماده 97 ـ در صورتي كه هريك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (60)، (61) و (97) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (91) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات ميان دوره اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

ماده ۹۸ ـ در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.

ماده ۹۹ ـ هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.