بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 ، 657 ، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

اگر سرقت موضوع مواد 656، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تمام شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشد (ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد) به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد لذا سرقت موضوع مواد 656 ، 657 و 661 درجه 6 و 7 و 8 قابل مجازات نیست و منطقی نیست که قانونگذار شروع به جرمی که اساسا قابل مجازات نیست را قابل گذشت اعلام کند . در مورد کلاهبرداری تا آخرین عنصر از رکن مادی جرم یعنی بردن مال دیگری محقق نشود نصاب مال موضوع کلاهبرداری معلوم نمی شود . بنابراین منوط نمودن قابل گذشت بودن شروع به کلاهبرداری به نرسیدن مال موضوع کلاهبرداری به حد نصابی مشخص منطقی به نظر نمی رسد لذا شروع به این جرم یا باید به نحو مطلق قابل گذشت باشد و یا غیر قابل گذشت . اگر بگوییم برای قابل گذشت بودن مجازات معاونت در کلاهبرداری و سرقت وجود تمام شرایط مندرج در ماده 11 شرط است این سوال پیش می آید که آیا برای غیر قابل گذشت بودن معاونت در جرم لازم است مباشر جرم فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد یا معاون جرم ؟ قانون به فقدان سابقه محکومیت کیفری مباشر تصریح دارد. بنابراین اینکه بگوییم برای اینکه معاونت قابل گذشت باشد لازم است معاون سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد برخلاف نص …