آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

اجتناب از ارائه اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع به قاضي، كارشناس يا اشخاصي كه به نحوي در رسيدگي قضايي به دعوا يا شكايت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارك يا اطلاعات مذكور؛

استرداد اموال و سپرده ‌هاي وصولي به نام موكل، پس از انتفاي وكالت و تسويه ‌حساب در مهلت متعارف؛

عدم ارتكاب اعمال و رفتاري كه خلاف شئون وكالت يا اشتغال به شغلي كه مخالف شئون و حيثيت وكالت است؛

خودداري از انجام اقدامات عمدي كه به‌ منظور اطاله دادرسي انجام مي شود، از قبيل طرح ايرادات دادرسي، رد غيرموجه دادرس يا داور يا كارشناس و يا استعفاي از وكالت و قبول مجدد و يا تقديم دادخواست و شكوائيه به ‌صورت ناقص از لحاظ هزينه ‌هاي قانوني؛

اطلاع ‌رساني استعفاي خود به موكل و مرجعي كه پرونده در آن مطرح است، به ‌نحوي‌كه موجب تجديد جلسه نشود؛ هرگاه وكيلي كه حق تجديدنظر يا فرجام ‌خواهي دارد، بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غيرقطعي، استعفا دهد؛ بايد حداكثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأي، مراتب را به موكل اطلاع دهد.

خودداري از قبول وكالت نسبت به پرونده ‌هايي كه قبلاً در آن ‌ها قضاوت يا داوري كرده، مستقيماً يا با توكيل به غير و همچنين خودداري از قبول وكالت مستقيم يا غيرمستقيم يا مشاوره يا داوري هم ‌زمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه مشاور يا وكيل آنهاست؛

خودداري از قبول وكالت عليه موكل سابق خود و يا قائم ‌مقام قانوني وي، در همان موضوع، بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهت ديگر؛ خواه به وكالت از طرف مقابل موكل سابق خود يا اشخاص ثالث؛

خودداري از قبول وكالت يا مشاوره عليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه مستخدم يا به ‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ ها بوده، تا پنج سال از تاريخ قطع همكاري با آن ‌ها؛

خودداري از قبول وكالت، يا هرگونه مشاوره يا داوري نسبت به پرونده ‌اي كه عليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي تشكيل شده يا تشكيل مي شود و وكيل مستخدم يا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختيار دارد؛

خودداري از قبول وكالت به ‌رغم داشتن جهتي از جهات رد و يا عدم استعفا در صورت حدوث اين جهان در اثناء وكالت.

وكلايي كه حسب قانون اجازه وكالت در يك حوزه قضايي را ندارند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام اعم از قبول وكالت براي مطالعه پرونده و يا به ‌طور مشترك با ساير وكلا و كارآموزان و يا توكيل به غير ممنوع هستند.

پوشش وكلا در مراجع قضايي و دولتي و محل كار بايد مناسب با شأن وكيل، منزلت وكالت و با رعايت موازين شرعي و قانوني باشد.

مصاحبه وكلاي دادگستري يا انتشار مطالب در رسانه‌ ها توسط آنان به ‌نحوي ‌كه متضمن افشاي اسناد طبقه بندي شده يا انتشار جريان تحقيقات مقدماتي باشد و همچنين مصاحبه يا انتشار جريان دادگاه غيرعلني و نيز جريان رسيدگي و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علني در رسانه‌ ها به ‌نحوي ‌كه متضمن بيان مشخصات شاكي يا متهم و يا هويت فردي و يا موقعيت اداري و اجتماعي آنها باشد، در كليه مراحل دادرسي تا قبل از قطعيت حكم، توسط وكلاي دادگستري ممنوع است.

وكلايي كه به مشاغل ديگري همانند قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، سردفتري دفاتر ازدواج و طلاق، تصدي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مشاغل اداري و نظامي، انتظامي و غير آن در كليه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي، وابسته به دولت، و دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري به ‌طور رسمي، پيماني، قراردادي، مشغول مي شوند، بايد حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وكالت خود را به كانون توديع كنند و يا انصراف خود را از اشتغال به وكالت كتباً اعلام نمايند. در صورت تسليم پروانه سابقه بيمه بازنشستگي اين افراد برابر مقررات به محل اشتغال جديد قابل انتقال است. در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، مراتب توسط رييس كانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامي كانون ارجاع مي شود. اعضاي هيات ‌علمي دانشگاه ‌ها موسسات آموزش عالي از حكم اين ماده مستثني هستند.

توديع پروانه براي يك دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرايط ماده قبل بلامانع است. اين دوره حداكثر يك ‌مرتبه قابل تمديد است. وكيل قبل از توديع پروانه بايد تكليف پرونده ‌هاي جرياني و تعهداتي كه در قبال موكل دارد، معين كند. پروانه توديع شده، در صورت درخواست وكيل و با موافقت هيأت ‌مديره مسترد خواهد شد. پس از سپري شدن دوره دوم توديع، مدت توديع تمديد نمي شود و وكيل بايد ظرف ده روز تقاضاي استرداد پروانه يا انصراف از وكالت دادگستري را به ‌طور صريح به كانون اعلام كند. در صورت عدم تعيين تكليف استرداد يا انصراف ازسوي وكيل بعد از پايان دوره توديع، پروانه وكالت به حكم دادگاه انتظامي باطل مي شود. وكلايي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه خود را توديع يا تسليم كرده ‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مكلفند حداكثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در كانون ثبت نموده و پس از دريافت پروانه، نسبت به تمديد اعتبار اقدام نمايند. در غير اين صورت منصرف از وكالت تلقي و صدور مجدد پروانه وكالت، منوط به پذيرش مجدد برابر مقررات است.

وكيل مكلف است نشاني پست الكترونيكي و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وكالت، به ‌طور صريح و روشن به كانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت كند به‌ نحوي ‌كه ابلاغ از طريق سامانه يا مأمور كانون يا دادگستري يا پست انجام شود. در صورت تغيير محل بايد نشاني محل جديد را ظرف ده روز كتباً به كانون اطلاع دهد.

ابلاغ كليه اوراق ارسالي از سوي كانون برابر مقررات قانون آيين دادرسي مدني يا ضوابط مربوط به ابلاغ الكترونيك از جمله آيين نامه نحوه استفاده از سامانه ‌هاي رايانه ‌اي و مخابراتي مصوب 1395/5/24 انجام مي شود. در موارد ارسال ازطريق پست، ظرف ده روز از تاريخ تسليم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب مي شود. چنانچه ثابت شود كه اوراق به مقصد نرسيده، ابلاغ تجديد مي شود. در مواردي كه وكيل مخاطب از گرفتن اوراق يا رؤيت آن‌ ها امتناع كند، اوراق ابلاغ شده محسوب مي شود.

مركز آمار و فن ‌آوري اطلاعات قوه قضاييه سازكار الكترونيكي ثبت قرارداد مالي وكلا و پرداخت‌ هاي الكترونيكي را در سامانه اختصاصي توسعه و ارتقا مي ‌دهد. سامانه بايد به ‌گونه‌ اي باشد كه ميزان حق ‌الوكاله در هر يك از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وكالت در رسيدگي بدوي، تجديدنظر، فرجام ‌خواهي و اعاده دادرسي و نحوه پرداخت آن و نيز ابطال تمبر مالياتي در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضايي قابل ‌ملاحظه باشد. شناسه يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيكي، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضايي به ‌منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.

به ‌منظور انجام ‌وظيفه نظارتي كانون بر وكلا و انجام تكاليف قانوني آنها و تضمين استمرار شرايط مقرر در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه در وكلاي دادگستري، اداره نظارت و بازرسي با رياست يكي از وكلاي پايه يك حائز شرايط عضويت در هيأت ‌مديره، به انتخاب هيأت‌ مديره، با شرح وظايف زير تشكيل و با ارجاع رييس كانون اقدام مي كند:

در اجراي ماده ۱۵ لايحه استقلال در صورتي ‌كه رييس كل دادگستري استان يا دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان يا دادستان عمومي و انقلاب شهرستان و يا رييس حوزه قضايي تخلفي از وكيل مشاهده كنند كه قابل تعقيب باشد، مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي اطلاع مي ‌دهند. دادسراي انتظامي به فوريت به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام مي كند. در صورتي ‌كه دادسراي مزبور پس از تحقيق و استماع دفاعيات مشتكي‌ عنه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد، پرونده را با صدور كيفرخواست نزد دادگاه انتظامي ارسال مي كند و در غير اين صورت، نظر خود را با ذكر دليل به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان اطلاع مي ‌دهد. چنانچه اين مقام قضايي به نظر دادسراي انتظامي تسليم نشود، رأساً از دادگاه انتظامي رسيدگي به موضوع را تقاضا مي كند. دادگاه انتظامي موظف است به سرعت رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

در اجراي بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر يك از قضات در راستاي وظايف قانوني خود تخلفي از وكيل مشاهده كنند، علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود، مراتب را حسب مورد به دادستان يا رييس حوزه قضايي يا رييس كل دادگستري استان اعلام مي ‌كنند.

در اجراي ماده ۱۶ لايحه استقلال، هرگاه رييس قوه قضاييه يا هر مقامي كه اختيار رييس قوه قضاييه در اين ماده به وي تفويض شده است، از ارتكاب تخلف توسط وكيل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامي، به رييس كانون اعلام مي كند. رييس كانون فوراً و به طور مستقيم موضوع را به دادگاه انتظامي ارجاع مي كند.

در اجراي ماده ۱۸ لايحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضاي هيأت ‌مديره، رييس كانون مكلف است از دادگاه انتظامي تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند. در صورت صدور رأي بر تعليق يا عدم تعليق مطابق ماده ۸۹ اين آيين نامه عمل مي شود.

در اجراي قانون نظارت بر رفتار قضات هر يك از وكلا كه در حوزه وظايف وكالتي خود، نقض مقررات، عدم اجراي حقوق شهروندي و نظاير آن از سوي مقامات قضايي و اداري را مشاهده كنند، مي ‌توانند حسب مورد مراتب را به رييس حوزه قضايي و عنداللزوم به دادسراي انتظامي قضات منعكس و درخواست رسيدگي كنند.

هيأت ‌مديره كانون مي ‌تواند از طريق معرفي وكيل در مجله و پايگاه اطلاع ‌رساني كانون و با درج مشخصات و عكس، از جمله در موارد زير وكيل را تشويق كند:

دادستان انتظامي و معاونان وي در تمام كانون‌ ها از ميان وكلاي پايه يك داراي شرايط عضويت در هيأت‌ مديره، توسط هيأت‌ مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

دادرسان دادگاه انتظامي اعم از دادرسان اصلي و علي البدل بايد شرايط عضويت در هيأت ‌مديره را داشته باشند و براي مدت دو سال توسط هيأت ‌مديره كانون انتخاب مي شوند.

هر دادگاه انتظامي مركب از سه وكيل به ‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامي ممكن است داراي شعب متعدد باشد؛ در اين صورت، پرونده ‌ها براي رسيدگي از طرف رييس كانون به هر يك از شعب دادگاه ارجاع مي شود.

انتخاب دادستان انتظامي و معاونين و دادرسان از طرف هيأت‌ مديره به رأي مخفي و به اكثريت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي ‌آيد. اگر در بار اول اكثريت مذكور به دست نيايد، در مرتبه دوم اكثريت نسبي ملاك است.

از بين دادرسان اصلي، كسي كه سابقه وكالت او بيشتر است، سمت رياست دادگاه انتظامي را دارد. در صورت تساوي سابقه وكالت، مسن ‌ترين دادرس اصلي، سمت رياست را خواهد داشت و در صورت تساوي سن و سابقه، دادرسان اصلي از بين خود، رييس دادگاه انتظامي را تعيين مي‌ كنند.

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وي و دادرسان انتظامي، همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، براي دادرسان مقرر است. به ‌علاوه، در موردي كه متصدي تحقيقات در دادسرا و يا دادرس دادگاه انتظامي، وكيل شاكي، مشتكي ‌عنه يا شريك وكيل يكي از طرفين باشد يا بين وي و شاكي يا مشتكي ‌عنه يا وكيل آنها رابطه استاد و دانشجويي باشد، بايد از تحقيق و رسيدگي امتناع نمايد.

در صورتي ‌كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد، رسيدگي به داديار يا معاون ديگر ارجاع مي شود و اگر دادستان انتظامي ممنوع از رسيدگي باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظيفه دادستان را انجام مي ‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، يكي از نواب رييس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.

در صورت غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي، دادرس علي البدل در رسيدگي دخالت مي ‌نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد، از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي شود و اگر شعبه ديگر نباشد، هيأت ‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط، اشخاص ديگري را به ‌عنوان عضويت علي البدل تعيين مي ‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا، ممكن است كتبي يا شفاهي باشد؛ شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان انتظامي فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاء شاكي مي ‌رسد. دادستان انتظامي شخصاً يا به ‌وسيله يكي از معاونان يا دادياران نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌ نمايد.

از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رييس كانون برسد و آن را قابل ‌توجه تشخيص دهد، فوراً به دادسراي انتظامي ارجاع مي كند و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.

در صورتي‌ كه دادستان انتظامي حضور مشتكي ‌عنه را براي اداي توضيح و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار كند و مشتكي ‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتويات پرونده اتخاذ تصميم مي كند. عذر موجه بايد كتباً به ضميمه دليل آن در مهلت تعيين شده براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.

در موارد زير قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود:

دادستان انتظامي پس از رسيدگي، در صورتي ‌كه عقيده بر تعقيب داشته باشد، كيفرخواست انتظامي صادر و به دادگاه انتظامي مي ‌فرستد. در غير اين صورت، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. در صورتي ‌كه بين دادستان انتظامي و معاون او يا داديار انتظامي كه متصدي تحقيقات است، در تعقيب يا تطبيق موضوع با قانون يا آيين نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب به طرفين و رييس كانون ابلاغ مي شود. شاكي و رييس كانون چنانچه به قرار معترض باشند، بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسراي انتظامي تسليم كنند. در اين صورت، پرونده براي رسيدگي به اعتراض به دادگاه انتظامي فرستاده مي شود. دادگاه انتظامي در صورتي ‌كه قرار را صحيح دانست، آن را تأييد مي كند. در صورتي ‌كه دادگاه مذكور موضوع را قابل ‌تعقيب تشخيص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض كرده و پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي كند.

پس از ارجاع كيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامي در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسيدگي تعيين و علاوه بر دعوت طرفين، به اطلاع دادستان انتظامي نيز مي ‌رسد. تصوير كيفرخواست يا تقاضا نيز به همراه دعوت ‌نامه وكيل مورد تعقيب، ارسال مي شود.

در وقت مقرر، دادگاه انتظامي پس از استماع توضيحات دادستان انتظامي يا نماينده وي، شاكي و وكيل مورد تعقيب، رسيدگي كرده و رأي مي ‌دهد. عدم حضور هر يك از دعوت ‌شدگان مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. راي دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسيدگي، در هر حال حضوري محسوب مي شود.

دادگاه انتظامي بايد نسبت به موضوعاتي كه ارجاع مي شود رسيدگي كرده و رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف، مي ‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين كند و در مورد درخواست تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده، رأي بدهد.

در صورتي ‌كه دادگاه انتظامي، نقايصي در پرونده مشاهده كند، مي تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقايص را رفع و بدون اظهارنظر جديد، پرونده را به دادگاه اعاده مي كند.

آراء دادگاه انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از سوي اشخاص زير قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي است:

دادگاه عالي به درخواست تجديدنظر رسيدگي كرده، در صورت پذيرش تجديدنظرخواهي، حكم مقتضي صادر والا حكم تجديدنظر خواسته را تأييد مي كند.

محكوم‌ عليه احكام قطعي موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنكه حكم اجرا شده يا نشده باشد، در موارد زير مي تواند درخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي بدهد:

نقض حكم محكوميت انتظامي از سوي دادگاه رسيدگي ‌كننده به اعاده دادرسي، حسب مورد قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات است.

در صورت رضايت شاكي پس از صدور حكم قطعي محكوميت، دادگاه صادركننده حكم قطعي بنا به تقاضاي محكوم ‌عليه، مي تواند مجازات را يك درجه تخفيف دهد.

مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي، دادستان انتظامي و معاونان وي و رؤسا و اعضاي شعب و كميسيون ‌ها راجع به انجام وظايفشان هيأت ‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون عمل شود. مرجع شكايت انتظامي از هر يك از اعضاي هيأت ‌مديره، راجع به وظايف آنها دادستان كل كشور است كه پس از بررسي در صورت احراز تخلف پرونده را در اجراي ماده مذكور به دادگاه عالي ارسال مي كند.

رسيدگي انتظامي منوط به رسيدگي كيفري نيست و بر همين اساس، صدور رأي برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب در مرجع قضايي مانع از رسيدگي به جنبه انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي نيست. در صورتي‌ كه تفكيك جنبه كيفري از جنبه انتظامي ممكن نباشد، رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع قضايي خواهد شد.

مجازات انتظامي تخلف از مقررات و نظاماتي كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي كند، درجه يك و دو است كه از طرف رييس كانون يا به پيشنهاد دادستان انتظامي اعمال مي شود. اختيار رييس كانون در اعمال مجازات‌ هاي مقرر در اين ماده مانع از صلاحيت دادگاه انتظامي براي تعيين مجازات‌ هاي درجه ۱ و ۲ نمي ‌باشد.

هر وكيلي كه مرتكب هر يك از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۲ محكوم خواهد شد:

هر وكيلي كه مرتكب يكي از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۳ محكوم مي شود:

هر وكيلي كه مرتكب يكي از تخلفات زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهد شد:

هر وكيلي كه مرتكب هر يك از رفتارهاي زير شود، به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم خواهد شد:

در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير وكيل در موارد زير به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد:

در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير وكيل به مجازات انتظامي درجه ۶ محكوم و پروانه وي ابطال خواهد شد:

وكلايي كه حسب قانون اجازه وكالت در يك حوزه قضايي را ندارند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام اعم از قبول وكالت براي مطالعه پرونده و يا به طور مشترك با ساير وكلا و كارآموزان و يا توكيل به غير ممنوع هستند تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

در صورت دريافت هرگونه وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مورد توافق به‌ عنوان حق ‌الوكاله و در موردي كه توافقي در بين نباشد، زائد بر تعرفه حق‌ الوكاله و هزينه ‌هاي دادرسي و هزينه ‌هاي سفر و ديگر هزينه ‌هاي متعارف مربوط به رسيدگي تحت هر اسم و هر عنوان از قبيل وجه التزام و تضمين و مانند آن، مرتكب به مجازات انتظامي از درجه ۵ به بالا محكوم مي شود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت، منشأ ترتيب اثر نخواهد بود. در صورتي ‌كه وكيل اين عمل را از طريق توسل به حيله انجام دهد، مثل‌ اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به‌ عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد، در اجراي ماده ۳۴ قانون وكالت كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب كيفري واقع خواهد شد.

وكيل حق ندارد دعاوي را به‌ صورت ساختگي يا در ظاهر به اسم ديگري و درواقع به اسم خود انتقال بگيرد؛ اين قبيل دعاوي در مراجع قضايي پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود.

وكيل نبايد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي، حكم و يا وكيل طرف مقابل و يا به ‌منظور اطاله رسيدگي با تحقيقات، به ‌وسيله خدعه آميزي متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود.

وكيل بايد در مذاكرات شفاهي در مراجع قضايي و لوايح كتبي، احترام و نزاكت را نسبت به قضات، مقامات اداري، ديگر وكلا و اصحاب دعوي رعايت كند. در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم مي شود. در صورتي ‌كه رفتار ارتكابي مشمول يكي از عناوين جزايي باشد، قابل ‌تعقيب جزايي است.

وكيل نمي تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد كند. همچنين نمي تواند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده است، دفتر وكالت تأسيس نمايد و نيز نمي تواند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

دادگاه نمي تواند تخلف وكيل را به كلي عفو كند؛ اما چنانچه موجبي براي تخفيف باشد، در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است، مي تواند مجازات حداقل را تعيين كند و در ديگر موارد يك تا دو درجه تخفيف بدهد.

جهات تخفيف مجازات انتظامي عبارتند از:

در صورت ارتكاب تخلفات متعدد از سوي وكيل يك مجازات انتظامي تعيين مي شود. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌ هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است و چنانچه داراي مجازات يكسان باشند، تنها يك مجازات معين و مرتكب به حداكثر مجازات قانوني آن تخلف محكوم مي شود. در هر صورت، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را يك درجه تشديد كند.

هرگاه وكيلي به مجازات انتظامي محكوم شود و ظرف سه سال از قطعيت حكم، مرتكب تخلف ديگري شود، به يك درجه بالاتر از مجازات مقرر محكوم مي شود.

درخواست انصراف از وكالت، از كار افتادگي، بازنشستگي و ابطال پروانه، مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست و تا تعيين تكليف پرونده انتظامي و حسب مورد اجراي حكم، تقاضاي بازنشستگي قابل پذيرش نخواهد بود.

مدت مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است. در صورتي‌كه وكيل تعقيب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

در صورتي ‌كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرائم درجه يك الي شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، كيفرخواست يا حكم محكوميت غيرقطعي صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب يا رييس حوزه قضايي يا دادگاه رسيدگي‌ كننده، بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف رييس كانون به دادگاه انتظامي ارجاع شود. دادگاه انتظامي در صورتي ‌كه دلايل را قوي بداند و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، حكم تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي در پرونده كيفري يا انتظامي صادر مي كند. در كليه مواردي كه تفكيك جنبه انتظامي از جنبه كيفري ممكن باشد، پرونده براي رسيدگي به تخلف انتظامي وكيل، نزد دادستان انتظامي ارسال مي شود و طبق مقررات به تخلف انتظامي رسيدگي مي شود.

قضات دادگاه، دادسرا و اجراي احكام يا ديگر مقامات قضايي كه از وجود سابقه محكوميت كيفري وكلاي دادگستري يا كارآموزان وكالت و يا از محكوميت يا پرونده ‌هاي اتهامي آنان در ارتباط با جرائمي كه ارتكاب آن مخالف حيثيت و شئون وكالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان يا رييس حوزه قضايي، مراتب را به ‌طور مستند به كانون اعلام مي ‌كنند تا مطابق مقررات رسيدگي شود.

در صورت ارتكاب جرائم درجه يك الي شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، در طول مدت اجراي مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذكور، پروانه وكالت وكيل تمديد نمي شود و در ساير موارد مرتكب به تشخيص دادگاه انتظامي به مجازات انتظامي درجه سه الي پنج محكوم مي شود.

كارآموزان وكالت مشمول كليه مقررات انتظامي خواهند بود.

تعقيب انتظامي مانع از تعقيب كيفري يا طرح دعواي مدني نيست.

احكام دادگاه انتظامي توسط دادسراي انتظامي و تحت نظر دادستان اجرا مي شود. بدين منظور واحد اجراي احكام دادسرا ايجاد مي شود. دادستان مي تواند يكي از معاونان خود را به ‌عنوان متصدي اجراي احكام انتخاب كند.

آراي محكوميت انتظامي در موارد زير پس از ابلاغ به ‌موقع اجرا گذاشته مي شود:

يك نسخه از كليه دادنامه ‌هاي محكوميت انتظامي اعم از قطعي و غيرقطعي در پرونده محكوم‌ عليه نگهداري مي شود.

حكم محكوميت در كانوني اجرا مي شود كه صادركننده حكم است. در صورتي ‌كه وكيل محكوم ‌عليه عضو كانون ديگري باشد، رونوشت حكم به كانون متبوع وكيل ارسال مي شود. رونوشت حكم محروميت دائم يا ابطال پروانه به كليه كانون ‌ها و مركز وكلا، مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه ارسال مي شود.

درخواست تجديدنظر درباره يك قسمت از حكم، مانع از اجراي ساير قسمت ‌هاي لازم ‌الاجرا نيست.

هرگاه حكم، در خصوص چند وكيل صادر شده و بعضي از آنان در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر كرده باشند، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي نسبت به افرادي كه تجديدنظرخواهي نكرده ‌اند، لازم ‌الاجرا است.

در اجراي مجازات انتظامي درجه چهار و پنج، مدت تعليق در موضوع همان پرونده، از مدت محروميت كسر خواهد شد.

اجراي حكم محكوميت انتظامي جز در موارد قانوني متوقف نمي شود.

محكوميت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وكيلي اجرا مي شود كه پروانه معتبر داشته باشد. در صورتي ‌كه محكوم‌ عليه پروانه خود را تمديد اعتبار نكرده باشد، محكوميت‌ هاي مذكور پس از تمديد اعتبار پروانه، اجرا مي شود.

چنانچه وكيل به ‌موجب حكم قطعي به مجازات انتظامي محكوم شود، پس از گذشت مواعد زير اعاده حيثيت مي شود و كليه آثار محكوميت وي زايل مي ‌گردد:

وكلا و كارآموزاني كه موقتاً به كانون ديگري منتقل مي شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتكب تخلفي شوند، ازسوي كانون محل انتقال موقت مورد تعقيب قرار مي ‌گيرند و رونوشت رأي به كانون متبوع آنها ارسال مي شود و اتمام مدت انتقال تأثيري در صلاحيت كانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع كانون مذكور، كانون متبوع موظف به رسيدگي است.